دعا ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي إلى إعادة عمليّات الفرزإثر تفوّق منافسه اياد علاوي.

بغداد: طالب quot;ائتلاف دولة القانونquot; بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بإعادة عمليات الفرز نظرًا quot;للتلاعب الواضح لصالحquot; كتلة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي المتفوقة بحسب نتائج ثمانين في المئة من محطات الاقتراع.

وقال النائب علي الاديب لوكالة فرانس برس quot;هناك تلاعب واضح داخل المفوضية لصالح قائمة معينةquot;، في اشارة الى قائمة quot;العراقيةquot; بزعامة علاوي. واضاف الاديب، المرشح على قائمة المالكي، quot;قدمنا طلبًا لإعادة عمليات العد والفرز للتأكد من عدم وجود تلاعبquot;.

ولم يوضح ما اذا كانت المطالبة بعمليات العد والفرز تشمل جميع محطات الاقتراع والبالغ عددها 46,640 محطة في عموم العراق. واضاف quot;لقد سلمتنا المفوضية اقراصا مدمجة للنتائج للتدقيق في النسب بشكل تدريجي وسنواصل العملية حتى نتحقق من الامرquot;.

وابدى الاديب شكوكًا حيال تقدم قائمة علاوي، قائلا ان quot;تفوق العراقية هكذا (يعتبر) معجزةquot;. يذكر ان المالكي اعلن قبل ثلاثة ايام، حين كانت النتائج لصالح ائتلافه، خلال اجتماع لمجلس الامن الوطني ان الشكاوى المقدمة للمفوضية حول مخالفات quot;لن تتمكن من قلب النتائجquot;.

وحققت قائمة علاوي مفاجأة كبرى ستترك آثارها على المعادلات في العراق بحصولها على عدد متساو من المقاعد البرلمانية مع ائتلاف المالكي. وتشير ارقام المفوضية الى ان ائتلاف quot;دولة القانونquot; وquot;العراقيةquot; سيحصلان على 87 مقعدًا لكل منهما من اصل 310 مقاعد.

كما يتوقع حصول الائتلاف الوطني العراقي الذي يضم الاحزاب الشيعية على حوالى 67 مقعدًا مقابل 38 مقعدًا للتحالف الكردستاني. ويبلغ عدد مقاعد البرلمان المقبل 325 بينها 15 مقعدًا مخصصة للاقليات والمقاعد التعويضية، وهي خارج حلبة التنافس.

وتم تخصيص ثمانية مقاعد للاقليات بينها خمسة للمسيحيين وواحد لكل من الصابئة المندائيين والايزيديين والشبك. وبالامكان تفسير هذه النتائج المفاجئة بحصول علاوي على نسبة اصوات لدى الشيعة اعلى مما حصل عليه المالكي لدى السنة.

وتشير الارقام المتوفرة الى تفوق علاوي بتسعة الاف صوت. وهذه النتائج محصورة بالتصويت العام في العراق، اي من دون احتساب التصويت الخاص للعسكريين والمرضى والسجناء، وتصويت العراقيين في الخارج.