ستشهد حكومة سلام فياض تعديلا وزاريا من المرجع ان يطال قرابة ست وزارات.

رام الله: كشفت مصادر فلسطينية مطلعة عن تعديل مرتقب في حكومة رئيس الوزراء سلام فياض، من المتوقع ان يطال عددا من الوزراء الاساسيين فيها، على أن يشمل إضافة عدد من اعضاء حركة فتح إلى الحكومة.

واشارت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، إلى ان اتصالات حثيثة تجري حاليا بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء فياض من اجل الاتفاق على التشكيلة الحكومية الجديدة، التي سيصدر فيها مرسوم رئاسي من الرئيس عباس في ظل غياب المجلس التشريعي وعدم التئامه وبالتالي عدم امكانية التصويت بالثقة على الجهاز التنفيذي حال تشكيله.

وبحسب المصادر، فإن التعديل سيطال قرابة ست وزارات على ان يتم ضم أعضاء جدد إلى الحكومة من المرجح ان يكون غالبيتهم من حركة فتح، علما بأن الحكومة الحالية تضم عددا من الاعضاء من الحركة التي ترغب بدور اكبر في الحكومة بما يعزز من ثقة المواطن الفلسطيني بشأنها.

وسيكون هذا الموضوع احد المواضيع التي سيبحثها المجلس الثوري لحركة فتح في اجتماعه يوم السبت المقبل برئاسة عباس.

وعلم ان برنامج الحكومة الجديد سيركز على البرنامج الذي اطلقته الحالية لبناء مؤسسات الدولة في غضون عامين ولدعم المقاومة الشعبية للاستيطان والجدار.

وكان وزير الاسكان والاشغال العامة محمد اشتيه، أبلغ الحكومة في اجتماعها الاخير قبل يومين برغبته الاستقالة من منصبه، علما بأنه انتخب في اطار المؤتمر العام السادس لحركة فتح عضوا في لجنتها المركزية ويتوقع ان يتقلد منصبا في مكتب الرئيس عباس حيث يعتبر من المقربين منه.

وكان فياض يرغب في اجراء هذا التعديل منذ عدة اشهر، غير أن تفجر قضية الضابط السابق في المخابرات الفلسطينية العامة فهمي شبانه ارجأ هذا التعديل خشية ان يتم تفسيره وكأنه جاء على خلفية فساد في الحكومة.