لندن: طالب نواب لجنة بالبرلمان البريطاني اليوم بمراجعة جميع قوانين مكافحة الارهاب التي أقرت منذ 11 سبتمبر 2001 بهدف تحديد ما اذا كانت لا تزال ضرورية.
وتساءل النواب ما اذا كان الوزراء ربما يجادلون بأن هناك quot;حالة طوارىء عامة تهدد حياة الأمةquot; ما زالت قائمة رغم مرور تسع سنوات.
وقالوا ان quot;ضيقquot; تعريف الحكومة للتواطؤ في أعمال التعذيب quot;مثير للقلقquot;.

وتقول الحكومة البريطانية ان تهديد الارهاب ما زال quot;حقيقيا وخطيراquot;.
وأعربت اللجنة المشتركة لحقوق الانسان بالبرلمان في تقرير لها عن سعادتها بتصريحات وزراء بأن الالتزام بحقوق الانسان quot;يدعمquot; العمل في مجال مكافحة الارهاب لكنها قالت انهم quot;في كثير من الأحيانquot; يحيدون عن ذلك بسبب quot;ضرورات الأمن القومي والسلامة العامةquot;.

وذكرت ان الحكومة يجب ان تتخلى كليا عن خطتها بتمديد فترة المشتبه بضلوعهم في الارهاب دون توجيه اتهام من 28 الى 42 يوما.
ويقول مراقبون ان الخطة تأجلت بسبب المعارضة التي واجهتها في مجلس اللوردات لكنها لا تزال تشكل مشروع قانون يمكن اقراره اذا لزم الأمر.