يسعى مسؤولون في وزارة العدل الأميركية لمعرفة إذا ما كان مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، قد شَجَّع أو حتى ساعد الجندي بالجيش الأميركي، برادلي مانينغ، على استخراج ملفات سرية تتبع وزارتي الدفاع والخارجية الأميركيتين من نظام حاسوبي حكومي.

يبحث المحققون الفيدراليون الأميركيون الذين يسعون لبناء قضية ضد مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، عن دليل على وجود تواطؤ في الاتصالات التي سبق لأسانج أن أجراها من قبل مع الجندي بالجيش الأميركي، برادلي مانينغ، المشتبهفي تسريبه لمئات الآلاف من البرقيات الدبلوماسية السرية التي نُشِرت أخيرًا على الموقع.
ويحاول الآن مسؤولو وزارة العدل الأميركية أن يعرفوا ما إن كان أسانج قد شَجَّع أو حتى ساعد مانينغ، الذي كان يعمل كمحلل استخباراتي بالجيش الأميركي، على استخراج ملفات سرية تتبع وزارتي الدفاع والخارجية الأميركيتين من نظام حاسوبي حكومي.

ويعتقد المسؤولون أنه إذا ثبت تورط أسانج في مثل هذا الأمر، فإنه يحق لهم أن يتهموه على اعتبار أنه متآمر في التسريب، وليس مجرد متلقٍ سلبي للوثائق التي قام بنشرها بعد ذلك، حسب ما أفادت به اليوم صحيفة النيويورك تايمز الأميركية.
ومضت الصحيفة تقول في هذا السياق إن من بين المواد التي يقوم المحققون بدراستها هي دردشة عبر الإنترنت، يتردد أن مانينغ زعم فيها أنه تواصل بشكل مباشر مع أسانج، باستخدام خدمة عقد المؤتمرات عن طريق الإنترنت بصورة مشفرة، في الوقت الذي كان يقوم فيه بتحميل الملفات الحكومية. وتردد أيضًا أن مانينغ زعم أن أسانج مكَّنه من الوصول إلى سيرفر مخصص لتحميل بعضهم إلى ويكيليكس.

من جانبه، قال أدريان لامو، الهاكر السابق الذي كان يحظى بثقة مانينغ، إن الأخير سرد بالتفصيل تلك التفاعلات في محادثات أجراها معه بنظام التراسل الفوري. وأشار إلى أن السيرفر الخاص كان يهدف إلى السماح لتقديمات مانينغ بأن تصل إلى أعلى قائمة الانتظار من أجل مراجعتها. وعبر الحساب الخاص بـ quot;لاموquot;، تفاخر مانينغ بهذا على اعتبار أنه دليل على وضعيته كمصدر رفيع المستوى لويكيليكس.

هذا وقد نشرت مجلة quot;Wiredquot; مقتطفات من سجلات الدردشة على الإنترنت بين لامو ومانينغ. لكن الأجزاء التي تردد أن مانينغ سرد فيها تفصيلاً الاتصالات التي أجراها مع أسانج لم تكن من بين تلك المقتطفات. ومنذ أن بدأ ويكيليكس في نشر كميات كبيرة من الوثائق الحكومية الأميركية السرية هذا العام، والمسؤولون في وزارة العدل الأميركية يسعون بقوة من أجل إيجاد طريقة تتيح لهم اتهام أسانج بارتكاب جريمة.
ومن بين الأمور الأخرى التي يدبرون لها، أشارت الصحيفة في الوقت ذاته إلى أنهم قاموا بدراسة قوانين متعددة تجرم نشر المعلومات المقيدة في ظل ظروف معينة، بما في ذلك قانون التجسس الذي يعود لعام 1917 وقانون الاحتيال وإساءة استعمال الكمبيوتر للعام 1986. لكن في الوقت الذي استعان فيه المحققون بمثل هذه القوانين لملاحقة المُسربين والقراصنة، إلا أنهم لم ينجحوا مطلقًا في مقاضاة مستقبلَي المعلومات المسرّبة نتيجة تمريرهم إياها إلى آخرين ndash; وهو النشاط الذي من الممكن أن يقع تحت الحماية القوية لحريات التعبير والصحافة الخاصة بالتعديل الأول.

وبينما رفض مسؤولو وزارة العدل مناقشة أي أنشطة متعلقة بهيئة المحلفين الكبرى في ما يتعلق بقضية ويكيليكس، قال أشخاص مطلعون على القضية، من خلال مقابلات أجريت معهم، إن الوزارة منجذبة على ما يبدو إلى إمكانية ملاحقة أسانج باعتباره متآمرًا مشاركًا في عملية التسريب، لأنها تتعرض لضغوط شديدة لكي تجعل منه مثالاً رادعًا لأي تسريبات مستقبلية كبرى خاصة بوثائق إلكترونية على شبكة الإنترنت.

ومن خلال إقدام الحكومة الأميركية على توجيه تهمة التآمر إلى أسانج، فإنها لن تضطر إلى الدخول في مواجهة مع أسئلة محرجة بشأن الأسباب التي لا تجعلها تقوم أيضًا بمقاضاة وكالات الأنباء التقليدية أو الصحافيين الاستقصائيين الذين يكشفون أيضًا عن معلومات تقول الحكومة إنها لا بد من أن تظل سرية ndash; بما في ذلك صحيفة النيويورك تايمز، التي نشرت أيضًا بعض الوثائق التي تحصل عليها ويكيليكس أولاً.

وقد اتضح أن المحققين يبحثون الآن عن أدلة على أن شخصًا أو أكثر من شخص في بوسطن عملوا كوسطاء بين مانينغ وويكيليكس، قد قاموا بأخذ قرص صلب يحتوي على ملفات قام بنسخها من إحدى أجهزة الكمبيوتر أثناء تواجده في العراق وقاموا بتسليمه بطريقة أو بأخرى إلى الموقع. في حين قال لامو إن مانينغ كان يقوم في بعض الأحيان برفع المعلومات بشكل مباشر إلى جوليان أسانج. وفي غضون ذلك، أكدت الصحيفة في ختام حديثها على أن ويكيليكس بدأ يأخذ خطوات لكي يُبعِد نفسه عن ما يتردد عن أنه يُشجِّع بنشاط الناس لكي يرسلوا إليه مواد سرية. كما بدأ يتخذ خطوات لكي يبرز نفسه بشكل أكثر صراحة على أنه منظمة خاصة بالأخبار.