أظهر تقرير لمركز حقوقي اردني نشر الاربعاء ان عدد شكاوى التعرض للتعذيب والضرب وسوء المعاملة في المراكز والدوائر الامنية الاردنية ارتفع عام 2009 مقارنة بما كان عليه في العام السابق.

عمان: قال المركز الوطني لحقوق الانسان (مستقل) في تقريره عن quot;اوضاع حقوق الانسان في المملكة عام 2009quot;، والذي جاء في 194 صفحة، ان quot;عام 2009 شهد ارتفاعا في عدد شكاوى التعذيب وسوء المعاملة مقارنة مع عام 2008quot;. واوضح المركز انه quot;تلقى 51 شكوى عام 2009 بحق المراكز والادارات الامنية المختلفة، وستة شكاوى خاصة بالضرب والتعذيب في مراكز الاصلاح والتأهيلquot;. واضاف ان احد quot;اخطر الانتهاكات الواقعة على الحق في الحياة والسلامة الجسدية هو التعرض للتعذيب والمعاملة القاسية واللاانسانية او المهينةquot;.

وقال عدنان بدران، رئيس مجلس امناء المركز، في مؤتمر صحافي قدم خلاله التقرير ان quot;هناك ازديادا في التعذيب من قبل الدوائر الامنية في السجون، وهذا يمثل مساسا خطيرا بحق اساسي من حقوق الانسان ويتطلب من الحكومة ان تقوم بكافة الاجراءات اللازمة والفورية لوقفهquot;. واشار بدران الى ان quot;التعذيب غير مبرمج، فالدولة ضد ممارسة التعذيب، الا انه لا زال هناك تصرف وسلوك موجود ويعتبر مساسا خطيرا بحقوق الانسانquot;.

واكد التقرير ان quot;تعديل المادة 208 من قانون العقوبات لا يزال غير كاف للحد من ممارسة افعال التعذيب او سوء المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينةquot;. واوضح ان تعديل هذه المادة quot;لم يمنح اختصاص التحقيق في هذا النوع من الجرائم الى القضاء النظامي، علاوة على عدم نصه على حق ضحايا التعذيب بالتعويض المباشر والمناسب من الدولةquot;.

وعدلت الحكومة الاردنية في تشرين اول/اكتوبر 2007 المادة 208 من قانون العقوبات فاصبحت تجرم التعذيب في سابقة من نوعها في المملكة وذلك إثر مصادقة عمان على اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب في 15 حزيران/يونيو 2006. واعتبر التقرير ان quot;التشريعات الوطنية غير قادرة على محاسبة مرتكبي التعذيب او الحؤول دون إفلاتهم من العقاب ما يستدعي مراجعة آليات النظام والتحقيق بشكاوى التعذيب لضمان ان تكون الاجراءات القانونية فعالة بمواجهة التعذيب ومناهضتهquot;.

وكانت المنظمة العربية لحقوق الانسان انتقدت في تقرير نشرته منتصف نيسان/ابريل 2009 تواصل quot;الضرب والتعذيبquot; في سجون الاردن اضافة الى quot;الاعتقال والتوقيف غير القانونيquot;. وقد دانت منظمة quot;هيومن رايتس ووتشquot; للدفاع عن حقوق الانسان في تشرين الاول/اكتوبر 2008 التعذيب quot;المنتشر والمستمرquot; في السجون الاردنية، داعية الدول المانحة الى وضع شروط لمساعداتها للمملكة. وردت الحكومة الاردنية بانها اوعزت الى الجهات المعنية إجراء دراسة موضوعية حول ما ورد في تقرير المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، مؤكدة التزامها quot;حماية وتعزيز حقوق الانسانquot;. ورأت quot;هيومن رايتس ووتشquot; في تقرير من 95 صفحة تحت عنوان quot;التعذيب والافلات من العقاب في السجون الاردنيةquot; ان الاصلاحات التي تبناها الاردن لم تنجح في تحسين الاوضاع.