تتواصل اليوم الأحد في العاصمة السعودية الرياض فعاليات اليوم الثانى والاخير من مؤتمر الدول المانحة لليمن.

الرياض: يناقش المؤتمر الدول المانحة المنعقد في الرياض سبل تقديم الدعم لليمن، وقدرة الحكومة اليمنية على إدارة أموال المانحين وكيفية إنفاقها، بالنظر الى حجم الفساد في اليمن. كما يناقش المؤتمر قضيتي مكافحة الإرهاب، وإعادة إعمار محافظة صعدة التي شهدت تمرد الحوثيين.

واجتمع المانحون الدوليون والخليجيون السبت في الرياض للبحث في السبل الممكنة لانفاق مليارات الدولارات التي سبق ان التزموا بتقديمها لدعم الحكومة اليمنية في مواجهة التحديات الاقتصادية والتطرف. وسيبحث ممثلون عن الدول والهيئات المانحة مع مسؤولين يمنيين كبار الاسباب الكامنة خلف تدهور الاقتصاد اليمني بعد اربع سنوات من تقديم وعود بدفع 4,7 مليار دولار لليمن، واسباب عدم حصول صنعاء الا على اقل من عشر هذه المبالغ.

وسلطت الانظار عالميا على اليمن الذي يعد افقر بلد عربي مع بروز تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب خلال السنتين الماضيتين، اضافة الى الحرب مع المتمردين في الشمال والاضطرابات مع الانفصاليين في الجنوب.

وتبنى تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب محاولة الهجوم الفاشلة على الطائرة الاميركية يوم عيد الميلاد الماضي اثناء رحلة بين امستردام وديترويت. وعلى ضوء هذا الهجوم عقد المجتمع الدولي اجتماعا طارئا في لندن اواخر كانون الثاني/يناير الماضي وقد اطلق هذا الاجتماع دينامية جديدة لجهود مساعدة اليمن.

وقرر المجتمعون في لندن ان صنعاء ليست بحاجة الى مؤتمر جديد مع وعود جديدة بالدفع بل هي بحاجة للبحث في اسباب عدم صرف المبالغ التي تعهد بها المانحون في 2006 والتي اتت بنسبة تزيد عن 80% من دول مجلس التعاون الخليجي لاسيما السعودية. ويهدف اجتماع الرياض الى النظر بشكل اوسع الى حاجات اليمن.

وقالت الخبيرة في شؤون اليمن جيني هيل من مركز شاتهام هاوس اللندني للابحاث ان quot;المجتمع الدولي بات يجمع على الحاجة الى مقاربة شاملة للتنمية في اليمن وليس فقط من زاوية امنيةquot;. واعتبرت انه quot;ليس هناك فائدة من تقديم تعهدات جديدة بالدفع من دون التوصل الى حلquot; بالنسبة للاموال الموعودة منذ اربع سنوات. (4.7 مليار دولار تعهد بدفعها المانحون في مؤتمر استضافته لندن في تشرين الثاني/نوفمبر 2006، اضافة الى مليار دولار تعهد المانحون بتقديمها في وقت لاحق).

ويشارك في اجتماع الرياض خبراء من دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والامارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين) ومن البنك الدولي والامم المتحدة وصندوق النقد الدولي وبريطانيا والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة واليابان ودول اخرى.

وقال المستشار اليمني المستقل عبد الغني الارياني انه quot;لا شيء يمكن ان يتحقق بسرعةquot; على مستوى مساعدة الاقتصاد اليمني. واعتبر ان quot;المشكلة تكمن في ضعف عملانية الحكومة اليمنية الذي يشكل مشكلة هيكلية تتعلق بمركزية السلطةquot;. من جانبه قال الخبير في امن منطقة الخليج كريستوفر بوتشيك من مركز كارنيغي للسلام في واشنطن انه quot;لم يكن هناك في السابق نهج مناسبquot; لمساعدة اليمن. وشدد على الحاجة الى ارساء الاولويات بشكل واضح.

ويامل المانحون الغربيون ان تنضم دول مجل التعاون الخليجي اليهم في مطالبة صنعاء بمزيد من الاصلاحات. ويعلق البعض آمالا حول امكانية اتخاذ دول الخليج خطوات باتجاه ادخال اليمنيين الى سوق العمل لديها. وقالت هيل quot;ان عائدات العمال مهمة ويمكن ان تحدث فرقا كبيراquot;، مشددة على ضرورة تحسين مهارات اليمنيين لتمكينهم من دخول سوق العمل الخليجي الذي يعتمد بشكل كبير على الاسيوييين.