تونس: نددت السلطات التونسية الاربعاء بـquot;افتراءاتquot; وquot;ادعاءاتquot; منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها الذي نشر الاربعاء حول المعتقلين السياسيين السابقين في البلاد.

ونددت المنظمة في التقرير الذي يقع في 42 صفحة ويحمل عنوان quot;سجن اوسع: قمع المعتقلين السياسيين السابقين في تونسquot;، بquot;الضغوط المتواصلةquot; التي تمارسها السلطات التونسية ضد معتقلين سابقين بعد الافراج عنهم.

واوضح مصدر رسمي ان quot;تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش يتضمن سلسلة من الاكاذيب والادعاءات تهدف الى اعطاء الرأي العام معلومات خاطئة حول وضع حقوق الانسان في تونسquot;.

واضاف المصدر ان النص quot;يدعي الدفاع عن معتقلين سابقين، في حين يتعلق الامر باشخاص تمت محاكمتهم وفق القوانين المطبقة في البلاد لارتكابهم جرائم حق عام تشمل (...) جرائم ارهابيةquot;.

ويعرض التقرير سلسلة من الاجراءات التعسفية التي فرضت على معتقلين سابقين مثل مراقبة تحركاتهم بدقة وحرمانهم من جوازات سفرهم وفرض قيود على تنقلاتهم.

كما نددت السلطات التونسية في بيان بـquot;السلوك الاستفزازيquot; لوفد من منظمة العفو الدولية يقيم حاليا في العاصمة تونس. واضاف البيان ان الوفد الذي quot;استقبله مسؤولونquot; وquot;سمح له بلقاء من يختارquot;، اظهر quot;قلة احترام لقوانين البلاد وسيادتهاquot;.