يرفض نوري المالكي التخلي عن رئاسة الحكومة ويعتبر نفسه المرشح الوحيد لهذا المنصب خلال الفترة القادمة.


يعتبر رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي، أنه لا يوجد مرشح سواه لشغل منصب رئاسة الحكومة خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن رئاسة الوزراء لن تخرج عن ائتلاف quot;دولة القانونquot;،.

وقال المالكي في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط إن laquo;رئاسة الوزراء لن تخرج عن الائتلافين المتحالفين (دولة القانون برئاسته والائتلاف الوطني العراقي برئاسة عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي)raquo;، واستدرك قائلا: laquo;بل إن رئاسة الوزراء لن تخرج عن دولة القانونquot;.raquo;.

وكان الرئيس طالباني قد جمع أكثر من خمسين من قيادات وأعضاء الكتل التي فازت في الانتخابات التشريعية الأخيرة على دعوة غداء أمس، ووصف أكثر من سياسي حضر اللقاء بأنه كان ناجحا، وأن laquo;الرئيس طالباني وكعادته وفق في كسر الجليد بين الكتل الانتخابية عن طريق جمعهم على مائدة الغداءraquo;، حسب تصريح محمد علاوي القيادي في القائمة العراقية. وأضاف علاوي قائلا إن laquo;الرئيس طالباني رحب بالمدعوين، داعيا إياهم للإسراع في تشكيل الحكومة القادمة، على أن تكون حكومة شراكة وطنيةraquo;، مشيرا إلى أن laquo;كل من تحدث في هذا اللقاء أكد على مبدأ مشاركة الجميع في الحكومة القادمة، وهذا موضوع مشجعraquo;.
غياب، أو اعتذار رئيس القائمة العراقية، إياد علاوي، عن الحضور شكل مفارقة في هذا اللقاء، حيث أجمع أكثر من سياسي عراقي على أنه لو كان علاوي قد حضر لأكسب اللقاء صفة النجاح التام لجهود الرئيس طالباني الساعي للتوفيق بين الكتل السياسية من غير أن ينحاز لكتلة دون أخرى

وأكد نوري المالكي أن اللقاء المرتقب مع زعيم قائمة ldquo;العراقيةrdquo; إياد علاوي يأتي من اجل ترتيب مبدأ الشراكة وإشراك القائمة في الحكومة كونها تضم مكونا مهما من مكونات الشعب العراقي .

وقال المالكي لصحيفة ldquo;المدىrdquo; العراقية المستقلة أمس ldquo;أقولها بصراحة ليس لدينا شيء محدد وهذه توقعات فمبدأ اللقاء مع علاوي قائم لأن بالنتيجة لابد أن نلتقي من أجل ترتيب مبدأ الشراكة وإشراك قائمة علاوي يأتي وفق ضرورتين، أولا كونها قائمة سياسية وثانيا كونها في عمقها مكونا مهما وأساسيا من مكونات الشعب العراقي ولا يمكن أن تستقر الأوضاع ما لم يكن هذا المكون موجودا في الحكومة لذلك الحديث عن القائمة فيه تعقيد وهذا ما أوجد متاعب للقائمة نفسهاrdquo; .

أضاف أن ldquo;عملية تشكيل الحكومة الجديدة قضية محسومة فلا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تكون رئاسة الوزراء خارج دائرة الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون هذه مستحيلة فعلى الآخرين أن ينسجموا معها والاتفاق على المواقع التي يستطيعون من خلالها خدمة البلد دونما تعطيل للعملية السياسيةrdquo; .