اسطنبول:تبدأ غدا الخميس في اسطنبول محاكمة حوالى 200 عسكري تركي منهم عدد كبير من الضباط الكبار، المتهمين بالتحضير لانقلاب يطيح الحكومة المنبثقة من التيار الاسلامي من السلطة.
ولاول مرة في تاريخ تركيا، يواجه الجيش الذي يحمي العلمانية ولا يخفي عداءه لحزب العدالة والتنمية بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، تشكيكا الى هذا الحد بدوره في المجتمع التركي.

وقد يحكم على 196 شخصا متهمين بالتآمر ومنهم القادة السابقون للطيران والبحرية، بالسجن من 15 الى 20 عاما بتهمة quot;محاولة اطاحة الحكومة واستخدام القوة والعنف لمنعها من تأدية مهامهاquot;.
ويأخذ عليهم القرار الاتهامي القيام في 2003 اي السنة التي تلت وصول حزب العدالة والتنمية الى الحكم، بمجموعة من التحركات لزعزعة الاستقرار بدءا بالاعتداءات على المساجد الى تحطم طائرة مقاتلة تركية خلال اشتباك مع الطيران اليوناني لتوفير اجواء الفوضى المؤاتية لانقلاب.

وحدد القرار الجنرال السابق جيتين دوغان الذي كان يتولى آنذاك قيادة الجيش الاول المتمركز في اسطنبول على انه quot;واضعquot; هذه الخطة المسماة quot;عملية المطرقةquot;.
الا ان الجنرال دوغان نفى هذه الاتهامات، مؤكدا ان الوثائق التي تسلمها القضاء صدرت عن ندوة عقدت في اذار/مارس 2003 ولم تكن في الواقع سوى خطة من بين خطط اخرى، تصف وضعا متخيلا يسوده التوتر لتقويم افضل الوسائل للتحرك في ازمة مماثلة.