ابوظبي: ضبطت فرق تفتيش إدارة متابعة المخالفين والأجانب في وزارة الداخلية الإماراتية خلال حملات متلاحقة الفا و94 خادمة هاربة في ابوظبي والعين والشارقة خلال الربع الأول من العام الجاري.

واكد اللواء ناصر العوضي المنهالي الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة في وزارة الداخلية في تصريح له على استمرار حملات ضبط الخادمات المخالفات وجميع المخالفين والمتسللين ومن يقوم بإيوائهم وتقديمهم إلى العدالة.

وقال أن الداخلية تنسّق حالياً مع سفارات وقنصليات الدول التي ينتمين إليهن الخادمات لدى الدولة وهن من الجنسيات الآسيوية من أجل تسهيل إجراءات ترحيلهن إلى أوطانهن أولاً بأول لافتاً إلى تعاون تلك السفارات والقنصليات مع الوزارة بشكل كبير لإنهاء الإجراءات في أسرع وقت ممكن.

من جانبه أعلن العقيد سعيد بن راكان الراشدي مدير إدارة متابعة المخالفين والأجانب التابعة لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ في وزارة الداخلية أن فرق التفتيش ضبطت في أبوظبي خلال الأشهر الأربعة الأولى تقريباً من العام الجاري 582 خادمة هربت من كفيلها و242 خادمة هاربة في العين و270 خادمة في الشارقة أي بإجمالي ألفاً و94 خادمة هاربة على مستوى المناطق الثلاثة.

وأكد أن ضبط هذا العدد من الخادمات خلال هذه الفترة الزمنية يعتبر مؤشرا على بقايا ظاهرة هروب الخدم وأن حملات التفتيش الدورية ستبقى مستمرة للقضاء عليها وعلى من يقوم بإيوائهم أو تشغيلهم داعياً المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن المتسللين والمخالفين عن طريق الاتصال على رقم ساهم المجاني 80080 على مدى 24 ساعة متوقعاً أن تختفي هذه الظاهرة أو تقل نسبتها بعد تعاون جميع أفراد المجتمع مع المؤسسة الشرطية وصولاً لأمن وسلامة المجتمع.

وكشف العقيد الراشدي عن أن هناك بعض الأسباب التي تشجّع وتقف وراء هروب بعض الخادمات من الكفلاء من بينها توفير بعض السماسرة الذين يتاجرون بمصلحة الوطن وأمن المجتمع نظير مصالحهم الذاتية الضيقة ومقابل عوائد مادية رخيصة العمل لكثير منهن بشكل مخالف أو الخدمة لجزء من الوقت quot; عمل إضافي quot; وهذا ما دفع الجهات المختصة إلى رفع عقوبات إيواء وتشغيل المخالف إلى 50 ألف درهم والمتسلل إلى 100 ألف درهم والسجن والإبعاد مؤكداً أن وزارة الداخلية لن تألوا جهداً في تعقب كل من تسوّل له نفسه دخول الدولة أو البقاء فيها بصورة غير مشروعة.

وأوضح انه من خلال التحقيق فقد تبين مع معظم الخادمات الهاربات أن سبب هروبهن هو الطمع والجشع من أجل حصولهن على عمل إضافي بطرق غير مشروعة وهذا الأمر يضر بمصلحتهن كونهن عرضة للاستغلال لافتاً في الوقت نفسه إلى المحافظة وعدم ترك المشغولات الثمينة أمام الخادمات والخدم مما يشجّع بعض النفوس الضعيفة على سرقتها والفرار ومن ثم الإبلاغ لدى مراكز الشرطة ومتابعة اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن.

وأثنى الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة في وزارة الداخلية على أداء موظفي إدارة متابعة المخالفين والأجانب في وزارة الداخلية مشيداً بجهودهم الكبيرة في تعقب المتسللين والمخالفين لبسط الأمن والأمان في الدولة مشيراً إلى حرص الإدارة على تطوير طرق التفتيش من قبل كادرها الوظيفي بما يتلاءم وآليات القبض على هؤلاء الحفنة من المتسللين والمخالفين تحقيقاً لأفضل النتائج المرجوة واعداً إطلاع الرأي العام أولاً بأول عبر وسائل الإعلام عن كل ما يتعلق بضبطياتهم ومن يؤويهم.

وأكد اللواء المنهالي أن مثل هذه الحملات التفتيشية والمداهمات ليلاً ونهاراً ستبقى مستمرة في إطار مواكبة الجهود التطويرية المرتبطة بتطبيق قانون دخول وإقامة الأجانب واللائحة المنفذة له وتعديلاتها مشيراً إلى أن توجيهات القيادة الشرطية العليا تقضي بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالقضاء على بقايا ظاهرة المتسللين والمخالفين وكل من يشغّل أو يساعد متسللاً أو مخالفاً بأية صورة كانت حمايةً للمجتمع من الشرور المترتبة على ذلك فضلاً عن ضمان الحياة الكريمة لكل إنسان يقيم على أرض الدولة بشكل شرعي.

يذكر أن قانون دخول وإقامة الأجانب يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة مقدارها 100 ألف درهم كل من استخدم أو آوى متسللا كما يعاقب القانون بغرامة مقدارها 50 ألف درهم لكل صاحب منشأة استخدم أجنبياً على غير كفالته أو لم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة أو دون الحصول على التصريح اللازم لذلك.