ستراسبورغ: دعت مجموعة الدول لمكافحة الفساد (غريكو) التابعة لمجلس اوروبا الثلاثاء الى مراجعة معمقة للتشريعات التركية التي لا تحدد بما يكفي من الوضوح الاعمال التي تدخل في نطاق الفساد.
كما انتقدت المجموعة في تقرير نشر في ستراسبورغ الرقابة غير الكافية على تمويل الاحزاب السياسية في تركيا.

وجاء في تقرير التقييم الدوري لمجموعة غريكو ان تجريم الفساد عملية في غاية التعقيد في تركيا وتتضمن quot;ثغرات خطيرةquot; بالنسبة للواجبات المدرجة في المعاهدة الجزائية حول الفساد.
ولفت التقرير الى ان التشريعات التركية quot;لا تغطي بشكل كاملquot; الفساد في القطاع الخاص واستغلال النفوذ.

وذكر ايضا مخاطر سوء استخدام القوانين بسبب الامكانية المتاحة لمرتكب رشوة بالتذرع بquot;ندم حقيقيquot; اذا ما افاد عن وجود جنحة قبل فتح تحقيق في الامر.
كما انتقد التقرير الثغرات في مراقبة تمويل الاحزاب السياسية.

وغالبا ما لا تكون جردة حسابات الاحزاب كاملة كما انها غير مصادق عليها من خبراء مستقلين في التدقيق الحسابي وتصعب بل تستحيل المقارنة بين مختلف الاحزاب، بحسب مجموعة غريكو.
واشار التقرير الى ان معظم الاحزاب لا تنشر ميزانيتها، داعيا الى ممارسة المحكمة الدستورية اشرافا اكثر فاعلية وسرعة على تمويل الاحزاب.

واسفت الوكالة لكون مرشحي الاحزاب والمستقلين quot;غير خاضعين لاحكام قانونية مماثلة لتلك المطبقة على الاحزابquot;.

وختم التقرير ان quot;الثغرة الاكثر وضوحا تكمن في غياب التشريعات وعدم مراقبة تمويل الحملات للانتخابات المحلية والتشريعية والرئاسية في شكل دقيقquot;.
وانشأ مجلس اوروبا مجموعة غريكو عام 1999 لمراقبة التزام الدول ال47 الاعضاء والولايات المتحدة بمعايير المنظمة لمكافحة الفساد.