تجري الولايات المتحدة الأميركيّة ودولة الامارات اتصالات بخصوص قضية اغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح، وبحسب التقارير فإن الاتصالات تتركز على بطاقات الائتمان التي استخدمها الأشخاص المشتبه في تنفيذهم للعملية.

القاهرة:في تطوّر جديد لقضية اغتيال القيادي البارز في حركة حماس، محمود المبحوح، في دبي الشهر الماضي، تنقل اليوم صحيفة وول ستريت جورنال على صدر موقعها الإلكتروني عن شخص مُطَّلع تأكيده على أن السلطات الأميركية والإماراتية يتبادلان الآن معلومات بشأن حفنة من حسابات بطاقات الائتمان، التي صدرت من خلال شركتين أميركيتين، وتقول شرطة دبي إن المشتبه في تورطهم بالجريمة قد قاموا باستخدامها.

وتمضي الصحيفة لتقول إن المسؤولين الحكوميين الأميركيين ظلوا يسافرون على مدار سنوات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من البلدان الخليجية لطلب المساعدة في ما يجرونه من تحقيقات حول قضايا متعلقة بتمويل الإرهاب. لكن يبدو أن قضية المبحوح كانت واحدة من أبرز القضايا التي جرى فيها عكس الأدوار، حيث تحولت الإمارات إلى واشنطن من أجل الاستعانة بجهودها في ملاحقة التمويل الجنائي المشتبه فيه من خلال النظام المصرفي الأميركي.

وكانت شرطة دبي قد قالت مطلع هذا الأسبوع إنها نجحت في تحديد حسابات بطاقات ائتمانية، تعتقد أنها اُستخدِمت من جانب أربعة عشر شخصًا من الستة وعشرين المشتبه في تورطهم بعملية اغتيال المبحوح، التي وقعت بدبي في العشرين من كانون الثاني/ يناير الماضي.

ويعاود ذلك الشخص المُطلع ليقول إن جزءًا من التحقيقات التي ينصب عليها التركيز في هذه الأثناء هو تحديد ما إن كانت تلك البطاقات قد أصدِرت واُستخدِمت بتلك الطريقة، التي سبق وأن اشتركت بموجبها الشركتان (اللتان أصدرتا البطاقات) في توفير بطاقات السحب الآلي المدفوعة مسبقًا للمستفيدين مثل موظفي الشركات العميلة. والتي يتمكن حينها العميل من تحويل الأموال إلى المستفيدين عن طريق البطاقات المدفوعة مسبقًا، وإذا ما ثبت ذلك، فمن أين جاءت الأموال التي كان يمكن توجيهها لتلك البطاقات.

وبينما حاولت الصحيفة تقصي الأمر، إلا أن أحد ممثلي شرطة دبي لم يرد على رسالة بريدية ومجموعة مكالمات هاتفيّة. بينما قال بي جي كراولي، ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، يوم الخميس الماضي إنه لا يعلم شيئًا عن تقدم الإمارات بطلب للحصول على المساعدة الأميركية في مجرى التحقيقات. في حين رفض يوم أمس متحدثون باسم وزارة الخارجية الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي التعليق على المسألة.

ثم تختم الصحيفة بلفتها الانتباه إلى أن الشركتين التي قصدتهما شرطة دبي في هذا الشأن هما شركة (ميتابنك)، ويوجد مقرها في آيوا، وشركة ( بايونير) التي يوجد مقرها في نيويورك ولديها مكاتب خارج تل أبيب. وتمضي الصحيفة لتشير، بحسب ما ورد على الموقع الإلكتروني لشركة بايونير، إلى أنها قد أُسِسَت من قِبل العديد من صناديق رأس المال الاستثمارية، التي تشتمل على مستثمرين أميركيين وإسرائيليين.

وفي المقابلة الهاتفية التي أجرتها معه الصحيفة مساء الخميس الماضي، قال يوفال تال، الرئيس التنفيذ للشركة، إنهم اندهشوا للغاية عندما علموا بورود إسم شركتهم في تقرير شرطة دبي، لافتًا إلى أنهم يحصلون على جميع المعلومات من خلال التقارير الإخبارية، وأنهم يعملون الآن مع ميتابنك لتجميع المزيد من المعلومات عن المعاملات. في حين رفض أن يدلي بتعليقات بشأن خبراته السابقة داخل الجيش الإسرائيلي. وعلى صدر موقعها الإلكتروني، قالت الشركة إنها لا تخدم سوى العملاء الذين يقومون بأعمال مشروعة وشفافة، وأنها تمتثل لجميع أنظمة الدفع على الانترنت.