المالكي : مؤتمر لواشنطن مع البعثيين سينسف العلاقة معها

أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان مؤتمرا تشير تقارير الى ان الولايات المتحدة تستعد لعقده نهاية الشهر الحالي مع البعثيين سينسف اسس العلاقة معها لانه مخالف لاتفاقية سحب القوات من العراق واتفاقية الاطار الاستراتيجي وكشف عن اعتقال أكثر من ألف وخمسمائة مسؤول من وكيل وزارة او مدير عام او مسؤول اداري بتهم فساد مالي ورشوة واشار الى ان قضية كركوك يجب ان تحل بهدوء ودستورية وضمن أجواء التوافق بعيداً عن الفرض والإملاء لإنهما لا ينتجان إستقرارا وانما توتر متصاعد وشدد على ان حكومته مصممة على اخراج منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة من العراق .

اعلن المالكي ان التحقيقات أثبتت مسؤولية الخلايا البعثية المتحالفة مع القاعدة بل الموجه لها عن بعض التفجيرات التي يشهدها العراق مشيرا الى ان البعث فكر وتنظيم محظور دستورياً لأنه فكر مصنف بالعنصري والمتهم بالارهاب والقتل واذا صدقت الأنباء عن قيام الولايات المتحدة كدولة او بعض العاملين منها في العراق برعاية عقد مؤتمر للبعثيين فهو مخالفة للاتفاقية ولسياق العمل ولانها ستتهم حتما بالوقوف الى جنب فكر عنصري لا يقل خطرا عن القاعدة . وشدد على ان مثل هذا الاجراء مخالف لاتفاقية سحب القوات من العراق او اتفاقية الاطار الاستراتيجي .

واضاف المالكي في تصريحات أجاب فيها على أسئلة صحافيين في نافذة مفتوحة له على موقع مركز الاعلام الوطني التابع للحكومة اليوم quot;سنقوم بتبليغ الاميركيين موقفنا اذا صح وجود مثل هذا المؤتمر لأنه سيؤثر سلبيا في العلاقة وينسف الاسس التي قامت عليها. واضاف quot;لكن موقفنا تجاه من اجبر على العمل مع البعثيين واحسن في موقفه بالتخلي عن البعث وصدق في المواقف سواء أكانوا عسكريين ام مدنيين فمرحب بهم افرادا وليس تنظيماً وسنحمي من اخلص وصدق منهم لأننا ندرك انهم اكرهوا على هذا الحزب ذي الفكر المشوه والممارسة الاجرامية اذن نفرق بين الحزب وواجهاته والمرتبطين به عقائديا وبين المكرهين الذين تبرأوا منه وصدقوا في العمل ضمن تخصصاتهم في الدولة. وحتى البعثيين المرتبطين فان حسابهم يختلف عن حساب عوائلهم والمرتبطين بصلة القربى معهم فان الدولة تتولى حمايتهم كجزء من واجباتها في حماية المواطنين مهما كانوا، ما عدا الضالعين في عمليات اجراميةquot;.

وشدد على ضرورة التمييز بين حزب البعث والشخص الذي كان بعثياً وبين البعثي المؤمن بالبعث عقائديا او سياسيا او طائفيا وبين من انتمى بحكم الظروف والخوف وحتى المصالح ومن يعمل منهم الان في مفاصل الدولة نعتقد انهم من النوع الثاني الذي نفترض انهم لا صلة لهم بالبعث ولم يكونوا من دعاته او واجهاته واذا ثبت ان احدا منهم ما يزال يتواصل مع الصداميين فحسابه عسير ومن نكتشف أنه يؤمن بعقيدة البعث الفاسدة فلا مكان له ، واذا عرفتم احدا هكذا نرجو اعلامنا وان إجراءات هيئة المساءلة والعدالة ستدقق بخلفيات وملفات الموجودين ومن حسن عمله مع الدولة سنعمل على استثنائه وفق قواعد قانون المساءلة والعدالة ومن ثبتت عليه ملاحظات سلوك بعثي صدامي فسيطرد من دوائر الدولة العسكرية والمدنيةquot;.

وفي رده على سؤال فيما اذا كانت لديه ملفات تؤدي إلى حرق بعض الشخصيات قبل موعد الانتخابات اشار المالكي الى انه يؤمن بمعالجة الملفات quot;ولا أرغب بتحريم ملفات لحرق الشخصيات لأنها سياسة عاجزة نعم نحاسب ونعاقب بحكمة طبقا للقانون دون تشهير او تسقيط وهي عملية قابلة ان يختلط فيها الصحيح والتزييفquot;. وحول النائب العراقي محمد الدايني المعتقل في ماليزيا اشار المالكي الى ان حكومته تنظر قرار القضاء الماليزي لتسليمه quot;وقد أكملنا كل الإجراءات المطلوبة لاستلامه والمشكلة عند ماليزياquot;. وحول تأكيدات رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني بضم كركوك الى الاقليم قال المالكي ان كركوك قضية يحكمها الدستور وتؤطرها المصالح العليا ومخاوف ان تتحول إلى قضية تفجر العلاقة بين مكوناتها الكردية والعربية والتركمانية والمسيحية .. واضاف quot;سنستمر بحل هذه المشكلة بهدوء ودستورية لنحفظ العلاقات الأخوية وضمن أجواء التوافق وبعيداً عن الفرض والإملاء لأنهما لا ينتجان إستقرارا بل توتر متصاعد وان لا نحل قضية كركوك بحسابات الأمر الواقع إنما عبر سياقات التفاهمquot;.

وفي ما يخص ظاهرة الفساد المالي والاداري اشار الى ان قضية الفساد موجودة منذ زمن النظام السابق لكنها بعد سقوطه إستشرت وتحولت الى سياسية يتهم بها كل فريق سياسي الآخر بها ولاسيما المعارضون للعملية السياسية وفي تنظيم القاعدة والبعث اللذين يملكان خبرة في الدعاية للإساءة للحكومة. واكد ان تقارير منظمات دولية وضعت العراق على رأس قائمة الدول الفاسدة في العالمي اشار الى ان هذه المنظمات اما مسيسة او واقعة تحت تأثير الدعاية المضادة .. وقال quot;لقد إتخذنا إجراءات رادعة وواسعة ولدينا إحصائية بأكثر من ألف وخمسمئة معتقل من مدير عام ونازلاً أو وكيل وزارة وقد ضيقنا الخناق على الفساد الكبير الذي رافق التغيير السياسي وسقوط النظام وبدأنا ملاحقة المستويات الأدنى وعمليات الاختلاس والرشوة وتصميمنا مستمر حتى ننتهي منهquot;.

وردا على سؤال حول عدم اتخاذه موقفا حازما من وزراء فاسدين وملاحقين ومنعه لاستجواب اخرين قال المالكي quot; أي وزير منعت إستجوابه؟ ألم يستجوب وزير النفط ورأيتم كيف كانت الإشكالات متهافتة ألم يستجوب وزير الكهرباء وكانت النتيجة وإستجواب وزير التجارة واعتقل، ولم أستخدم الفقرة القانونية التي تسمح لي بمنع اعتقاله ألم يعتقل وكيل وزير النقل ألم يعتقل ثلاثة وعشرين في أمانة بغداد لفسادهم ألم أصدر أوامر باعتقال (25) مديراً عاماً لفسادهم.
واضاف quot;الفارق بيني والآخرين أني لا أتجاوز على حرمة الآخرين من موظفي الدولة على رسالة يبعثها شخص مجهول تحت عنوان وطني او مخلص دون دليل او صحة وإذا سمحت بهذا فإن أعداء المالكي والعملية السياسية لا يبقون أحداً الا طعنوه ظلماً لذلك يجب التمييز بين المعلومة المستكملة للشروط وبين الدعاية وارجو ان تعمل أنني مستهدف ظلماً لحسابات إنتخابية وإذا أردت ان امشي خلف ما يقال لاعتقلت كل القوى السياسية وهذا عمل يجب ان لا يكون إلا وفق القواعد، وانا اتحدى ان يكون احد جاء بدليل ضد مفسد ولم اتابعه او ان يكون دفعني ضد اخر لهدف عدواني دون تدقيقquot;.

وعن رأيه بابتعاد العرب عن العراق واقتراب الاجانب منه اشار المالكي الى ان التدخل في شؤون العراق سيبقى مستمرا وبأشكال مختلفة ما دام هناك من يتقبل التدخل ولديه الاستعداد للقبول به لهذا فان الخطوة الأولى لمنع التدخل هو إصلاح الواقع السياسي ومحاربة الفساد المستشري سياسيا وتثبيت القيم الوطنية التي تقبل الصداقة ولا تقبل التدخل. وفيما ذا كان يتطلع إلى ولاية ثانية في رئاسة الحكومة اشار المالكي قائلا quot;لا يوجد ما يمنعني شخصياً ولا صحيا لتحمل المسؤولية اذا اختارني لها الشعب وممثلوه لكني لا اطلبها لذاتها ولا اسعى لها كما لم اسعَ لها في هذه الدورة واجد من العيب علي اذا تم اختياري ان اتنصل عن المسؤولية رغم التعب وكثرة التحديات وزحمة المشاكل وارى الاستجابة مسؤولية وطنية وشرعية لا يمكن الا ان ألبيها واذا اختار الشعب غيري فسأكون له عضدا وعونا لا كما كان الاخرون منيquot;.

وفي ما يخص عدم تنفيذ حكم الاعدام بالمدانين من اركان النظام السابق اشار المالكي الى ان quot; ملابسات عدم التنفيذ سياسية وليست قانونية لان قرارات المحكمة المركزية غير قابلة للتمييز أو التخفيف أو العفو في أحكامها من أية جهة كانت ويجب ان تنفذ خلال شهر من صدور الحكم وتصديقه ولان المدانينلا يزالون بعهدة الجانب الأميركي لحمايتهم فقط فإن كتابا من هيئة الرئاسة طلب عدم تسليمهم والعذر متعدد منه ان إعدامهم يتناقض مع توجهات المصالحة الوطنية ومرة أخرى ان سلطان هاشم وحسين رشيد عسكريان ويجب ان لا يتحملوا مسؤولية قرار صدام وقد وافقت الرئاسة مؤخرا على تسليم علي حسن المجيد دون الآخرين ونحن نرى خطورة إعفاء الضباط المدانين لأنه ينتهي إلى براءة كل العسكريين الذين ضربوا الأسلحة الكيماوية وارتكبوا المقابر الجماعية وهذا ما نرفضهquot; وشدد بالقول quot; نصر على ضرورة تنفيذ حكم القضاء بحقهم حتى يفكر الضابط بجد قبل ان يرتكب ممارسة إبادة أو حرب غير مشروعة أو استخدام الانتقام من المواطنين , وقد طالب مجلس الوزراء بالإجماع أكثر من مرة على إلغاء طلب الرئاسة لتنفيذ الأحكام بحق كل المدانينquot;.

وفي سؤال عن إمكانية استئناف قناة الجزيرة لعملها في العراق بعد إغلاق مكاتبها قبل ثلاث سنوات هناك اشار المالكي الى quot;ان القرار بيد الجزيرة نفسها اذا احبت ان تمارس دورها المهني بعيدا عن الممارسات التي وقعت بها فسنرحب بهمquot;. وحول اخراج عناصر منظمة مجاهدي خلق من العراق او نقلهم الى صحراء السماوة الجنوبية اوضح المالكي quot; القرار هو إخراجهم من العراق ولن نسمح ان يبقى هؤلاء في العراق وسنتخذ إجراءات ضرورية عند استنفاد الفرص وعملية نقلهم إلى نقرة السلمان هي خطوة على طريق إخراجهم ولان وجودهم في مدينة اشرف بفي محافظة ديالى له مخاطر كبيرة نتيجة علاقاتهم التاريخية مع بعض المجموعات في المنطقة والقوى السياسية ولاسيما بقايا النظام السابق والقاعدة منهم لذلك فان القرار بالنقل مرحلي واعتقد لا داعي لقرار مجلس محافظة المثنى ولان المحافظة جزء من العراق الذي تتحمل كل محافظاته مسؤولياتها عن أي تحدquot;.

وفي ما يخص تجاوز مواكب حمايات المسؤولين على الشارع والمواطنين اوضح رئيس الوزراء قائلا quot;أتمنى على كل سيطرة ورجل امن يعتدى عليه ان يخبرنا عن الجهة إضافة إلى ضرورة ان يكون حازما في مواجهة المتجاوزين ونذكر من أطلق النار على موكب لأحد المسؤولين لأنه ضرب النظام واعتدى على السيطرة .ومع الأسف هذه ثقافة بعثية يعتقد البعض ان المسؤول فوق القانون ودليل عظمته انه يتجاوز النظام الذي يلتزم به غيره وهذه واحدة من أخلاقيات وتربية النظام البائد تحتاج إلى مواصلة المحاسبة والتصدي والإدانة مع تقديم نموذج التزام من مسؤولين آخرين لإدانة واستنكار الآخرquot;.

وفي اجابته على سؤال في ما يخص موقف الحكومة من حرية الاعلام الذي يصل في بعض الاحيان الى التضييق على هذه الحرية اجاب المالكي قائلا quot;المسؤولية متبادلة وتحتاج الى فهم مشترك وتقنين وثقافة واضحة تمنع ممارسة اضطهاد الاعلاميين والتضييق عليهم كما تجعل مهمة والتزامات الاعلامي واضحة والحرية الاعلامية الضرورية لا تعني بلا ضوابط والتزامات فمن حقهم الطلب بضمان الاستقلالية للمؤسسات الصحفية ومن حق الدولة منع الممارسات الخارجة عن ضوابط التعامل وفق قواعد الحرية الصحفية المعمول بها في العالم الديمقراطي الذي سبقنا كثيراً في هذا المجالquot; . واضاف quot;اؤكد ان بعض المسؤولين ما يزال يفكر بعقلية دكتاتورية البعث تجاه الصحفي وان بعض الصحفيين يمارس سلوكاً غير ديمقراطي ويخرج عن الحرية ، واؤكد ان بعض الصحفيين يتجاوز قواعد الالتزام الامني في بلد يحف المسؤول فيه مخاطر كبيرة على الاعلاميين احترامها، لنشكل نسيجا متعاونا: اعلام حر مستقل وقواعد للحرية ملزمة للاعلاميينquot;.

وردا على سؤال لصحافي قال فيه للمالكي quot;ما اصابني بخيبة كبيرة هو قراركم توزيع اراضي ضفاف دجلة على المسؤولين والوزراء ومنحهم امتيازات غير مسبوقة تذكرنا بسياسة صدام وخيرالله طلفاح واستئثارهم بالعراق دون العراقيينquot; .. اجاب رئيس الوزراء قائلا quot;لماذا انتم تصدقون دعايات البعثيين والمناوئين السياسيين في اجواء الدعاية الانتخابية لماذا لا يذكر توزيع عشرات الاف القطع السكنية على الشهداء والسجناء والمهاجرين وصغار الموظفين لماذا لا تذكر الزيادات في رواتب الموظفين التي عملت من اجلها. ولماذا تعتقدون ان توزيع اراض على الوزراء هو قرار من المالكي انما هو قانون من زمن الدكتور اياد علاوي وقد عارضته طويلاً حتى لم اعد استطيع رد قرار مجلس الوزراء صاحب القرار ورغم ذلك رفضت ان استلم قطعة سكنية وطلبت ان تكون مساحة القطع التي توزع اقل وهي ليست على ضفاف دجلة وان اكثر الوزراء الى الان لم يستلم. اما الامتيازات فهي قوانين وقرارات تشرع في مجلس النواب وواجب علينا تنفيذها وانا وعدت للمرحلة المقبلة سأعمل على اعادة النظر بجميع الامتيازات والرواتب على مختلف المستويات العليا من رئيس الوزراء الى المستشارين والوكلاء ومجلس النواب لكي لا يكون ثراء وامتيازات مقابل ضعف وفقر للمواطنين. وهذا لم يكن بمقدوري تحقيقه في ظل حكومة المحاصصة الحالية إذا عادت في المرحلة المقبلة ظاهرة المحاصصة فلا يكون اي تغيير ايضاً لأن القرار يتشكل من ممثلي الكتل سواء أكانوا في مجلس الوزراء ام مجلس النواب.

وعما اذا كان يعتقد ان مساعي حكومته في تطوير الصناعة النفطية وفتح مجالات الاستثمارات امام الشركات الاجنبية ربما ستتغير في حال تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات المقبلة وفيما اذا كانت حكومته تتعرض الى ضغوط بمنح الشركات الاميركية والبريطانية امتيازات للاستثمار ام ان عامل المنافسة هو المعيار في الحصول على استثمارات في القطاع النفطي قال المالكي ان جميع الصفقات جرت على الهواء وعلى شاشات التلفزيون كما جرت عملية التنافس بين الشركات quot;ولم نقبل أي ضغط علينا في استثمار ثرواتنا النفطية لذلك نرى شركة صينية تفوز بعقد ولا تفوز كبرى الشركات الأميركية وتفوز شركة يابانية ولا تفوز كبرى الشركات الفرنسية والجيد ان هذه الشركات الأميركية والبريطانية والفرنسية والروسية تفهمت سياسة العراق واحترمتها بعيدا عن ضغط يمارس سياسيا واقتصاديا وهذا حق العراق ان يتحكم بثرواته على أساس مصالحه العلياquot;.

وفي ما يخص المشاكل بين حكومتي بغداد واربيل وتقييمه لمستقبل العلاقات مع الاكراد قال المالكي انه كانت هناك مشاكل تمكنا من حل بعضها ونعمل على حل الباقية وهذه المشاكل بعضها مخلفات من الماضي بحاجة إلى حلول وأخرى خلافات حول الصلاحيات وتوزيعها والحدود المعتمدة في توزيع الإدارات واعتقد أنها إلى الآن طبيعية في تجربة فيدرالية جديدة بعد حكومة ديكتاتورية مركزية، ومع توفر النية السياسية ستحل المشاكل إما بتوضيح فقرات الدستور أو تشريعات جديدة لم يكن الدستور قد حددها.

وتمنى المالكي النجاح لرئيس وزراء اقليم كردستان الجديد برهم النجاح وقال quot;انا أدرك أن مهمته صعبة ومعقدة ولكنه يملك قدرات تمكنه من إيجاد حلول لمواجهة استحقاقات الموقع الجديد وان مشاركته في الحكومة الاتحادية املكته مزيدا من الخبرة والاطلاع على التعقيدات والمشاكل والحلول ومعلوم ان من يشخص المشكلة سيكون الأقدر على حلها كالطبيب ولكن دون تعاون الشركاء معه ستكون مهمته أكثر تعقيدا لان كردستان كما هو العراق فيه الكثير من المشاكل التي تحتاج إلى حلول جذرية. واشار الى ان مستقبل العلاقة مع الاكراد سيكون كما هو المفروض طيبا quot; لأنها مادامت قائمة على الشراكة ووحدة الوطن والرؤية المشتركة للمستقبل ستكون أفضل ولا أجد مستجدا يمنع من التفاهم والتحالف مع القادة الكرد وعلى قاعدة المشتركات الوطنية الكثيرة والتاريخ المشترك والتعاون في الظروف الصعبة إلى جانب الأخطار التي تستهدف الجميع دون تمييز ما يدعو للتعاون والتحالف الوطنيquot;.