أكد كلّ من رئيس الوزراء العراقي والسفير الكويتيّ في بغداد رغبة الطرفين في العمل على حل المشاكل العالقة بينهما.

بغداد: أكد العراق والكويت رغبتهما المشتركة في العمل على حل المشاكل العالقة بينهما بما يؤدي إلى إخراج العراق من طائلة الفصل السابع وتطوير العلاقات بينهما.

وأكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال اجتماع مع السفير الكويتي في بغداد
علي المؤمن اليوم حرص الحكومة العراقية على تطوير العلاقات مع دولة الكويت في جميع المجالات بما يخدم مصلحة البلدين وشعبيهما.

وقال quot;نحن نعمل كل ما بوسعنا ونصب جهودنا في سبيل إنهاء المشاكل العالقة بين العراق والكويت والتي تسبب بها النظام السابق إضافة إلى حل المشاكل الحدوديةquot;.

من جهته نقل السفير الكويتي في بغداد تهاني أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والحكومة الكويتية إلى المالكي لمناسبة تشكيل حكومة الشراكة الوطنية وكذلك نقل رسالة شفوية من ألامير يؤكد فيها دعمه لخروج العراق من طائلة الفصل السابع والعمل على تقوية العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

وقد رد المالكي قائلا quot;نحن فرحون عندما نسمع هذا الموقف الأخوي وسوف نعمل كل ما بوسعنا لإزالة ما تسبب به النظام السابق ودفع العلاقات بين العراق والكويت إلى الأمامquot;.

وجاء الاجتماع بعد أسبوع من قرار مجلس الأمن برفع جزئي للعقوبات المفروضة على العراق بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بسبب غزوه الكويت في 1990.

وكان الرئيس العراقي جلال طالباني اكد امس على ضرورة عمل البلدين معاً من أجل إنهاء جميع المسائل العالقة بينهما بروح أخوية وعن طريق الحوار البناء والموضوعي بما يضمن المصالح المشتركة لشعبيهما .. بينما اكد السفير الكويتي ببغداد خلال اجتماعهما استعداد المسؤولين الكويتيين لمساعدة العراق على الخروج من الفصل السابع وبناء نظام اقتصادي بشركات مشتركة بين البلدين.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لتوطيد العلاقات بين البلدين على المستويات كافة وفي مختلف الصعد لا سيما في المجال التجاري والاقتصادي.

والأربعاء الماضي اقر مجلس الامن الدولي ثلاثة قرارات وضعت حدا للعقوبات المفروضة على العراق على اسلحة الدمار الشامل ولبرنامج النفط مقابل الغذاء.

لكن هذه القرارات الثلاثة التي صوت عليها المجلس والتي تسمح بالغاء العقوبات التي اتخذت بموجب الفصل السابع من شرعة الامم المتحدة لم تتطرق الى العلاقات بين الكويت والعراق الذي احتلها جيشه صيف عام 1990.

وشدد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون على ان كل العقوبات الباقية سترفع شرط ان يتوصل العراق الى اتفاق حول ترسيم الحدود مع الكويت بالاضافة إلى دفع تعويضات لها.

ولا تزال بغداد تدفع 5% من عائداتها النفطية لصندوق تعويض الكويت التي تطالبها ب22 مليار دولار بعد ان حصلت على 13 مليارا حتى الآن.

كما تتوقع الكويت أن تعيد لها بغداد ما سرق خلال اشهر الاحتلال السبعة وان تكشف لها مصير مئات اسرى الحرب الذين اعتبروا في عداد المفقودين.