اتفقت الرئاسات العراقية الثلاث، رئاسة الوزراء ومجلس النواب والقضاء الأعلى، على منح الهيئة التمييزية التي أحيلت إليها مشكلة المبعدين من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأقرت بتأجيل البحث في ملفهم لما بعد الانتخابات، خمسة أيام لتنجز مهامها في موعد لا يتجاوز بدء الحملة الانتخابية في السابع من شهر آذار المقبل.

عبد الرحمن الماجدي من أمستردام، أسامة مهدي من لندن:جاء في بيان وزعه مجلس الوزراء وصلت لإيلاف نسخة منه بأن الرئاسات الثلاث التي اجتمعت اليوم في مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي اتفقت على ضرورة حسم ملف المستبعدين وفق القانون وتقديم الإيضاحات إلى الهيئة التمييزية التي أرادت الإستيضاح عنها والنظر في الطعون وفق الأدلة المقدمة لها، على أن تنجز الهيئة التمييزية مهامها في موعد لا يتجاوز بدء الحملة الانتخابية لإتاحة الفرصة أمام المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات القيام بمهامها وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وكان البرلمان العراقي شكل الهيئة اللتمييزية الشهر الماضي لتبحث في مشكلة استبعاد نحو 510 مرشحين من خوض الانتخابات وجدت هيئة المساءلة والعدالة بعدم السماح لهم بخوض لانتخابات لارتباطهم بحزب البعث المنحل دستورياً.

الإجتماع الذي حضره رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي ورئيس مجلس النواب الدكتور اياد السامرائي ورئيس مجلس القضاء الأعلى السيد مدحت المحمود ونائب رئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية و نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور روز نوري شاويس، غاب عنه رئيس الجمهورية جلال الطالباني وسط تسريبات عن جدل بينه وبين رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني الذي أصدر بياناً اعتبر فيه أن قرار الهيئة التمييزية بإلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة والسماح لجميع المستبعَدين بالمشاركة في الانتخابات قرار غير صائب وغير مدروس من حيث مضمونه وتكمن فيه اعتبارات سياسية.

ومن المنتظر أن يعقد مجلس النواب يوم غد جلسة استثنائية لحسم قضية المبعدين من المشاركة في الانتخابات بعد أن تعددت تفسيرات قرار الهيئة التمييزية المكونة من سبعة قضاة بتأجيل النظر في قضية المبعدين من الانتخابات لما بعد الانتخابات فالمبعدون وجدوه انتصاراً ويسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات فيما فسره مخالفوهم وهيئة المساءلة والعدالة بأنه تأجيل للقضية وليس قراراً قطعيا بإمكانية ترشحهم، ورأى فريق آخر أن القرار جاء تحت ضغوط أميركية. فقد انتقد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في بيان له يوم أمس السفير الأميركي في العراق كريستوفر هيل بتجاوز مهامه الدبلوماسية والتدخل في الانتخابات البرلمانية. لكن السفير ينفي أي تدخل له في الانتخابات مشيراً في بيان له أن قرار الهيئة التمييزية كان عراقياً صرفاً.

من جانب آخر، قال النائب محمد البياتي عن الائتلاف الوطني ومقرر مجلس النواب لوكالة ايبا للانباء إن الائتلاف بجميع أطيافه هدد بعدم المشاركة بالانتخابات المقبلة اذا تم تمرير قرار الهيئة التميزية في جلسة البرلمان يوم غد الأحد.

وفي السياق نفسه بينت النائبة عن ائتلاف العراقية ميسون الدملوجي أن قرار الهيئة التمييزية يعد مطلبا عراقيا، لاسيما وان شرائح كثيرة تجد في قرار هيئة المساءلة والعدالة اجحافاً بحق العراقيين اذا اخذنا بنظر الاعتبار عدم شرعية القرارات التي صدرت بحق المئات من المرشحين.

وكانت أزمة المبعدين من الانتخابات العراقية اندلعت بعد قرار هيئة المساءلة والعدالة قبل نحو شهر باستبعاد 513 مرشح من عدد من الائتلافات من خوض الانتخابات لارتاباطهم بحزب البعث المنحل والمحظور دستوريا. وسمح قرار الهيئة للمتضريين من قرارها بالاعتراض حيث يلغ عدد المتقدمين منهم بطعون 284.

وتجري الانتخابات التشريعية العراقية في السابع من آذار المقبل، يذكر عدد مقاعد البرلمان العراقي المقبل سيكون 325 مقعداً، منها 310 توزع على المحافظات، و 15 مقعداً تعويضياً. وتتوزع المقاعد بواقع 68 لبغداد، 31 لنينوى، 24 للبصرة، 18 لذي قار، 16 لبابل، 17 للسليمانية، 14 للأنبار، 14 لأربيل، 13 لديالى، 12 لكركوك، 12 لصلاح الدين، 12 للنجف، 11 لواسط، 11 للقادسية، 10 لميسان، 10 لدهوك، 10 لكربلاء، و7 للمثنى. وستجري الانتخابات في السابع من شهر آذار/ مارس المقبل.

وفي السياق ذاته، دعا رئيس مجلس النواب العراقي اياد السامرائي إلى تحديد فترة معينة لعمل هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث ورفض استمرار ما اسماه بسيف الاجتثاث مسلطا على رقاب المرشحين للانتخابات المقبلة في حين دعت الرئاسات الاربع للجمهورية والحكومة والبرلمان والقضاء الهيئة التمييزية البرلمانية الى حسم قضية المبعدين من الانتخابات وتدقيق الطعونات التي تقدموا بها قبل بدء الحملة الانتخابية الجمعة المقبل.

واعرب السامرائي خلال اجتماع في بغداد اليوم مع إيد ميلكرت مسؤول بعثة الأمم المتحدة العاملة في العراق حيث تم بحث الأوضاع على الساحة العراقية والنتائج المترتبة على قرار الهيئة التمييزية برفض منع مرشحين من خوض الانتخابات التشريعية المقررة في السابع من الشهر المقبل وأثر ذلك على سير العملية الانتخابية.. اعرب عن قلقه quot;من ترحيل الأزمة إلى بعد الانتخابات بعد أن يتبين عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وبذلك ستكون أجواء الاجتثاث أكثر حدة وأكثر عرضة للتسييسquot;.

ودعا السامرائي إلى إعطاء فترة محددة لتقديم هيئة المساءلة والعدالة كافة الوثائق والأدلة التي لديها ضد المرشحين وبخلافه يعد الاجتثاث لاغيا وأن لا يستمر سيف الاجتثاث مسلطا على رقابهم كما نقل عنه بيان صحافي لمكتب الإعلامي إلى quot;ايلافquot;.

كما بحث السامرائي وميلكرت الدور الذي تقوم به المنظمة في تقديم الدعم الفني لعمل المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات حيث أكد أهمية وجود المراقبة والتدقيق على كافة مفاصل العملية الإنتخابية ولغاية ظهور النتائج النهائية للإنتخابات. واشار الى أن المرحلة المقبلة هي مرحلة حساسة للغاية ولابد من ضمان أن تجري العملية بمنتهى الشفافية والوضوح.

وفي لقاء منفصل، بحث السامرائي مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري اجراءات المفوضية على ضوء قرارات الهيئة التمييزية والإجراءات المعتمدة لإنتخابات المهجرين داخل العراق وخارجه.

وعلى الصعيد نفسه عدّ نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي القرار الذي اتخذته هيئة التمييز بشأن السماح للمستبعدين من المشاركة في الانتخابات quot;خطوة في الاتجاه الصحيح quot;. وقال في تصريح صحافي من واشنطن quot; ان المشكلة كانت تتعلق بالجانب القانوني والشرعي لاصدار مثل هذه القرارات ، وعلى هذا الاساس فالخطوة اللاحقة التي ننتظرها من هيئة التمييز هو ان تقر ان قرارات هيئة المساءلة والعدالة لم تكن شرعية منذ البداية ولا يعتد بها quot;.

واضاف الهاشمي انه quot; لم يبق الوقت الكافي لتشكيل هيئة مساءلة وعدالة قانونية , فالانتخابات شارفت على البدء وقرارات تلك الهيئة تبدأ بعد تشكيلها وليس قبلها وهي لم تشكل لحد الان وعليه لم يبق وقت لتشكيلها quot;.

واوضح quot; ان الاصوب هو ارجاء الامر لما بعد الانتخابات النيابية ليتمكن البرلمان المقبل من تشكيل هيئة جديدة مصادق عليها او اعادة النظر في قانونها ، وفيما عدا ذلك ، فان الدولة ستقع في مأزق قانوني quot;. وقال quot; نحن مع القانون والدستور وتطبيقه واحترامه ومع سلامة العملية السياسية وان تجري الانتخابات في اجواء مريحة للجميع ، وعلى هذه الاساس نحن مع العملية السياسية والانتخابات quot;.

ومن جهة اخرى دعت الرئاسات العراقية الاربع للجمهورية والحكومة والبرلمان والقضاء الى حسم قضية الاعتراض على منع المرشحين من خوض الانتخابات قبل بدء الحملة الانتخابية للمرشحين والكيانات السياسية يوم الجمعة المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع في بغداد اليوم شارك فيه رئيس الوزراء نوري كامل المالكي ورئيس مجلس النواب اياد السامرائي ورئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود ونائب رئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية و نائب رئيس مجلس الوزراء روز نوري شاويس حيث تم البحث في تداعيات قرار الهيئة التمييزية بشأن المستبعدين.

وإتفقت الرئاسات على ضرورة حسم ملف المستبعدين وفق القانون وتقديم الإيضاحات إلى الهيئة التمييزية التي أرادت الإستيضاح عنها والنظر في الطعون وفق الأدلة المقدمة لها على أن تنجز الهيئة التمييزية مهامها في موعد لايتجاوز بدء الحملة الإنتخابية لإتاحة الفرصة أمام المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات القيام بمهامها وإجراء الإنتخابات في موعدها المحدد.

وجاء اجتماع الرئاسات الأربع قبل يوم واحد من اجتماع طارئ لمجلس النواب دعا إليه رئيسه اياد السامرائي بناء على طلب رئيس الحكومة نوري المالكي لبحث أزمة الإقصاء وتداعيات قرار هيئة التمييز بتأجيل الإقصاء.

وكانت الهيئة التمييزية التي تنظر بالطعون المقدمة من قبل المستبعدين من الانتخابات أعلنت الأربعاء الماضي إلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة وسمحت للأشخاص والكيانات المستبعدة بالمشاركة في الانتخابات على أن يعاد النظر بالطعون بعد إجراء الانتخابات حيث يبلغ عدد المرشحين المحظورين 511 والكيانات السياسية الممنوعة 14.

واعلنت المفوضية العليا للانتخابات الخميس الماضي أنها رفعت طلبا عاجلا إلى المحكمة الاتحادية العليا لمعرفة مدى إلزامية المفوضية بقرار الهيئة التمييزية بشأن إلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة مؤكدة أنها لن تتخذ أي قرار بشأن قرار هيئة التمييز إلا بعد رد المحكمة الاتحادية.

ومن المقرر إجراء الانتخابات التي يتنافس فيها 6500 مرشح و12 ائتلافا و86 حزبا في السابع من الشهر المقبل ومن ابرز الائتلافات هي quot;الكتلة العراقيةquot; ذات الاتجاه العلماني بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي وquot;ائتلاف دولة القانونquot; بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي وquot;ائتلاف وحدة العراقquot; بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني وقادة الصحوات وquot;الائتلاف الوطني العراقيquot; بزعامة عمار الحكيم والتحالف الكردستاني بقيادة الحزبين الكرديين بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني.