البحرين تؤكد احترام حقوق المعتقلين

اكدت البحرين انها ملتزمة بما ورد في الدستور والقوانين التي تضمن حقوق الإنسان، وان لا حالات تعذيب للموقوفين لديها وان ادلة منظمة هيومن رايتس ووتش شابها فساد في الاستدلال.

المنامة: انتقدت البحرين بشدة الادعاءات التي ساقتها منظمة quot;هيومن رايتس ووتشquot; في تقرير لها بشأن إدعاءات التعذيب في المنامة.

وأكد العميد طارق مبارك بن دينة وكيل وزارة الداخلية ورئيس لجنة حقوق الإنسان خلال مؤتمر صحافي اليوم أن تقرير هيومن رايتس الاخير حول البحرين قد افتقد إلى الموضوعية والحيادية وانحاز إلى وجهة نظر أحادية من خلال الاستناد إلى أقوال عدد محدود من الشخصيات المعروفة بتوجهاتها المسبقة تجاه الانفتاح السياسي وحركة الإصلاح التي تتبناها المملكة وعدم المشاركة فيها.

وأوضح أن ما ورد بهذا التقرير قد اغفل الحقيقة، وإنه لا يوجد تعذيب لأي شخص يتم القبض عليه لاتهامه على ذمة أي قضية وان المزاعم التي يرددها البعض في هذا الشأن لا أساس لها وهي مبنية فقط على مجرد أقاويل مرسلة ، وان الهدف من ورائها هو التشكيك في الإجراءات القانونية التي تتخذها قوات الأمن لمواجهة الخارجين على القانون، وتوفير الغطاء لجرائمهم ومساعدتهم على الإفلات من العقاب.

وأوضح وكيل وزارة الداخلية أن تقرير المنظمة إنطلق من قناعة مسبقة بوجود تعذيب وحاول البحث عن أدلة لدعم وجهة نظره حتى ولو كانت ضعيفة دون سند أو دليل يمكن الاستناد إليه ففقد بذلك المصداقية والموضوعية ، كما انه لم يتبع المعايير الدولية الواجب إتباعها في إعداد مثل هذه التقارير.

ودلل وكيل وزارة الداخلية على عدم دقة المعلومات الواردة بالتقرير بما أورده من أسماء لضباط يعملون بالوزارة شاركوا بأعمال التحقيق في بعض القضايا في حين أن أحد هؤلاء الضباط يعمل بوحدة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال وآخر يعمل في إدارة الانضباط والأمن الوقائي المختصة بتقييم سلوكيات أعضاء قوات الأمن العام فيما يتعلق بالتزامهم في واجبات وظائفهم.

وأوضح أن التقرير قد شابه فساد في الاستدلال على وقوع تعذيب حيث استند إلى اتساق وتشابه أقاويل المتهمين كدليل على وقوع التعذيب في حين أن تشابه تلك الأقاويل يفيد العكس وهو أن هناك من قام بتلقينهم مثل هذه الادعاءات للتهرب من المساءلة القانونية ، مشيراً إلى أنه مما يستغرب له أن تقرير المنظمة ذاته قد أقر بإمكانية أن يكون الأشخاص الذين إدعوا تعرضهم للتعذيب قد لجأوا إلى روايات ملفقة تجاه رجال الأمن ومع ذلك أعتمد على هذه الراويات للادعاء بوجود تعذيب.

وحول ما ورد بالتقرير من أن هناك حكم قضائي أشار إلى وقوع شبهة إكراه على بعض المتهمين أوضح وكيل وزارة الداخلية أن هذا الحكم لم يصبح نهائياً حيث طعن به من قبل النيابة العامة للخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب ، مشيراً إلى أن ذلك الحكم لم يرد به عبارة جازمة وصريحة بتعرض المتهمين للتعذيب بل أن المحكمة سردت عددا من الأسباب التي استندت إليها في الحكم بالبراءة وهذا يعني بأن سبب البراءة ليس وقوع التعذيب أو الإكراه على المتهمين ، كما أن التقارير الطبية أثبتت أن الندوب الموجودة على معاصم بعض المتهمين قد تكون من آثار التكبيل (القيود الحديدية) ،كما أن بعض المتهمين لم يعترفوا أمام الشرطة ولنا أن نتساءل لماذا لم يعترف هؤلاء المتهمون إذا كان هناك تعذيب كما يدعي التقرير.

كما تساءل وكيل وزارة الداخلية لماذا تم الاستناد إلى حكم واحد لم يصبح نهائياً للادعاء بوجود تعذيب في حين يتم تجاهل أحكام أخرى صدرت في بعض القضايا و نفت ادعاءات المتهمين بوجود تعذيب وأدانتهم المحكمة بعد أن قامت بنفسها بالتحقق في هذه الادعاءات وندبت لجنة طبية للكشف عليهم .

واستغرب وكيل وزارة الداخلية أن يبني التقرير وجهة نظره بوجود تعذيب على مجرد إدعاءات اعتاد على ترديدها المتهمون على ذمة بعض القضايا الجنائية بغرض إيجاد حجة للبراءةلم تثبت صحتها بأحكام قضائية نهائية .

و أوضح أنه كان من الأولى أن تستقي منظمة هيومان رايتس ووتش معلوماتها من مصادر تتسم بالشفافية والموضوعية ، كما كان من المتوقع منها أن تلتقي بأهالي الضحايا والمتضررين من أعمال الشغب والعنف وتنقل رؤيتهم كما فعلت مع المتهمين ومحاميهم وهو ما كان سوف يحسب لهذه المنظمة ويفيد شفافيتها في ما يتضمنه تقريرها.

وتساءل وكيل وزارة الداخلية أين موقف مثل هذه المنظمات من جرائم العنف والشغب والحرق والتخريب التي تقع ببعض مناطق المملكة، ولماذا لم تصدر تقارير بهذا الشأن توضح فيها ما تمثله مثل تلك الإعمال من اعتداء على حقوق المواطنين والمقيمين في الأمن والأمان، كما تساءل أين مثل هذه المنظمات من الدفاع عن حقوق رجل الأمن ماجد أصغر الذي قتل أو محمد رياض الذي تم حرقه بعد الاعتداء على سيارته بقنابل المولوتوف.

وجدد وكيل وزارة الداخلية بأن سياسة وزارة الداخلية ومنهجاها في العمل يقوم على الالتزام بما ورد بالدستور والقوانين المختلفة من ضمانات لحقوق الإنسان وبالتالي فإن ما يتم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن إنما يكون في إطار الضوابط الدستورية والقانونية وبما يتفق مع المعايير الدولية في معاملة المقبوض عليهم مؤكداً على أن القبض على أي متهم وتفتيش منزله يتم وفقاً للقانون حيث يحال من يتم القبض عليه إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل محاكمته أمام القضاء المشهود له بالعدالة والنزاهة.