أكد تقرير أميركي أن السفرة في سوريا تنشط في مناخ سياسي ومادي صعب جدا.

واشنطن: جاء في تقرير صادر عن المفتش العام لوزارة الخارجية الاميركية ان ليست لدى السفارة الاميركية في دمشق تعليمات واضحة عن طريقة مراقبة ورصد تطبيق العقوبات المفروضة على سوريا.

وقال التقرير الذي اعد في 2009 والذي يتطرق الى الاوضاع الامنية (حذفت هذه الفقرات من التقرير المتداول) والسياسية التي تنشط فيها السفارة، ان المسألة الاكثر الحاحا والتي تتطلب وضوحا أكثر quot;تتعلق بالعقوبات الاقتصاديةquot;. وأضاف: quot;ليست هناك قناة للارشاد في هذه المسألةquot;.

وأوصى التقرير بقيام قسم الشرق الاوسط في وزارة الخارجية الذي يرأسه السفير جيفري فيلتمان بمراجعة تشمل مختلف الاجهزة الحكومية لكل ما هو متعلق بالعقوبات واعطاء السفارة في دمشق تعليمات رسمية واضحة عن طريقة التعامل مع العقوبات.

وهناك ثلاثة انواع من العقوبات المفروضة على سوريا الان، أبرزها واقساها فرضت بعد اقرار قانون محاسبة سوريا في 2004 والذي يمنع تصدير معظم المواد التي تشمل اكثر من 10 في المئة من المواد الاميركية الى سوريا، الى عقوبات فرضت بموجب ما سمي بقانون المواطنةquot; والذي فرض عقوبات على المصرف التجاري السوري في 2006، واخيرا العقوبات المفروضة بموجب قرارات رئاسية اتخذها الرئيس السابق جورج بوش في حق ممتلكات وودائع شخصيات سياسية وامنية سورية ومؤسسات سورية بسبب دورها في تطوير اسلحة الدمار الشامل، او لعلاقتها بتنظيم quot;القاعدةquot;، او بسبب quot;نشاطاتها التخريبية في العراق ولبنانquot;.

ويثني التقرير على الاداء العالي للسفارة في دمشق على رغم quot;القيودquot; الصعبة التي فرضتها عليها الحكومة السورية، كما يثني على قدرة السفارة في دمشق على رصد جهود الحكومة السورية لتقويض العقوباتquot;.

وأفاد التقرير الى ان سياسة التحاور التي اعتمدها الرئيس اوباما مع سوريا قد حققت بعض الفوائد الدبلوماسية، مثل ازدياد الاتصالات بين الدبلوماسيين الاميركيين والمسؤولين السوريين، الا انها لا تزال محدودة، إذ لا يستطيع الدبلوماسيون الاميركيون حتى الان الاتصال بالمسؤولين السوريين في وزارات المال والطاقة والصناعة. وذكر ان السفارة الاميركية في دمشق تنشط quot;في مناخ سياسي ومادي صعب جداquot;.