الكويت -- وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على عدد من الرسائل الواردة اليه ومنها طلب لجنة التحقيق في كارثة مشرف بتمديد المهلة الممنوحة للجنة ثلاثة اشهر أخرى لاعداد تقريرها في شأن الكارثة.
ووافق المجلس كذلك على رسالة واردة من رئيس لجنة حماية الاموال العامة يطلب فيها الموافقة على احالة عدد من الموضوعات سبق تشكيل لجان تحقيق فيها بالفصل التشريعي السابق على اللجنة لاستكمال التحقيق فيها وتقديم تقارير بشأنها.
ووافق المجلس على رسالة واردة من رئيس لجنة حماية الاموال العامة باحالة الشكوى الخاصة بمحطة الزور الجنوبية لتوليد الطاقة الكهربائية الى لجنة التحقيق في طوارىء كهرباء (2007/2008) للاختصاص.
ووافق المجلس على رسالة واردة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد بتمديد المهلة الممنوحة للجنة لاعداد تقريرها في شأن بيان الحكومة عن الممارسات والظواهر الغريبة على المجتمع الكويتي لمدة ثلاثة اشهر اخرى.
ووافق المجلس على توصية نيابية باستمرار قرار اغلاق المصانع المخالفة في المنطقة الجنوبية من البلاد.
ووافق المجلس على اقتراح بتكليف لجنة شؤون الداخلية والدفاع بالتحقيق في حادث وصلة الدوحة الذي راح ضحيته عدد من الشباب الكويتي والوقوف على مدى جاهزية او تراخي الاجهزة الامنية المختصة في متابعته.
وكان المجلس قد وافق على قانون انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية وقانون الخطة الانمائية للدولة (2010/2011 - 2013/2014) في المداولة الثانية لهما واحالهما على الحكومة.
كما وافق المجلس على طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن كل من النائب الدكتور فيصل المسلم في قضية جنح مباحث وعن النائب الدكتور ضيف الله بورمية في قضية جنح صحافة فيما رفض طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب خالد السلطان في قضية جنح صحافة.
وناقش المجلس الوضع البيئي في ضاحية علي صباح السالم (ام الهيمان سابقا) حيث اكدت الحكومة حينها اهتمامها بالبيئة في البلاد والحاجة الى قانون لاتخاذ ما يلزم في شأن المصانع المخالفة