قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

صمتت الحملة الدعائية لأكثر انتخابات عراقية تنافسا وحماسا صباح اليوم بعد 22 يوما من استمرارها، شهدت تبادل اتهامات ومحاولات تسقيط وتمزيق ملصقات حيث تقف خمسة ائتلافات سياسية كبرى في مقدمة المتنافسين على تشكيل الحكومة المقبلة وسط توقعات بعدم تحقيق أي فصيل فوزا كبيرا يؤهله للانفراد بالحكومة الأمر الذي سيرغمه على تحالفات مع قوى اخرى فيما يتطلع العراقيون إلى تغيير حقيقي في اوضاعهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشونها منذ ستة اعوام في وقت تشير تقديرات الى إنفاق نصف مليار دولار على الدعايات الانتخابية .

قد انتهت الحملة الاعلامية للمتنافسين في الساعة السابعة بالتوقيت المحلي (4 غرينتش) قبل 24 ساعة من الانتخابات التشريعية العامة المقررة غدا الاحد وسط تقارير عن إنفاق حوالى نصف مليار دولار على الدعايات الانتخابية المطبوعة والمسموعة والمرئية . ودعت المفوضية العليا للانتخابات المرشحين الى الالتزام بالصمت المعلن محذرة بأنها ستتخذ اجراءات حازمة ضد المخالفين .

وخلال ايام الحملة الانتخابية فرضت المفوضية اكثر من 30 عقوبة ضد ائتلافات وكيانات متنافسة بينها معظم المتنافسين الكبار لكل منها بمبلغ عشرة ملايين دينار عراقي (13 الف دولار) لخرقها ضوابط الحملة . ونص قانون الحملة على حظر التحريض الطائفي والعنصري واستخدام اموال الدولة في الحملة اضافة الى منع التحريض على العنف والارهاب . وتنص المادة الخامسة من قانون الانتخابات رقم 26 لعام 2009 والفقرة الأولى من القسم الثاني من نظام الحملات الانتخابية رقم 19 لعام 2009 على quot;ضرورة التزام جميع الكيانات السياسية والمرشحين وقف حملاتهم الانتخابية وإعلان الصمت الإعلامي قبل الساعة السابعة من صباح اليوم السبت الموافق 6 آذار 2010quot;.

ويشارك في الانتخابات 19 مليون ناخب في 18 محافظة عراقية ومليون و 600 الف في 16 دولة أجنبية ويتنافس فيها 6172 مرشحاً بينهم 1803 نساء يمثلون 165 كياناً ينتمون الى 12 ائتلافاً سياسياً للتنافس على 325 مقعداً. وتشير تقارير الى ان نحو خمسة ملايين ملصق دعائي وزعت ورفعت في أنحاء العراق خلال الحملات الدعائية اضافة الى مليوني كراسة صدرت بخمس لغات اضافة الى الإعلانات في الصحف والقنوات التلفزيونية الارضية والفضائية والاذاعات المحلية والعربية والتعاقد مع شركات الهاتف النقال لإرسال رسائل قصيرة.

مليون عسكري ونصف مليون مراقب
وسيتم فرض حظر لتجوال المركبات اعتبارا من الساعة العاشرة من مساء اليوم السبت وحتى الساعة الخامسة من صباح الاثنين المقبل . كما سيتم غلق الحدود والمطارات اعتبارا من منتصف ليلة السبت وحتى الساعة الخامسة من فجر يوم الاثنين . وقال المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا ان هذه الاجراءات تهدف الى حماية المراكز الانتخابية والناخبين في يوم التصويت العام غدا .

اما بالنسبة إلى مراقبة عمليات الاقتراع في عموم العراق فقد اعتمدت مفوضية الانتخابات 494 الفا و577 مراقبا محليا ودوليا ووكيل كيان سياسي . وقد بلغ عدد وكلاء الكيانات السياسية المعتمدين 393 الفا و661 وكيلا يمثلون 550 كيانا سياسيا .. فيما بلغ عدد المراقبين المحليين 99 الفا و469 مراقبا يمثلون 395 منظمة مراقبة محلية اضافة الى 1447مراقبا دوليا يمثلون 35 منظمة مراقبة دولية . فيما بلغ عدد الاعلاميين المحليين الذين سيغطون العملية الانتخابية 1200 اعلامي عراقي و800 اعلامي اجنبي لتغطية الانتخاباتquot;.

ويشير استطلاع للرأي أجراه quot;مركز الشرق للدراسات والبحوثquot; في جميع محافظات البلاد الثماني عشرة الى ان نسبة المشاركة في الاقتراع ستتراوح بين 67% إلى 72% من مجموع أعداد الناخبين البالغ 18 مليونا و600 الف . وكانت نسبة المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في كانون الثاني (يناير) من العام الماضي قد بلغت 50% قياسا بالتجارب الانتخابية الماضية في وقت رجح فيه مراقبون أن تشهد هذه الانتخابات أيضا عزوفا عن التوجه إلى مراكز الاقتراع.

وسيشارك حوالى مليون شرطي وجندي وعنصر استخباري في حماية امن الانتخابات العراقية من خلال نصف مليون شرطي وافراد 14 فرقة عسكرية من الجيش العراقي يبلغ تعدادهم حوالى 400 الف اضافة الى مئات من عناصر الاستخبارات في محافظات العراق الثماني عشرة لحماية 18 مليونا و600 الف مواطن يحق لهم التصويت اضافة الى عشرات الالاف من المرشحين والمراقبين والاعلاميين .

وستكون مهمة نقل صناديق الاقتراع من المحافظات الى محطات العد والفرز في العاصمة بغداد من ضمن مهام مفوضية الانتخابات وستشترك معها اربع جهات من القوات الامنية بينها القوات المشتركة العراقية الاميركية وقوات من الجيش والشرطة اضافة الى القوة الجوية العراقية التي ستتابع هذه العملية في المناطق البعيدة وذلك بمراقبة واشراف مراقبي الكيانات السياسية .

وتشمل الحماية الامنية مواد الانتخابات ومراكز الاقتراع التي يبلغ عددها اكثر من 8 الاف مركز وسيكون هناك اكثر من طوق امني سيشكل حول مراكز الانتخابات الاول سيكون من قبل الشرطة والثاني من قبل الجيش العراقي كذلك ستنشر عناصر استخباراتية حول المراكز الامنية وداخلها لحماية الانتخابات من التزوير اما عمل عناصر الاستخبارات فسيكون لرصد تحركات الارهابيين ومراقبة العاملين في المراكز للحيلولة دون تزوير العملية الانتخابية .

تنافس كبير ولا فوز كاسح
وتعتبر انتخابات يوم غد الاكثر حدة وتنافسا في تاريخ العراق الحديث من حيث تحديد شكل الحكم في العراق خلال السنوات الاربع المقبلة وسط تدخلات اقليمية في دعم هذا الائتلاف او ذاك وهي تدخلات تشمل جميع دول الجوار العراقي التي تجد في نوع النظام الذي سيقود العراق في المرحلة المقبلة تأثيرا مباشرا على الاوضاع فيها بالترافق مع حرص اميركي على انجاز انتخابات تحقق استقرار البلاد بشكل يهيئ لانجاز عمليات انسحاب القوات الاميركية من هذا البلد بشكل كامل نهاية العام المقبل .

وقد اعطت انتخابات التصويت الخاص التي جرت الخميس الماضي مؤشرا غير مشجع على نسبة الاقبال في الانتخابات التي ستجري غدا حيث اعلنت فيه مفوضية الانتخابات ان نسبة المشاركة الذي جرى للعسكريين ونزلاء السجون والمستشفيات قد بلغت 59 في المائة حيث شارك في الاقتراع حوالى 630 الف شخص من مجموع 850 الفا يحق لهم التصويت الامر الذي اثار شكوكا في تحقيق نسبة عالية من الاقبال غدا .وتدرك جميع القوى المتنافسة في الانتخابات انه من الصعب حصول اي واحد منها لمفرده على 163 مقعدا لتشكيل الحكومة من اصل 325 مقعدا في مجلس النواب الجديد الامر الذي سيضطرها الى عقد تحالفات مع الاخرين من اجل ذلك .

واذا كان اقليم كردستان الشمالي يشهد معارضة قوية للمرة الاولى تنافس هيمنة الحزبين الكبيرين وستخطف منهما بعض المقاعد البرلمانية التي ستؤثرفي قوتهما في بغداد فإن خمسة ائتلافات كبرى تضم عشرات الاحزاب والشخصيات تتنافس على السلطة في بغداد . وفي مقدمة هذه الائتلافات كتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي حيث تشير لقاءات اجرتها quot;ايلافquot; مع العديد من العراقيين ان خياراتهم تتقاسم التصويت الى هذين الائتلافين بالدرجة الاولى يتبعهما الائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي وائتلاف وحدة العراق بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني .

ولايتوقع ان يحقق اي من هذه الائتلافات فوزا كبيرا يتيح له تشكيل حكومة اغلبية لوحده الامر الذي سيتطلب تحالفات مع قوى اخرى وهو امر سيدخل البلاد في مرحلة فراغ سياسي قد تطول لشهرين او اكثر . ومن جهته قال محلل سياسي quot;ان الازمة التي ستنتج من ذلك ستشهد تزايدا في المناورات من وراء الكواليس من قبل جيران العراق حيث تأخذ ايران صف الشيعة وتدعم دول الخليج السنة ليضغطوا لتشكيل تحالفات مثالية بالنسبة لمصالحهم .. وفي هذا السيناريو ربما تسعى الجماعات السياسية المهيمنة الى الوصول الى مرشح يمثل حلا وسطا وتعتبره طيعاquot;.

ويترافق هذا الامر مع تحفز المجموعات المسلحة التي تشكل التحدي الاكبر للاوضاع العراقية الامنية خاصة مع تمكنها من تعكير اجواء التصويت الخاص الذي جرى الخميس الماضي وضرب خمسة مراكز انتخابية ما ادى الى مقتل واصابة 60 مواطنا . والليلة الماضية اعلن تنظيم القاعدة في العراق فرض quot;حظر التجوالquot; غدا الاحد في جميع انحاء البلاد لمنع اجراء الانتخابات . ونشر تنظيم القاعدة على مواقع اسلامية متطرفة رسالة تقول ان quot;دولة العراق الاسلامية تعلن حظر التجول يوم الانتخابات من السادسة صباحا حتى السادسة مساء في جميع انحاء العراق وخاصة في المناطق السنيةquot;. واضافت quot;لسلامة شعبنا يجب على كل من يعلم بهذا الامر ان يبلغ من لا يعلم حتى يتزود بما يحتاج اليه خلال فترة حظر التجوالquot;. وحذرت من يخرق حظر التجوال هذا بانه quot;سيعرض نفسه للاسف لغضب الله ولكل صنوف اسلحة المجاهدينquot; على حد قوله .

اكبر الائتلافات والمجموعات المتنافسة
يقود الائتلافات الكبرى شخصيات لها تأثيرها في العملية السياسية منذ سقوط النظام السابق عام 2003 ولذلك فانها ستتقاسم اصوات العراقيين وان كان هذا لن يمنع من مفاجأت كبيرة بفوزشخصيات مستقلة او مجموعات غير معروفة في بعض المحافظات نتيجة غضب المواطنين من الاداء الحكومي والفساد المالي والاداري وضعف الخدمات الضرورية لحياتهم والمفقودة منذ ست سنوات :

ائتلاف دولة القانون
يقود ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء المالكي وهو تكتل واسع يضم حزبه الدعوة ومجموعات اخرى تشمل بعض زعماء العشائر السنية واكرادا شيعة ومسيحيين ومستقلين. وبرغم ان حزب الدعوة شيعي الاصول ولكن قادة الائتلاف يقولون انهم سيخوضون الانتخابات على اساس برنامج غير طائفي. ويقود المالكي حملته الانتخابية على الامن الذي يؤكد انه استطاع تحقيقه بعد سنوات من العنف والاحتراب الطائفي لكن الهجمات الدامية الاخيرة التي بدات تشهدها بغداد ومناطق اخرى من البلاد خلال الاشهر السنة الاخيرة اثارت ظلالا من الشكوك وحول قدرته على انجاز هدف تحقيق امن كامل .وكان ائتلاف دولة القانون أكبر فائز في انتخابات مجالس المحافظات في كانون الثاني (يناير) العام الماضي 2009 بفضل رسالته الداعية لتحقيق الامن وتوفير الخدمات وقيام دولة مركزية قوية.

الكتلة العراقية
اتحد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي وهو سني ورئيس الوزراء السابق اياد علاوي وهو شيعي علماني والسياسي السني البارز صالح المطلك لخوض الانتخابات على اساس برنامج قومي. غير ان خطط التحالف تعقدت بسبب تحركات هيئة المساءلة والعدالة المستقلة لمنع مشاركة المطلك ومرشحين اخرين من الكتلة العراقية في الانتخابات بدعوى صلتهم بحزب البعث المحظور. ومن المتوقع أن تحقق قائمة علاوي نتائج جيدة في الانتخابات وينظر قادة الكتلة الى حظر المرشحين باعتباره محاولة من جانب مرشحين في الائتلاف الوطني المنافس وفي مقدمتهم رئيس هيئة المساءلة احمد الجلبي ومديرها العام علي اللامي لتحييد التهديد الذي يمثلونه.

الائتلاف الوطني العراقي
تحالف شيعي في الاساس يجمع بين المجلس الاعلى الاسلامي العراقي والتيار الصدري بقيادة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدروحزب الفضيلة بزعامة اية الله اليعقوبي واحمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي الذي يحتفظ بعلاقات جيده مع طهران بعد طلاق علاقاته مع واشنطن اضافة الى عدد من القادة السنة وهو منافس رئيسي لائتلاف المالكي على أصوات الناخبين الشيعة. ويأمل المجلس الاعلى والتيار الصدري في استعادة بعض اصوات الشيعة التي فقداها لصالح المالكي في العام الماضي مع وجود احتمالات اشار لها القادة الشيعة بان يشكل الائتلاف الوطني تحالفا مع ائتلاف المالكي عقب الانتخابات في حالة عدم حصول اي منهما على مقاعد كافية تسمح له بتشكيل حكومة بمفرده وهو امر ليس مستبعدا.

التحالف الكردستاني
ويقود هذا التحالف الكردي حزبان يسيطران على منطقة كردستان التي تتمتع بحكم شبه مستقل احدهما الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني والثاني هو الاتحاد الوطني الكردستاني ويتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني وهما مدافعان عن فومية الاكراد ويسعيان لتوسيع رقعة الاقليم بضم اليه مناطق من محافظني الموصل وديالى اضافة الى محافظة كركوك برمتها . لكن قبضة الحزبين على المنطقة الكردية تراجعت أمام كتلة التغيير التي تدعو للاصلاح والتي حققت نتائج طيبة في الانتخابات البرلمانية الكردية في العام الماضي والتي ستخوض الانتخابات الاحد منفردة . ويتوقع ان يحتفظ الاكراد بعد الانتخابات بقدر من النفوذ يمكنهم من المشاركة في ائتلاف حاكم مع فصيل اخر.

ائتلاف وحدة العراق
شكله وزير الداخلية جواد البولاني وهو شيعي وأحمد ابو ريشة وهو زعيم عشائري سني من محافظة الانبار واحمد عبد الغفور السامرائي رئيس ديوان الوقف السني. ومثله مثل الكتلة العراقية تأثر ائتلاف وحدة العراق بحظر أسماء بعض المرشحين بسبب مزاعم بصلتهم بحزب البعث ونظرا الى ان الائتلاف يضم قوى سنية وشيعية فأنه سيحظى بتاييد يجعله منافسا للائتلافات الاخرى .

جبهة التوافق
تخوض جبهة التوافق السنية الانتخابات وهي تعاني انشقاقات في صفوفها بعد ان كانت تمثل التحالف الرئيسي للسنة في البلاد وهي تضم حاليا الحزب الاسلامي العراقي وبعض زعماء العشائر. ويبدو مستبعدا ان تفوز الجبهة التي تضم رئيس البرلمان اياد السامرائي بنفس عدد المقاعد الذي حصلت عليه في عام 2005 نتيجة الانقسامات بين الناخبين السنة والاتهامات المتبادلة بين قادتهم .

الاقليات
تشمل الاقليات الاصغر في العراق التركمان والمسيحيين واليزيديين والصابئة والشبك وغيرهم وقد تحالفت هذه مع قوائم انتخابية أكبر في المناطق التي لا تهيمن عليها بعد أن تم تعديل قانون انتخاب مجلس النواب عام 2010 . وقد أكد قانون انتخاب مجلس النواب العراقي رقم (16) لعام 2005 المعدل حق المواطنين العراقيين المغتربين من الادلاء باصواتهم لصالح ممثليهم في مجلس النواب .

الامم المتحدة تدعو الفائزين والخاسرين الى قبول النتائج
وقد ناشد رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق أد ملكرت الفائزين والخاسرين من الكيانات السياسية والمرشحين احترام ما ستسفر عنه الانتخابات المقبلة من نتائج. وقال quot;يجب ان يتحملوا المسؤولية في تشكيل حكومة ومعارضة بعد الانتخاباتquot;. واضاف quot;ان هذه الانتخابات تميزت عن الانتخابات الماضية ، فمقاعد البرلمان ازدادت من 275 مقعدا الى 325 مقعدا وحسب الاحصاءات السكانية من وزارة التجارة ، وهذا يعكس حجم النمو السكاني في العراق quot;. واشار الى ان هناك مقاعد للاقليات ، فالمسيحيون سيحصلون على خمسة مقاعد ضمن دائرة انتخابية واحدة لكل العراق وكذلك سيتم الاقتراع في الخارج في 16 دولة وسيسمح للعراقيين في هذه الدول بالانتخاب شرط اثبات عراقيتهم من خلال الوثائق الرسمية التي سيقدمونها quot;.

واضاف الى انه سيكون هناك 300 الف موظف تم تدريبهم لادارة العملية الانتخابية وهذا شيء ممتاز يدعو للاعجاب واوضح ان هناك 6ر18 مليون ناخب عراقي سيصوتون في الانتخابات العامة وسيذهبون الى 64 الف محطة انتخابية وسيصوت في كل محطة انتخابية 420 ناخبا ما يجعل الخدمة متوفرة للناخب العراقي. واشار الى ان كل محطة ستزود بحزمة متكونة من 450 ورقة اقتراع وهناك بعض المحطات مسجل في سجلاتها 250 ناخبا ستزود ايضا بـ450 ورقة اقتراع للسيطرة على اوراق الاقتراع.

ورفض اتهامات بعض السياسيين بان الامم المتحدة منحازة الى جهة معينة قائلا quot;ان دور الامم المتحدة حيادي نقدم فيه الدعم لجميع الاطراف ومجلس المفوضينquot;. وشدد ملكيرت انه بعد اغلاق الصناديق سيقوم موظفو الانتخابات بعد اوراق الاقتراع في كل محطة تحت انظار مراقبين محليين ودوليين ووكلاء كيانات سياسية ولاول مرة ستكون النتائج معلقة في كل محطة خلال الـ24 ساعة الاولى لان من حق كل عراقي رؤية النتائج لتكون لديهم العملية شفافة اذ سيقوم اكثر من الف موظف في مركز العد والتدوين بادخال البيانات مشيراً الى ان النتائج الاولية ستعلن بعد ان يتم ادخال 30 بالمائة من النتائج في ذلك المركز ومن ثم تحدث يوما بعد يوم لغاية اكمالها بشكل نهائي والذي من الممكن ان يستغرق وقتاً طويلاً.

وقال ان النتائج ستعلن من قبل المفوضية فقط وليس من قبل أية جهة اخرى موضحا ان الامم المتحدة ستقوم بنشر 13 فريقاً على بعض المحافظات ومنها بغداد ونينوى والانبار وكركوك وهذا يثبت مدى تضامن البعثة مع شعب العراق كون هذه اللحظة ستكون مهمة لمستقبل بلادهم.

وسيشارك في الانتخابات التشريعية المقبلة 165 كياناً سياسياً ينتمون إلى 12 ائتلافاً انتخابياً . وقبيل ساعات من بدء الصمت الانتخابي توجه القادة العراقيون الى مواطنيهم الليلة الماضية بخطابات اتصفت بتبادل اتهامات الى جانب وعود بمكافحة الارهاب والفساد المالي واطلاق دعوات لوقف الاعتقالات واجراء انتخابات نزيهة شفافة ودعوا المواطنين الى المشاركة في الاقتراع بكثافة من اجل احداث التغيير الذي يتطلعون اليه.

واعتبر الرئيس العراقي جلال طالباني ان الانتخابات ستكفل تسريع بناء مؤسسات الدولة وسيغدو أداة هامة في مكافحة آفة الفساد الإداري والمالي وتأكيد المساواة التامة بين المواطنين على اختلاف انتماءاتهم القومية والدينية والمذهبية . بينما شدد نائب الرئيس عاد عبد المهدي على ضرورة انبثاق وحكومة تستطيع ان تواجه الارهاب والتخريب وتمنع الاوضاع من العودة الى الماضي المظلم والبعث الصدامي والدفاع عن الثوابت الدينية والوطنية.

اما زعيم القائمة العراقية اياد علاوي فقد عبر عن امله في ان تجري الانتخابات بشكل سليم وان يتم السماح للعراقيين بالابدلاء باصواتهم بحرية وان يختاروا من يشاؤون وقال quot;هناك محاولات من الحكومة لاستهداف القوى السياسية الوطنية من خلال الاعتقالات والتسقيط السياسي .

ومن جهته هاجم المالكي علاوي ونائب الرئيس طارق الهاشمي وقال انهما بدءا حملتهما الانتخابية من خارج الحدود في اشارة الى جولتهما الاخيرة الى عدد من الدول العربية . وعبر عن رغبته بان تكون الحكومة القادمة هي حكومة اغلبية سياسية وان لا تكون وفق المحاصصة .

اما نائب الرئيس طارق الهاشمي فقد اكد ان التغيير اصبح واجبا وطنيا ومهمة اخلاقية قبل ان تكون سياسية خصوصا بعد مضي سبع سنوات مما اسماه بالالم والماسي والضعف الواضح في اداء الحكومة .