قرّر الائتلاف الوطني العراقي يوم السبتتعليق حواراته مع شريكه في التحالف الوطني ائتلاف دولة القانون، إلى حين قيام الأخير بترشيح شخص آخر غير رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي لرئاسة الوزراء المقبلة.

في تطور مفاجئ سيعقد من أزمة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة أعلن الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم مساء السبت تعليق حواراته مع ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي لحين تقديمه مرشحًا غير هذا الاخير رافضًا بشدة ترشحيه لولاية ثانية، مؤكدًا انه لن يستأنف هذه الحوارات قبل تقديم البديل .. فيما نفى زعيم القائمة العراقية الفائزة في الانتخابات اياد علاوي سعي كتلته لتدويل الازمة الحكومية معربا عن اعتقاده بأنه لن يكون هناك تدخل دولي في القضية وأن مجلس الأمن ربما يصدر بيانًا خلال اجتماعه ألاربعاء المقبل يؤكد فيه على ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة.

وعقب اجتماع لقيادة الائتلاف الوطني في بغداد ليلة السبتفقد تم الاعلان خلال مؤتمر صحافي عن تعليق الحوارات مع ائتلاف دولة القانون نظرًا لتمسكه بترشيح زعيمه نوري المالكي لرئاسة الحكومة الجديدة . وأكد احمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي احد مكونات الائتلاف الوطني خلال المؤتمر رفض القبول بترشيح المالكي لولاية ثانية مع تمسكه بالتحالف الوطني الذي ضم الائتلافين quot;باعتباره الكتلة النيابية الاكثر عددًاquot; والبالغة 159 نائبًا. ودعا ائتلاف دولة القانون الى الاسراع بتقديم مرشح بديل للمالكي. كما طالب بتفعيل قرار اجتماع الكتل النيابية المتخذ يوم الثلاثاء الماضي بجعل الحكومة الحالية حكومة تصريف اعمال. وأكد الائتلاف الوطني انفتاحه على جميع الكتل السياسية المستعدة لإبداء المرونة في اطار حفظ مصالح الشعب العراقي والعمل معها على ايجاد صيغ جادة لحل الازمة الراهنة وتشكيل حكومة الشراكة الوطنية.

وفي بيان صادر عن الاجتماع تلقت quot;ايلافquot; نسخة منه فإن الائتلاف قد اتخذ قرارات متعددة جاء فيها :

1 . نؤكد تمسّكنا بالتحالف الوطني باعتباره الكتلة النيابية الأكثر عددًا.
2 . نجدد رفضنا ترشيح المالكي لولاية ثانية.
3 . تعليق حواراتنا مع دولة القانون لحين استبدال مرشحهم المعلن، كما نطالب بضرورة الإسراع بتقديم مرشح بديل عنه.
4 . تفعيل قرار اجتماع الكتل النيابية 27/7 بجعل الحكومة الحالية حكومة تصريف إعمال يومية.
5 . نؤكد انفتاحنا على جميع الكتل السياسية الأخرى المستعدة بإبداء المرونة في إطار حفظ مصالح شعبنا والعمل معها على إيجاد حركة تفاوضية جادة لحل الأزمة الراهنة وتشكيل حكومة الشراكة الوطنية.

وكان ائتلافا الحكيم والمالكي اعلنا بداية حزيران (يونيو) الماضي تحالفا اطلقا عليه quot;التحالف الوطنيquot; لتشكيل كتلة نيابية كبيرة تضم 159 نائبا قادرة بتحالفات مع قوى صغيرة اخرى على تشكيل الحكومة المقبلة وذلك وسط تحذيرات من قياديي الكتلة العراقية المنافسة والفائزة في الانتخابات الاخيرة من أن هذا التحالف سيعيد العراق الى المربع الطائفي.

وكان من المفترض ان يؤدي توحد الائتلافين الى تشكيل كتلة برلمانية هي الاكبر وتضم 159 نائبًا ولا تحتاج الا إلى أربعة نواب اخرين لتشكل ثلثي البرلمان الذي يضم 325 نائبًا وهو العدد المطلوب للموافقة على تشكيل اي كتلة سياسية للحكومة. لكن خلافات ظلت تهيمن على تقديم التحالف الوطني كتلة موحدة الى مجلس النواب رسميًّا حتى يصار الى تكليفه بتشكيل الحكومة نظرًا لخلافات حول المرشح لتشكيلها حيث يصر ائتلاف دولة القانون على ترشيح زعيمه المالكي لكن ائتلاف الحكيم يرفض ذلك بشدة ويقول ان السنوات الاربع الماضية التي قاد بها المالكي الحكومة الحالية لم تشهد تقدمًا على مختلف الاصعدة .

وعلى صعيد تشكيل الحكومة فقد نفى زعيم القائمة العراقية الفائزة في الانتخابات اياد علاوي سعي quot; العراقية quot; إلى تدويل هذه الازمة معربًا عن اعتقاده بأنه لن يكون هناك تدخل دولي وأن مجلس الأمن ربما يصدر بيانًا خلال اجتماعه يوم لأربعاء المقبل يؤكد فيه على ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة.

وتوقع علاوي في تصريحات له عقب اجتماع لقائمته أن يوصي مجلس الأمن بتشكيل حكومة تصريف أعمال مؤكدًا أن quot;العراقيةquot; تدعو إلى أن يكون الحل عراقيًّا وليس حلاًّ مستوردًا من الخارج تحت أي ظروف. ودعا علاوي الكتل السياسية إلى إبقاء الأبواب مفتوحة والإسراع بتشكيل الحكومة quot;لأن الشعب العراقي يعاني من مسألة التأخيرquot;... مؤكدًا أن quot; العراقية quot; فعلت ما عليها وقدمت مشروعًا مكتوبًا إلى القوى السياسية لمناقشة طريقة تشكيل الحكومة المقبلة.

من جهته، قال طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية القيادي في quot;العراقيةquot; إن الأبواب مازالت مفتوحة أمام الجميع معربًا عن أمله quot;أن يعيد الإخوة في باقى الكتل النظر في مواقفهم وأن يعمل الجميع على توحيد المواقف من أجل الإسراع بتشكيل الحكومة، ولا سيما أن الشعب يدفع ثمنًا باهظًا إثر تصاعد وتيرة العنف والإرهابquot;.

وأكد الهاشمي أن quot; العراقية quot; بذلت كل ما لديها من جهود وإمكانيات وعرضت كل ما تستطيع على مختلف الائتلافات أملاً في إقناعها بأن quot; العراقية quot; هي صاحبة استحقاق انتخابي ودستوري وأنها سوف تستوعب الجميع من خلال مشروع وطني واعد اعتمدته في البرنامج الانتخابي.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولى جلسة يوم الأربعاء المقبل للنظر في أزمة تشكيل الحكومة العراقية الأمر التي أوجدت حالة من التباين في المواقف بين مختلف الكتل حيث حذر بعضهم من التدخل الدولي في مصير الحكم بالعراق ، فيما شدد آخرون على أهمية احترام قرارات المجتمع الدولي وأن ما يقرره مجلس الأمن يسري بالضرورة على العراق.

وتشهد الساحة السياسية العراقية أزمة دستورية حاليًا بسبب خرق المهلة التي حددها الدستور بعد فشل البرلمان بانتخاب رئيسه ونائبيه ورئيس للجمهورية وتأجيل جلسته لمرات متعددة ما حدا برئيس الجمهورية المنتهية ولايته إلى الطلب من القضاء العراقي إبداء الرأي في دستورية المرحلة المقبلة ورد مجلس القضاء الأعلى بالسماح لرئيس الجمهورية بالاستمرار بصلاحياته لحين انتخاب رئيس آخر، مع الاعتراف بالخرق الدستوري الذي وقع.

وأدت الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من آذار (مارس) الماضي إلى أكثر من أربعة أشهر من الشلل السياسي في ظل غياب فائز واضح وتقارب في النتائج (العراقية 91 مقعدًا، ودولة القانون 89 مقعدًا من مجموع 325 تمثل العدد الكلي لمقاعد البرلمان) كما شهدت البلاد عقب الانتخابات أعمال عنف فيما تستعد القوات الأميركية لإنهاء العمليات القتالية بنهاية الشهر الحالي قبل الانسحاب الكامل في العام المقبل.