اكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان البلاد تجاوزت باقرار قانون الانتخابات مرحلة كادت تعرض الامن والاستقرار الى الخطر والعملية السياسية الى التعطيل ومصالح البلاد العليا لاضرار فادحة .. بينما قال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ان اقرار القانون يمثل انتصارا للوحدة الوطنية على المحاصصة الطائفية.. في وقت قالت المفوضية العليا للانتخابات العراقية انها مستعدة لاجراء الانتخابات التشريعية في 27 شباط (فبراير) المقبل مثلما اقترح مجلس النواب .

لندن: قال المالكي في بيان صحافي تلقت quot;ايلافquot; نسخة منه اليوم quot;لقد تمكنت الكتل السياسية من تجاوز مرحلة صعبة اشتدت خلالها المماحكات السياسية التي كادت ان تعرض الأمن والاستقرار الى الخطر وتعطل العملية السياسية وتلحق ضررا فادحا بالمصالح العليا للبلاد وان الشعب العراقي الذي تجاوز الكثير من الصعاب والتحديات مدعو اليوم للاستفادة من هذه التجربة التي يجب أن تكون دافعا قويا للمشاركة الواسعة في الانتخابات وحسن اختيار من يمثلونهم في تحمل المسؤوليةquot; .

واعتبر ان أقرار تعديل قانون الانتخابات يشكل بداية مرحلة جديدة للشروع بالعملية الانتخابية بعد ازالة آخر العقبات وان الطريق اصبح ممهدا امام جميع ابناء الشعب العراقي لصناعة ملحمة انتخابية جديدة لتعزيز الوحدة الوطنية وبناء دولة القانون والمؤسسسات وترسيخ التجربة الديمقراطية وتحقيق طموحات شعبنا في اقامة نظام اتحادي ديمقراطي تعددي يضمن للجميع حقوقهم في الحياة الكريمة والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بعيدا عن الحسابات الفئوية الضيقة .

نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي اثر سحب نقضه لقانون الانتخابات بعد اقرار مجلس النواب للتعديلات

وقال quot;أبارك لوسائل الإعلام ولكل الصحافيين المخلصين والوطنيين الشرفاء وذوي المروءة والذين يشعرون بالمسؤولية تجاه وطنهم أبارك لكل شريف أدى ما عليه كجندي مجهول لهذا البلد الجريح، مبارك للجميع هذا الانتصارquot;.

وتابع الهاشمي قائلا quot;أبارك للأقليات والمهجرين والمحافظات وكل من أعيدت له حقوقه، كما أهنئ مجلس النواب العراقي ولكل الذين صوتوا لهذا الحل التوفيقي المناسب الذي أخرج العراق من عنق الزجاجة ومن مشكلة كانت تودي بانتخابات نعتبرها واعدة وستضع مستقبل هذا البلد على أعتاب مرحلة جديدة من التقدم والرقي وأجدد عهدي أمام الجميع بأن أبقى منتصرًا للعدالة والديمقراطية مدافعًا عن جميع العراقيين دون تمييز إلى أن يجتاز العراق المرحلة الصعبة ويقف شامخًا بين دول العالم المتقدمquot;.

وأثنى نائب الرئيس على مساندة المواطنين والسياسيين لموقفه من القانون الذي قام بنقضه في المرة الاولى بعد صدوره ثم سحب النقض الثاني الليلة الماضية اثر التعديلات التي اجراها مجلس النواب عليه quot;والتي أثبتن أن إرادة العراقيين هي المنتصرة حيث ان الوقفة الموحدة للعراقيين في هذا اليوم تعد انتصارًا للوحدة الوطنية على المحاصصة الطائفيةquot;، كما أكد.

وسحب الهاشمي نقضه لقانون الانتخابات رسميًّا اثر تصويت مجلس النواب عليه بالاجماع في بعد ان نجحت ضغوط اميركية ولبعثة الامم المتحدة في العراق في الحصول على موافقة التحالف الكردستاني على توزيع جديد لمقاعد المحافظات البرلمانية بعد منح المحافظات الكردية الثلاث ثلاثة مقاعد اضافية وزيادة عدد مقاعد مجلس النواب من 275 مقعدًا الى 325 منها 310 الى المحافظات و15 مقعدًا تعويضيًا بينها 8 منحت الى الأقليات.

وجاءت هذه التطورات الايجابية التي رحب بها الهاشمي اثر انتزاع ضغوط مارستها السفارة الاميركية وبعثة الامم المتحدة في العراق على التحالف الكردستاني موافقته على القبول بلاثة مقاعد اضافية الى محافظات كردستان الثلاث اربيل والسليمانية ودهوك بعد ان كان رئيس برلمان كردستان كمال كركوكي الذي وصل الى بغداد قادمًا من اربيل قد رفض هذا الحل في وقت سابق اليوم.

كما تم الاتفاق على زيادة عدد مقاعد مجلس النواب من 275 مقعدا الى 325 سيكون 310 منها مخصصة للمحافظات الثمانية عشر و15 تعويضية سيمنح منها 8 مقاعد الى الأقليات.

وعقد مجلس النواب الليلة الماضية جلسة طارئة طرحت خلالها على النواب مذكرة تفسيرية للقانون سترسل الى الهاشمي لاعطاء مصادقته عليها تشير الى احتساب نسبة زيادة سنوية للسكان تبلغ 2.8% عند توزيع مقاعد المحافظات لتشكل تعديلجديد للقانون وتوزيع المقاعد على المحافظات فتم التصويت عليها باجماع النواب الحاضرين للجلسة بعد مخاض عسير استمر حوالى ثلاثة اسابيع منذ ان وافق المجلس على القانون بصيغته الاولى التي نقضها الهاشمي.

واليوم أبدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استعدادها لاجراء الانتخابات في 27 شباط (فبراير) المقبل. وقال قاسم العبودي عضو مجلس المفوضين للوكالة الوطنية العراقية للانباء quot;ان هناك يومين تم اقتراحمها لاجراء الانتخابات هما 24 و27 شباط إلا أن يوم 24 سيكون عطلة رسمية ولذلك فان الانسب هو يوم السابع والعشرين من شباط المقبلquot;.

وأضاف quot;أن إقرار قانون الانتخابات قطع شوطًا كبيرًا لإجراء الانتخابات وعدم تأجيلها الى مواعيد بعيدةquot;. واشار الى quot;ان هناك مشاورات بين رئاسة الجمهورية والمفوضية لتحديد اليوم واصدار المرسوم الجمهوري بشأنهquot;.

ومن جهته، قال مدير قسم الإسناد والدعم اللوجستي في المفوضية إن منصات التصويت سيتم إنتاجها بالكامل لصالح المفوضية وستوزع على مكاتب الانتخابية في المحافظات بشكل دوري ويومي وحسب الجدول العملياتي.

وأشار إلى أن خطة إسناد الدعم اللوجستي تسير بشكل جيد، والمفوضية سائرة بتجهيز كافة المواد وفقا للخطة اللوجستية والعملياتية الموضوعة لهذا الغرض، مبينا أن بعض المواد سيؤخر استلامها من الشركات - وتسليمها إلى المكاتب الانتخابية - بسبب ارتباطها بصدور قانون الانتخابات.. أما مطبوعات التدريب فيجري العمل على انجازها حاليا وتوزع إلى المحافظات في اقرب وقت ممكن.

وأشار مدير دائرة العمليات في المفوضية وليد الزيدي أن المفوضية تعقد الان ورشة لمعاوني مدراء المكاتب الانتخابية استعدادا للانتخابات المقبلة كون المعاونين يرأسون لجان مراكز العد والفرز في محافظاتهم وكذلك إشرافهم على لجان الشكاوى. وأوضح أن إنتاج المواد الانتخابية مستمر عدا مثل أوراق الاقتراع وسجل الناخبين واستمارات النتائج فان هذه الأشياء مرتبطة بقانون الانتخابات ومعرفة تفاصيله.

وأوضح الزيدي أن المفوضية أعادت ترتيب جدولها الزمني بشكل موقت بسبب تأخر صدور القانون وهي بانتظار المصادقة عليه من قبل مجلس الرئاسة لاستكمال جوانب مهمة مثل: إجراءات تقديم المرشحين يتبع ذلك إكمال أوراق الاقتراع وإكمال استمارات النتائج وإكمال إجراءات الاقتراع العام والخاص ومراكز العد والفرز ومركز التدوين لادخال البيانات وكذلك إعداد quot;برامجquot; إدخال البيانات.

وبموجب التوزيع الجديد فقد اصبح عدد مقاعد المحافطات الثمانية عشر كما يلي:
68 إلى بغداد ونينوى 31 والبصرة 24وذي قار 18 وبابل 16 والسليمانية 17 والأنبار 14 واربيل 14، وديالى 13 وكركوك12 وصلاح الدين 12 والنجف 12 إضافة الى واسط 11والقادسية 11وميسان 10ودهوك 10وكربلاء 10 والمثنى 7 مقاعد . وبذلك يكون مجموع مقاعد محافظات اقليم كردستان الثلاثة 41 مقعدا سيضاف اليها مقعدان من التعويضية.

وكان الهاشمي قد اودع في وقت سابق امس نقضه الثاني لدى رئاسة مجلس النواب في محاولة للضغط على النواب في اخر لحظة من الموعد المحدد للنقض الذي تمارسه الرئاسة العراقية ثم قام بسحبه بعد تصويت مجلس النواب الليلة على الصيغة الجديدة للقانون. وقد أعطى هذا التطور الضوء الاخضر لاجراء الانتخابات التشريعية خلال الشهرين المقبلين على ان يحدد موعدها.

وقد فشل مجلس النواب خلال اليومين الماضيين من عقد جلسة طارئة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني نتيجة ضعف حضور النواب فيما شهد المجلس اجتماعات بين قادة الكتل السياسية ورئاسة المجلس حيث طرحت مقترحات قدمتها بعثة الامم المتحدة لترضية جميع الاطراف تقضي بمنح المحافظات الكردية الشمالية ثلاثة مقاعد والعربية الغربية مقعدين.

وأجرى وفد كردي كبير يترأسه رئيس برلمان كردستان كمال كركوكي ويضم في عضويته رؤساء الكتل السياسية في البرلمان في بغداد مفاوضات حول المقاعد التي ستحصل عليها المحافظات الكردية الثلاث اربيل والسليمانية ودهوك.

ودارت النقاشات حول مقترح لبعثة الأمم المتحدة يقضي بجعل مجموع مقاعد مجلس النواب الجديد 325 مقعدًا بدل 323 مقعدًا كما ورد في القانون توزع بين المحافظات وفق إحصائية وزارة التجارة للعام الحالي بعد حسم 5% من المقاعد التعويضية وعددها 16 مقعدًا.

كما ينص المقترح على إضافة مقعدين إلى كل من محافظتي السليمانية ودهوك بكردستان على أن تخصص مقاعد الأقليات من المجموع الوطني أو من حصة المحافظات.
وطالب الهاشمي بزيادة عدد المقاعد المخصصة للمقيمين في الخارج والقوائم الانتخابية الصغيرة من 5% الى 15% في البرلمان المقبل واعادة توزيع المقاعد البرلمانية على المحافظات.

وقضي مقترح الامم المتحدة اعادة المقاعد التي فقدتها الى المحافظات لدى تعديل القانون قبل عشرة ايام اضافة الى حصول الأكراد على ثلاثة مقاعد اضافية لمحافظات السليمانية ودهوك ليكون عدد مقاعد البرلمان المقبل 335 بدلاً من 332 كما اشار اليه القانون فيما تخصص مقاعد الاقليات من المجموع الوطني او من حصة المحافظات.

وكان الهاشمي قد نقض بشكل جزئي قانون الانتخابات الذي أقره مجلس النواب الشهر الماضي معترضًا على فقرته الاولى التي تضمنت تخصيص نسبة مقاعد تم تحديدها بما يقارب ثمانية مقاعد لعراقيي الخارج وهم في غالبيتهم من السنة العرب وطالب بزيادة النسبة. وبدلاً من الاستجابة لمطلب الهاشمي أقر مجلس النواب في الثالث والعشرين من الشهر الماضي قانونًا معدلاً تضمن خفض عدد المقاعد المخصصة لبعض المناطق السنية وإعطائها للاكراد وهو ما دفعه الى التلويح بنقض القانون مرة ثانية اذا لم يتم quot;معالجة الخللquot;، كما قال.

ويجيز الدستور العراقي لأي من اعضاء مجلس الرئاسة وهم الرئيس ونائباه استخدام النقض ولمرتين خلال فترة 10 أيام من تاريخ التصويت على القوانين وإعادتها الى مجلس النواب لاعادة النظر فيها ولا يمكن للمجلس اقرار القانون مرة ثالثة الا بأغلبية لا تقل عن 60% من الاصوات البالغة 275 صوتًا وعندها يصبح القانون نافذًا ابتداءً من تاريخ التصويت عليه في المرة الثالثة ودون حاجة الى موافقة مجلس الرئاسة.

وتنص الفقرة خامسًا من المادة 138 من الدستور على انه في حال صدور قانون او نقض لقانون فإن على هيئة الرئاسة ان تحدد موقفها من هذا المشروع المصادق عليه من قبل مجلس النواب بالموافقة او الرفض خلال مدة عشرة ايام تبدأ منذ يوم ورود القانون الى هيئة الرئاسة من خلال رقم وتاريخ رسمي.

وكان مجلس النواب صادق على نقض تعديل قانون الانتخابات في الثالث والعشرين من الشهر الماضي وارسل الى هيئة رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه حيث وقعه فعلا الرئيس جلال طالباني ونائبه عبد المهدي بانتظار موقف الهاشمي منه والذي صادق عليه اخيرا اثر التوافق الذي حصل في مجلس النواب الليلة الماضية.


التي طلبها عليه،إنَّ هذا التطوّر يمثل انتصارًا لإرادة العراقيين بعودة الحقوق إلى أصحابها. واضاف في تصريح مكتوب تلقت quot;ايلافquot; نسخة منه: quot;أعرب عن سعادتي الكبيرة وأنا أرى العراقيين في الداخل والخارج يحتفلون في عرس ديمقراطي وطني ما كان له أن يكون لولا ثبات العراقيين ومساندتهم ووقفتهم الشجاعة الموحدةquot;. ومن جهتهقال