صورة ارشيفية تجمع البرادعي مع مبارك

في الخطوة الأولى لترجمة الطرح النظري الذي تقدم به المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي حول تعديل الدستور أو تغييره إلى برامج تنفذ على أرض الواقع، أعلن البرادعى أمس الثلاثاء عن تأسيس جبهة وطنية للتغيير تهدف إلى تنفيذ الإصلاحات السياسية والدستورية، بيد أن ذلك لم يوحد صفوف المعارضة حوله.

القاهرة: إعلان البرادعي جاء عقب اجتماع مغلق مع 30 شخصية من ممثلي القوى السياسية في مصر بمنزله الكائن بمزرعة جرانه على طريق مصر ndash; إسكندرية الصحراوي. وتضم الجبهة التي اتفق الحضور على تسميتها بـquot; الجمعية الوطنية للتغيير quot; جميع القوى السياسية التي حضرت الاجتماع، إضافة إلى من يرغب من المواطنين في الانضمام إليها.

حضر اللقاء ممثلون من القوى السياسية وان غاب عنه تمثيل من بعض الأحزاب الرئيسية. حيث حضر الدكتور حسن نافعة المنسق العام للحملة المصرية ضد التوريث، والمستشار محمود الخضيرى منسق quot;مصريون من اجل انتخابات حرةquot;،كما حضر أيضًا من حركة كفاية جورج إسحاق وعبد الجليل مصطفى، وكريمة الحفناوى وغاب الدكتور عبد الحليم قنديل منسق الحركة.

وحضر عن الإخوان الدكتور سعد الكتاتنى أمين عام الكتلة البرلمانية، والدكتور أيمن نور زعيم حزب الغد الذي أعلن ترشحه فى انتخابات الرئاسة المقبلة، وأسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، وحمدين صباحي وكيل مؤسسي حزب الكرامة، وممدوح قناوى رئيس الحزب الدستوري، ومحمد أبو الغار وعلاء الأسوانى وجمال زهران عضو مجلس الشعب المستقل، ويحيى الجمل الفقيه الدستوري، وغيرهم.

جرى الاجتماع في أجواء هادئة ولم تحدث أي تحرشات أمنية. واتفق الحضور على تكوين لجنة تحضيرية هدفها الأساسي وضع آلية لتنفيذ تعديلات في الدستور الحالي وضمان نزاهة الانتخابات القادمة ثم وضع دستور جديد لمصر، اعتمادًا على جمع التوقيعات من المواطنين كآلية في الفترة القادمة.

وكان البرادعي الذي عاد إلى مصر يوم الجمعة الماضي في زيارة تنتهي السبت قد أكد في تصريحات سابقة أنه مستعد لخوض الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة، إذا ما تم تعديل الدستور، مشيرًا إلى أن quot;ما يحدث في المادة 76 من الدستور غير عقلانى بالمرة مما يؤكد أن الدستور مخالف للاتفاقية الحقوق المدنية و السياسيةquot;.

ورفض البرادعي الانضمام إلى احد الأحزاب الذي عرضت عليه الانضمام إلى هيئتها العليا حتى يستطيع أن يخوض الانتخابات، بيد انه اعتذر عن هذه العروض وأصر أن يخوض الانتخابات مستقلاً في حال طلب الشعب منه ذلك.

ويهدف البرادعي إلى إزالة القيود التي يفرضها الدستور على المرشحين المستقلين في انتخابات الرئاسة. حيث يشترط الدستور أن يحصل المرشح المستقل على تأييد 250 من الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى وفي مجالس المحافظات، ما تعتبره المعارضة المصرية شروطًا تعجيزية حيث يسيطر الحزب الوطني الحاكم على اغلب أعضاء هذه المجالس.

وجاءت الجمعية لتمثل أول تحرك فعلى على ارض الواقع للمدير السابق للوكالة الذرية في تجاه ترشحه على منصب الرئيس، بيد أن مراقبين يشككون في نجاح مهمته في تعديل الدستور الحالي أو تغييره. وحذر المراقبون من المغالاة في الآمال المعقودة على البرادعي وشكك الدكتور محمد حبيب في نجاح دعوته إلى تعديل الدستور الحالي وفي استجابة نظام الرئيس مبارك لهذه الدعوة، quot;لن يستجيب النظام لهذه الدعوة ولو على رقبته quot; حسبما كتب في مقاله بصحيفة المصري اليوم.

وعلى الرغم من أن تعديل الدستور ربما يكون هدفًا تجتمع عليه جميع أطياف المعارضة المصرية، إلا أن ائتلاف الأحزاب الأربعة الرئيسة - الوفد والتجمع والناصري والجبهة- يتحفظ على البرادعي، ومن المقرر أن ينظم الائتلاف مؤتمرًا حول quot;التعديلات الدستورية المطلوبةquot; في غياب المدير السابق للوكالة الذرية، ما يشير إلى وجود انقسام بين المعارضة حول الرجل على الرغم من الاتفاق حول الهدف.

وفي ضوء ما تسرب من اجتماع للائتلاف عقد هذا الأسبوع، علمت إيلاف أن الائتلاف انقسم حول دعوة البرادعي،وقد انتهى برفض حضوره للمؤتمر المقرر أن يعقد في مقر حزب الوفد في منتصف مارس/آذار على مدار ثلاثة أيام بحضور ممثلي أحزاب الائتلاف وشخصيات سياسية وأكاديمية