تعهد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن تعمل حكومته الجديدة التي حصلت على ثقة مجلس النواب على تحقيق الإستقرار وتوسيع قاعدة المشاركة في العملية السياسية ومعالجة شروخ الفتنة الطائفية وإقامة أفضل العلاقات مع المحيط العربي والإقليمي والدولي.
لندن: تعهد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن تعمل حكومته الجديدة التي حصلت على ثقة مجلس النواب اليوم، على تحقيق الإستقرار السياسي وتوسيع قاعدة المشاركة في العملية السياسية ومعالجة شروخ الفتنة الطائفية وإقامة أفضل العلاقات مع المحيط العربي والإقليمي والدولي وحل المشاكل العالقة مع دول الجوار وضبط الحدود الدولية ومنافذها وبسط سلطة القانون وحصر السلاح بيد الدولة ورفض أي نشاط عسكري ومعالجة الفساد المالي والإداري وعدم السماح بتسييس الأجهزة الأمنية.
وقدم المالكي برنامج عمل حكومته للسنوات الأربع المقبلة إلى مجلس النواب ونال الثقة على أساسه اليوم. وأعلن المالكي أنه غير راض عن الحكومة الجديدة وأنها لا تلبّي طموحه لأنّها جاءت واسعة إستجابة لمبدأ الشراكة الوطنية. وأشار في كلمة له لدى تقديم تشكيلته الجديدة وبرنامجه الحكومي إلى البرلمان إلى أنه سيعين عدداً من الشخصيات النسائية بمناصب وزاريّة.
وتضم الحكومة الجديدة 42 وزارة ووزارة دولة حيث طرحها المالكي اليوم غير مكتملة وتضم 33 وزيرًا وثلاثة نواب لرئيس الوزراء وما زالت تحتاج إلى إكمالها قبل يوم الجمعة الماضي وهي المدة التي حددها له الدستور لإعلانها كاملة.
تضمن البرنامج 43 فقرة، حصلت quot;إيلافquot; على نصه، وفيه أكد المالكي أنه سيعمل خلال السنوات الأربع المقبلة من عمر حكومته الجديدة على نبذ العدوان والإرهاب والتمييز والتصدي لكل الممارسات العدوانية التي يقوم بها أعداء الشعب العراقي وفي مقدمتهم البعث الصدامي والجماعات الإرهابية والإلتزام ومحاربة الطائفية.
كما تعهد المالكي العمل على استكمال بناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية على أسس وطنية ومهنية بعيداً عن الإنتماءات الضيقة والإلتزام بالدستور والقانون. وكذلك العمل على إكمال مشروع المصالحة الوطنية، والمضي به لتحقيق كامل الأهداف وفتح آفاق جديدة للعلاقات بين القوى والأحزاب الوطنية وإزالة آثار الإحتقان الطائفي والعرقي.

تشجيع الإقتصاد من الأولويات
في المجال الاقتصادي، أكد المالكي أنه سيتابع تنفيذ عقود النفط والغاز التي أبرمتها الحكومة مع الشركات العالمية الكبرى في مجال رفع إنتاج النفط العراقي إلى المستويات والسقوف الزمنية المتفق عليها، بما يزيد من عائدات العراق المالية والعمل على تنويع هذه العائدات عبر تطوير قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة. وقال إنه سيعمل على تحرير الإقتصاد العراقي من النظام المركزي إلى إقتصاد السوق وتشجيع القطاع الخاص وحمايته بأنظمة وقوانين ليكون شريكاً قوياً في عملية البناء والإعمار. وشدد على أنه سيقوم بالإسراع في تطوير ورفع مستوى الخدمات في مجالات الصحة والكهرباء والمياه والصرف الصحي، والإسراع في تنفيذ المشاريع المتعاقد عليها في الحكومة السابقة.
وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على إنهاء الملف المتعلق بالمهجرين الذين أجبرهم الإرهاب على مغادرة مدنهم ومنازلهم وتوفير فرص العمل المناسبة وتحقيق الأمن وكل ما من شأنه أن يضمن حقوقهم المشروعة.
الإرتقاء بالثقافة
أما في المجال الثقافي والإعلامي فقد أكد المالكي أنه سيقوم بدعم الإعلام وتمكين الإعلاميين العراقيين من أداء دورهم الرقابي المسؤول بحرية وظروف أمنية مناسبة، وتعزيز دور الصحافة في بناء الدولة وإصلاح المجتمع باعتبارها سلطة رابعة. وأكد إحترام التعددية الإعلامية وحرية التعبير واعتبارهما ركيزتين أساسيتين لدعم العملية السياسية والتجربة الديمقراطية.
كما تعهد تقديم الدعم اللازم للأدباء والمثقفين والفنانين والشعراء والرواد والمبدعين في جميع المجالات والتخصصات العلمية والفنية، من أجل الإرتقاء بالنتاج العلمي والفكري والإنساني. وقال إن حكومته ستسعى إلى بناء المؤسسات الثقافية وتوسيعها في عموم البلاد ودعم الأنشطة الثقافية المختلفة على قاعدة حرية الفكر والإلتزام بالضوابط الدستورية.

وفيما يلي نص برنامج الحكومة الذي ستسير عليه خلال السنوات الأربع المقبلة:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين.
السيد رئيس مجلس النواب ndash; السادة النواب المحترمون..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أتشرف بتكليفي وفق الدستور برئاسة الحكومة الجديدة المنتخبة، حكومة الشراكة الوطنية التي نطمح أن تكون ممثلة لجميع مكونات الشعب العراقي وملبية لطموحاته وتطلعاته، التي حرصنا أن يكون معيار اختيار أعضائها من أصحاب الخبرة والكفاءة، ونعلن أمام مجلس النواب اليوم تشكيلتها ومبادئ وأسس البرنامج السياسي للحكومة العراقية.
وقد حققت حكومة الوحدة الوطنية خطوات مهمة وأنجزت مشاريع كبيرة في مجالات النفط والغاز والكهرباء والعلاقات الخارجية والأمن وبناء القوات المسلحة واستعادة السيادة وإنهاء العقوبات الدولية.
ووضعت أمام حكومة الشراكة الوطنية جملة إنجازاتها لتنطلق بها نحو استكمالها وتعميقها وتوسيعها ليشهد العراق نهضته الحقيقية الشاملة.
لقد آن الأوان لشعبنا العراقي الكريم أن يجني ثمار صبره وتضحياته ومعاناته ليعيش في ظل وضع أفضل من ناحية الحقوق والخدمات الأساسية، وأن نعمل بيد واحدة في حكومة الشراكة الوطنية من أجل خدمة هذا الشعب الذي عانى طويلا سنوات القمع والدكتاتورية والحرمان وما تبعه من دمار وتخلف وحروب وعقوبات دولية أضعفت إقتصاده واستنزفت ثرواته وقدراته الطبيعية والبشرية، وواجه فصل الإرهاب الأسود والفتنة الطائفية التي كادت تهدد سيادته وتمزق نسيجه الإجتماعي وتقضي على كل مظاهر الحياة لولا التمسك بالوحدة والمصالحة الوطنية التي كانت وستبقى قارب النجاة لجميع العراقيين.
نحن ندرك أن الأهداف الكبيرة لا يمكن أن تتحقق إلا بالتكاتف والتعاون والمشاركة الحقيقية في السراء والضراء، في الإنجازات والإخفاقات، بالسر والعلن، وتغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الفئوية الضيقة، واعتبار الإخلاص والكفاءة والنزاهة، الأساس في تحمل المسؤولية دون انحياز وتعصب حزبي أو طائفي.

السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب المحترمون..
إن برنامج الحكومة يقوم على أساس بناء عراق مستقل ديمقراطي إتحادي تعددي، يتمتع بسيادة كاملة، والعمل بجد لإعادته إلى وضعه الطبيعي بما يتناسب مع دوره التأريخي وإرثه الحضاري، تسوده قيم العدالة والمساواة وحكم القانون ويستمد قوته من تنوعه الديني والفكري والقومي والمذهبي ومن طاقات أبنائه وكفاءات رجاله ونسائه، لتحقيق تطلعات وطموحات الشعب العراقي، في الجوانب السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية وفق المبادئ والأسس الموضحة في النقاط التالية:
1- الحفاظ على دستور العراق والإلتزام به والعمل بكل ما أقره، وأن أي تعديلات لاحقة لا تجري إلا وفق المادة 142 من الدستور، وتفعيل جميع مواده وبنوده بلا انتقائية، ومتابعة عمل اللجان المشكلة وفقا للدستور وبخاصة المادة 140، وإعتماد السياقات القانونية مرجعاً رئيساً لعمل الحكومة وحل جميع الخلافات والإشكالات العالقة على أساسه، وأن تلتزم القوى السياسية وأعضاء مجلس الوزراء بالدستور والمنهاج الحكومي باعتباره الجامع المشترك للقوى والأحزاب المشاركة في العملية السياسية.
2- تحقيق الإستقرار السياسي وتوسيع قاعدة المشاركة في العملية السياسية وتعزيز التجربة الديمقراطية.
3- ترسيخ دولة المؤسسات وبناء دولة القانون وإتباع الأصول الإدارية والمؤسساتية وفق مبدأ المواطنة واعتبار الوزارات ومؤسسات الدولة هوية وطنية وملكاً للشعب وليست هوية لحزب الوزير وقراراته الشخصية، ومنع أي إستئثار أو هيمنة أو وصاية لأي فئة أو جماعات بالتشكيلات الحكومية والإدارية والمؤسسات العامة.
4- إحترام حقوق الانسان بالشكل الذي يضمن للجميع حرية التعبير عن معتقداتهم وأرائهم وشعائرهم في ظل القانون.
5- نبذ العدوان والإرهاب والتمييز والتصدي لكل الممارسات العدوانية والإرهاب والتمييز التي يقوم بها أعداء الشعب العراقي وفي مقدمتهم البعث الصدامي والجماعات الإرهابية، والإلتزام ومحاربة الطائفية ومنع أي محاولة للعودة بالبلاد إلى عهود الإستبداد والدكتاتورية والإرهاب والتكفير ومصادرة الآخر، وإدانة جرائم التهجير والأنفال والمقابر الجماعية، والحروب والمغامرات والسياسات العدوانية والإنقلابات.
6- العمل على ضمان حق العيش بسلام وأمان وحرية لكل عراقي في وطنه، من جميع الأديان والقوميات والمذاهب، وأن يكون العراق بمكوناته الإجتماعية نموذجا في الاخاء والتعايش والتسامح.
7- تركيز ثقافة التسامح والإخاء ونبذ العنف لتعزيز السلم الأهلي ومعالجة الشروخ التي أحدثتها الفتنة الطائفية في النسيج الإجتماعي والعمل على إشاعة روح الإعتدال.
8- إدامة العمل لتحقيق أفضل العلاقات مع محيط العراق العربي والإقليمي والدولي والإنفتاح على العالم، وحل المشاكل العالقة مع دول الجوار التي خلفها النظام السابق، وتوثيق العلاقات بين العراق والمجتمع الدولي خاصةً مع جيرانه على أسس الإحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والعمل على ضبط الحدود الدولية ومنافذها وتفعيل المواد الدستورية الخاصة بها.
9- تعزيز النجاحات الأمنية والسياسية والدبلوماسية التي حققتها حكومة الوحدة الوطنية في توقيع اتفاق سحب القوات الأجنبية وفق الجدول الزمني المعلن واستعادة السيادة الوطنية، ونجاحها في رفع العقوبات الدولية التي فرضت على العراق بسبب سياسات النظام المباد، والإستفادة من موقف المجتمع الدولي الداعم للعملية السياسية والحكومة العراقية في تحقيق المزيد من المكاسب في المجالات المختلفة بما يساعد عودة العراق إلى وضعه الطبيعي سياسيا وإقتصاديا وأمنيا وتعزيز مكانته إقليميا ودوليا.
10- إستكمال بناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية على أسس وطنية ومهنية بعيدا عن الإنتماءات الضيقة والإلتزام بالدستور والقانون لمكافحة الإرهاب والجريمة والتصدي لكل من يتجاوز على القوانين النافذة، ودعم وتعزيز قدرات الأجهزة العسكرية بالأسلحة والمعدات والمستلزمات التي تحتاجها لأداء مهمتها الأساسية في حماية السيادة الوطنية.
11- بسط سلطة القانون وحصر السلاح بيد الدولة ورفض أي نشاط عسكري أو أمني من قبل أية جهة وعدم السماح بتسيس الأجهزة الأمنية والخروج عن القانون، وتفعيل مبدأ الإلتزام بالقانون واحترام حقوق الإنسان من جانب القوات الأمنية.
12- القضاء مستقل ويجب دعمه وفرض هيبته والإلتزام المشترك باحترامه وتسهيل مهمة الهيئات الرقابية المستقلة، وتذليل الصعوبات التي تعترض عملها وتفعيل دور الجهاز القضائي والرقابي في مكافحة الفساد والجريمة.
13- رعاية العتبات المقدسة والمساجد والكنائس ودور العبادة، وإعمارها وتقديم الدعم الكامل لحفظ أمنها وأمن زوارها، وتنمية السياحة الدينية.
14- إعتماد مبدأ التوازن والكفاءة في إدارة البلاد وتوزيع المسؤوليات والتوظيف في الدوائر الحكومية والجيش والشرطة وأجهزة الأمن والسفارات بما يحقق العدالة في المشاركة وتحسين مستوى الأداء المهني شرط الإلتزام بالكفاءة والنزاهة والمهنية.
15- إكمال مشروع المصالحة الوطنية الذي بدأناه عام 2006 الذي حقق نجاحات كبيرة والمضي به لتحقيق كامل الأهداف وفتح آفاق جديدة للعلاقات بين القوى والأحزاب الوطنية، وإزالة آثار الإحتقان الطائفي والعرقي بفعل سياسات النظام السابق والممارسات الإجرامية التي إرتكبتها المنظمات الإرهابية.
16- متابعة تنفيذ عقود النفط والغاز التي أبرمت حكومة الوحدة الوطنية مع الشركات العالمية الكبرى في مجال رفع إنتاج النفط العراقي إلى المستويات والسقوف الزمنية المتفق عليها، بما يزيد من عائدات العراق المالية من ثرواتنا النفطية والغازية والعمل على تنويع هذه العائدات من خلال تطوير قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة.
17- تحرير الإقتصاد العراقي من النظام المركزي إلى اقتصاد السوق وتشجيع القطاع الخاص وحمايته بأنظمة وقوانين، ليكون شريكا قويا في عملية البناء والإعمار.
18- تحقيق الإستقرار للإقتصاد العراقي وتثبيت العملة الوطنية ومنع حصول التضخم، ومعالجة ظاهرة البطالة من خلال توفير فرص العمل في القطاعين الخاص والعام.
19- تطوير القطاعين الصناعي والتجاري وتوسيع شبكات النقل البري والبحري والجوي، علما بأن الجانب الصناعي يعاني تخريبا وإهمالا وبحاجة إلى استراتيجية جديدة.
20- الإسراع في تطوير ورفع مستوى الخدمات في مجالات الصحة والكهرباء والمياه والصرف الصحي، والإسراع في تنفيذ المشاريع المتعاقد عليها في الحكومة السابقة.
21- القيام بحملة وطنية لحث المواطنين للتعاون مع المؤسسات الحكومية الخدمية والأمنية وترشيد الإستهلاك في الطاقة والمياه، وحماية البنى التحتية لمؤسسات الدولة وصيانة وحماية المواقع الأثرية .
22- تفعيل وتشجيع الإستثمار وإستقطاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية لبناء الوحدات السكنية لمختلف مستويات الدخول، وبناء وحدات سكنية للفقراء وعوائل الشهداء والسجناء، بالإستناد إلى ما أنجزناه في حكومة الوحدة الوطنية في مجال الإستثمار وتشريع القانون الخاص به الذي يمثل قاعدة قوية للإنطلاق بعملية تطوير قطاع الإسكان.
23- تفعيل توجهات الدولة بالإهتمام بقطاع الزراعة، باعتبارها موردا مهما لدعم القطاع الإقتصادي بما يوفر فرصة لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل، وتحسينا للبيئة والمناخ، من خلال مبادرات دعم البحث العلمي وإستقدام شركات الخبرة العالمية في مجال الزراعة والتطوير الزراعي وفق أسس علمية.
24- مواصلة الجهود المبذولة في مجال إستخدام الأنظمة الحديثة في الري والزراعة والإستثمار الأمثل لمواردنا المائية وإستصلاح الأراضي.
25- وضعت الحكومة منظومة مشاريع للإهتمام بسكان المدن القرى والأرياف وتوفير الخدمات المناسبة لهم وتعويضهم من الحرمان الكبير الذي أصابهم جراء سياسة الإهمال المتعمدة التي إتبعها النظام السابق في مجالات الصحة والتربية والتعليم والطرق.
26- المضي بتطوير نظام التكافل والضمان الإجتماعي لمعالجة ظاهرة الفقر والتخلف التي تعانيها الطبقات المحرومة.
27- إنهاء الملف المتعلق بالمهجرين الذي أجبرهم الإرهاب على مغادرة مدنهم ومنازلهم وتوفير فرص العمل المناسبة، وتحقيق الأمن وكل ما من شأنه أن يضمن حقوقهم المشروعة.
28- الإهتمام بالمرأة وضمان دورها السياسي والقيادي باعتبارها تمثل شريحة مهمة وواسعة تختزن الكثير من الطاقات والكفاءات، ومصدراً ثرياً لبناء الدولة والمجتمع، إلى جانب الإهتمام بالطفل والأسرة لبناء مجتمع سليم متماسك وفق القيم التي يؤمن بها مجتمعنا العراقي.
29- تلتزم الحكومة بتخصيص إمكانيات مادية توفر الدعم المناسب لقطاع الرياضة والشباب باعتبارهم رصيد المستقبل وقاعدة البناء والإعمار والتطور، والحرص على توفير الظروف المشجعة للإستفادة القصوى من طاقاتهم في جميع المجالات.
30- ستواصل حكومة الشراكة الوطنية الإستمرار في حل المشاكل وإستكمال التشريعات التي تنظم العلاقة بين الحكومة الإتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات، ودعوة مجلس النواب لاستكمال تشريع القوانين المهمة مثل قانون النفط والغاز والموارد المالية وقوانين الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة، والعشرات من مشاريع القوانين التي أحالتها حكومة الوحدة الوطنية على مجلس النواب السابق.
31- وضع آليات فاعلة في مراقبة الإنفاق ومعالجة الفساد الاداري والمالي وتفعيل المواد الدستورية الخاصة بها وتعهد الإلتزام بها، ودعم مؤسسات النزاهة والشفافية وإبعادها عن الخلافات السياسية والحزبية.
32- إعادة النظر في قانون الإنتخابات ودعم استقلال ونزاهة المفوضية العليا للإنتخابات بما يضمن كفاءتها وحياديتها.
33- الدور الكبير الذي تمثله العشائر العراقية، باعتبارها تشكل قاعدة صلبة لوحدة هذه المكونات، سيكون لزاما علينا الإهتمام بالعشائر وتنظيم مشاركتها، لحماية وحدة العراق وسلامة بنيته الإجتماعية كما نص عليه الدستور.
34- حماية المجتمع العراقي من الممارسات التي تتعارض مع الدستور وقيمه الدينية والآداب العامة التي عرف بها المجتمع العراقي وتفعيل القوانين النافذة لمواجهة أي خرق في هذا المجال.
35- معالجة الإنتكاسات والتراجع في العملية التربوية والتعليمية وما عانته الجامعات العراقية إبان الحكم السابق والتي كانت نموذجا يحتذى بها في المنطقة، والعمل على رفع المستوى العلمي وتقديم الدعم وتوفير مستلزمات التقدم وتحديث المناهج والإنفتاح والتواصل مع العالم للحاق بركب التطور.
36- رعاية الجامعات العلمية ودعم استقلالها وتطوير مؤسسات البحث العلمي، وإعادة النظر في المناهج التعليمية في كل المراحل بما يجعلها مواكبة للتطورات العلمية وتخليصها من الفكر الشوفيني والطائفي بما يعزز الوحدة الوطنية.
37- مواصلة دعم الكفاءات العلمية وشرائح المعلمين واساتذة الجامعات وتحسين رواتبهم ومستوياتهم المعيشية، وتوفير الظروف الحياتية والوحدات السكنية الملائمة، وتوفير الظروف الملائمة لعودة العقول المهاجرة.
38- تشجيع دور منظمات المجتمع المدني ومساعدتها في فتح الآفاق أمامها لتكون فاعلة وداعمة لجهد الحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة ومدافعة عن المواطن وفق الدستور والقانون.
39- دعم الإعلام وتمكين الإعلاميين العراقيين من أداء دورهم الرقابي المسؤول بحرية وظروف أمنية مناسبة وتعزيز دور الصحافة في بناء الدولة وإصلاح المجتمع باعتبارها سلطة رابعة، ودعوة المؤسسات الإعلامية المحلية والأجنبية للإلتزام بمعايير الإعلام.
40- إحترام التعددية الإعلامية وحرية التعبير وإعتبارهما ركيزتين أساسيتين لدعم العملية السياسية والتجربة الديمقراطية.
41- تقديم الدعم اللازم للأدباء والمثقفين والفنانين والشعراء والرواد والمبدعين في جميع المجالات والتخصصات العلمية والفنية من أجل الإرتقاء بالنتاج العلمي والفكري والإنساني.
42- العراق الذي يعد مهد الحضارة وبلد الثقافة، فان الحكومة ستسعى إلى بناء المؤسسات الثقافية وتوسيعها في عموم البلاد ودعم الأنشطة الثقافية المختلفة على قاعدة حرية الفكر والإلتزام بالضوابط الدستورية.
43- ستواصل حكومة الشراكة الوطنية الإستمرار في حل المشاكل بين الحكومة الإتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم وفق الدستور وقانون مجالس المحافظات.

أيتها الاخوات أيها الاخوة ..
أقف وقفة إجلال لأرواح شهدائنا والدماء الغالية التي بذلها العراقيون.. وتضحياتهم في مواجهة الدكتاتورية وما لقوه من إرهاب وتهجير، سائلا الله العلي القدير أن يمكننا لخدمة شعبنا الكريم وبلدنا العزيز.
وأتقدم في هذه المناسبة بالشكر الجزيل والتقدير العالي للمرجعية العليا في النجف الأشرف وعلى رأسها آية الله العظمى السيد علي السيستاني وبقية المراجع العظام. وأجدد التحية لأبناء شعبنا العزيز الذي تحمل الكثير وينتظر منا الكثير من العمل، كما أحيي قادة وأعضاء الكتل السياسية على جهودهم وما توصلوا إليه من إتفاقات وتوافقات مكنتنا من تشكيل الحكومة، وأهنئ السادة الوزراء على تسلمهم مسؤولياتهم في الحكومة الجديدة متمنيا لهم النجاح والتوفيق، وأتقدم بالشكر أيضا إلى أعضاء الحكومة السابقة، حكومة الوحدة الوطنية، الذين أخلصوا بالعمل وأنجزوا مهتمهم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.