اسلام اباد: قال متحدث باسم الرئاسة في باكستان ان بلاده طلبت تأجيل تسليم تقرير الامم المتحدة بشأن اغتيال رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بينظير بوتو لاتاحة وقت لادراج تحذيرات تلقتها بوتو من ثلاث دول.

ويأتي التقرير بعد تحقيق استمر تسعة أشهر أجرته لجنة تابعة للامم المتحدة تتألف من ثلاثة أعضاء وكان من المقرر تقديمه الى الامين العام للمنظمة الدولية بان جي مون يوم الثلاثاء.

ولكن الامم المتحدة قالت يوم الثلاثاء ان الرئيس الباكستاني اصف علي زرداري زوج بوتو طلب تأجيل تسليم التقرير حتى 15 أبريل نيسان.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الباكستانية فرحة الله بابار quot;طلبنا منهم ادراج اراء ثلاث دول حذرتها (بوتو) بعد عودتها بضرورة أن تتحلى بمزيد من الحذر لانهم علموا أنها سوف تتعرض للاغتيال.quot;

ورفض المتحدث الكشف عن اسماء الدول الثلاث التي قال انها حذرت بوتو.

واغتيلت بوتو في تفجير انتحاري وهجوم بالاسلحة بعد أن شاركت في مؤتمر انتخابي في مدينة روالبندي في 27 ديسمبر كانون الاول 2007 بعد أسابيع من عودتها من المنفى الاختياري الذي أمضت فيه ثمانية أعوام.

وحملت الحكومة التي كان يقودها انذاك حلفاء للرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف مسؤولية اغتيال بوتو لبيت الله محسود زعيم طالبان انذاك وتنظيم القاعدة.

وقتل محسود في هجوم شنته طائرة أمريكية بدون طيار في أغسطس اب الماضي.

وسادت نظريات المؤامرة في باكستان بشأن من يقف وراء اغتيال بوتو على الرغم من اتهام محسود.

ولم تكن بوتو موضع ثقة قطاعات في الجيش والمؤسسة الامنية في باكستان وترددت تكهنات بأنها راحت ضحية لمؤامرة تورط فيها حلفاء لمشرف الذين لم يرغبوا في أن تعود للسلطة.

ونجت بوتو من هجوم بالقنابل على مظاهرة حاشدة بعد ساعات من وصولها الى كراتشي حيث موطنها في أكتوبر تشرين الاول 2007. وسقط حوالي 140 قتيلا في الهجوم.

وعادت بوتو لوطنها لتخوض الانتخابات بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مع مشرف تم التوصل اليه بوساطة أمريكية. وتحدثت بوتو بعد محاولة اغتيالها في كراتشي عن تحذير من quot;دولة صديقةquot; لكنها رفضت الكشف عن اسم تلك الدولة.

وشكلت لجنة التحقيق في يوليو تموز بطلب من الحكومة الائتلافية الباكستانية بقيادة حزب الشعب الباكستاني الذي كانت بوتو تتزعمه.

وبحثت اللجنة برئاسة سفير تشيلي لدى الامم المتحدة هيرالدو مونوز في الملابسات المحيطة باغتيال بوتو ومن المستبعد أن يقوض نشره استقرار حكومة زرداري. وجرى تمديد فترة التفويض الاصلية للجنة وهي ستة أشهر لثلاثة أشهر اضافية نظرا لحجم مهمتها. ومن غير المتوقع أن تذكر أسماء الجناة المشتبه فيهم.

وسيكون قرار اجراء أي تحقيق جنائي شأن يخص السلطات الباكستانية لكن مونوز قال ان النتائج التي تخلص اليها اللجنة قد تكون مكملة لجهود الحكومة.

وقال وزير الاعلام الباكستاني قمر الزمان كايرا لرويترز ان بلاده طلبت التأجيل حتى يتسنى للجنة الحصول على افادة اثنين من رؤساء الدول قالا انهما حذرا بوتو. وامتنع الوزير عن الافصاح عن اسميهما.

وقال مارتن نيسيركي المتحدث باسم الامم المتحدة للصحفيين في نيويورك يوم الاربعاء ان بمقدور باكستان ارسال أي معلومات اضافية تعتقد أنها متصلة بالامر واللجنة من شأنها أن تبحث ما اذا كانت تحتاج لاجراء تغيير على التقرير. ولكن مارتن أضاف أن أعضاء اللجنة quot;ما زالوا يقولونا لنا انهم أتموا عملهم.quot;

ويقول مسؤولون في الامم المتحدة ان بان والحكومة الباكستانية لم يطلعا على التقرير.