ينشر خبراء في الامم المتحدة الاثنين تقريرا ينقل صورة حقيقية للوضع في الكونغو.

جنيف: اكد خبراء امميون في تقرير نشر الجمعة ان المدنيين في جمهورية الكونغو الديموقراطية، وخصوصا النساء، لا يزالون ضحايا quot;فظائعquot; ترتكب بحقهم وquot;يمكن ان تشكل في بعض الحالات جرائم ضد الانسانيةquot;.

وسيرفع التقرير الاثنين الى مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة من جانب سبعة خبراء دوليين، توجه ثلاثة منهم اخيرا الى جمهورية الكونغو.

واورد التقرير ان quot;عناصر في القوات المسلحة في جمهورية الكونغو الديموقراطية والشرطة الوطنية الكونغولية ووكالة الاستخبارات الوطنية واجهزة استخبارات اخرى مسؤولون عن عمليات اعدام تعسفية واعمال عنف جنسي وتعذيب وسوء معاملةquot;.

واضاف من جهة اخرى ان quot;مجموعات مسلحة مثل جيش الرب للمقاومة والقوات الديموقراطية لتحرير رواندا ترتكب فظائع تشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي الانساني، وقد تشكل في بعض الحالات جرائم ضد الانسانيةquot;.

وتابع الخبراء ان quot;العنف الجنسي الاكثر وحشية يستخدم كسلاح حرب من جانب كل اطراف النزاع المحليينquot;.

ولاحظ هؤلاء ايضا انه خلال الاشهر التسعة الاولى من العام 2009، احصى صندوق الامم المتحدة للسكان 7500 حالة عنف جنسي بحق نساء وفتيات في كل انحاء شمال وجنوب كيفو، ما يوازي ضعف عدد الحالات التي سجلت خلال الفترة نفسها من العام 2008.

ولاحظ التقرير ان quot;نساء وفتيات تم اعدامهن تعسفا بعدما تعرضن لعمليات اغتصاب جماعية (...) كذلك، تعرض ازواج واقرباء وابناء لاعمال اعتداء او قتل او اجبروا على اغتصاب افراد في عائلاتهم فيما كانوا يحاولون حماية اقربائهم من الاغتصابquot;.

كما اورد التقرير ايضا نقلا عن quot;شهاداتquot; ان quot;افرادا كثيرين في القوات المسلحة الكونغولية ومجموعات مسلحة اخرى قاموا بخطف نساء وفتيات واحتجزوهن (...) ثم تعرضت (تلك النساء والفتيات) لعمليات اغتصاب جماعي طوال اسابيع واشهرquot;.