الرياض: فوّض مجلس الوزراء السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالتباحث مع الجانب القطري بشأن أربعة مشاريع اتفاقيات بين الحكومة السعودية والقطرسة في مجالات هي: مكافحة الجريمة وتبادل تسليم المتهمين والمحكوم عليهم ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية وتنظيم سلطات الحدود ، ومن ثم التوقيع عليها ، في ضوء الصيغ المرفقة بالقرارات ضمن إطار مجلس التنسيق السعودي القطري ، ورفع النسخ النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة .

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء السعودي التي عقدت الاثنين في قصر اليمامة في مدينة الرياض وترأسها نائب العاهل السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز، في بداية الجلسة أعرب الأمير سلطان باسم الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عن تقدير المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً لما خرجت به الدورة الحادية والثلاثون للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دولة الإمارات العربية المتحدة من قرارات تجسد آمال وأهداف دول المجلس.

ورحب الأمير سلطان بن عبدالعزيز بقادة دول المجلس في دورتهم القادمة في لسعودية، راجياً من الله العلي القدير التوفيق والسداد لقادة دول المجلس في كل جهودهم بما يحقق المزيد من الاستقرار والنماء لدول وشعوب المجلس، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية.

بعد ذلك أطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على المشاورات والاتصالات التي جرت خلال الأسبوع مع بعض قادة الدول، وأوضح الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة وزير الثقافة والإعلام أن المجلس، استمع بعد ذلك إلى تقارير عن تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، وأشاد باعتراف كل من البرازيل والأرجنتين بدولة فلسطين على حدود 1967م مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً كبيراً في الدعم الدولي للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

من جهة ثانية حذر المجلس من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما تقوم به إسرائيل من أعمال هدم واستيطان وتهويد في مدينة القدس وفي محيط المسجد الأقصى المبارك ، داعياً الأمتين الإسلامية والعربية إلى اتخاذ موقف حازم لردع إسرائيل عن الاستمرار في تلك الانتهاكات التي تقود إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وبين أن المجلس تناول بعد ذلك ما شهدته المملكة خلال الأسبوع من نشاطات وندوات علمية واجتماعية واقتصادية، ومشاركة المملكة في عدد من المؤتمرات الدولية، منوهاً بالنتائج التي توصل إليها المؤتمر السادس عشر للدول الأطرف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي، واجتماعات المؤتمر السادس لأطراف بروتوكول كيوتو التي عقدت في كانكون بالمكسيك.