قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

فينيكس: صدقت حاكمة ولاية اريزونا جان بروير الجمعة على نسخة معدلة من القانون المثير للخلاف والذي يقضي بتشديد التشريعات المتعلقة بالهجرة في هذه الولاية الواقعة على الحدود مع المكسيك.

وكانت الحاكمة اصدرت في 23 نيسان/أبريل القانون الذي اثار استياء عدد كبير من المسؤولين ومجموعات الضغط في الولايات المتحدة باعتباره يتيح للشرطة استجواب واحتجاز اي شخص في حال وجود quot;شكوك معقولةquot; لديها.

واعتبر معارضو القانون انه يشرع جريمة معاملة الناس وتصنيفهم على اساس سماتهم.

ويحتفظ النص الذي صوت عليه اعضاء برلمان الولاية مساء الخميس ووقعته الحاكمة بروير الجمعة بمبدأ quot;الشك المعقولquot; لكنه يحد من نطاق ممارسة الشرطة لصلاحيات الاستجواب والتفتيش.

فالنسخة الاولى كانت تتيح اجراء التفتيش لدى quot;اي احتكاكquot; مع الشرطة، وتعطي بذلك الشرطة صلاحية تفتيش اوراق اي شخص كما ترتأي. اما الان، فلا يمكن تفتيش اوراق اي شخص الا في حال افتراض او وجود شبهة بارتكابه جرما او جنحة.

كما غير النص الفقرة التي كانت تنص على ان السلطات quot;لا يمكنها فقط اعتبار الاصل الاتني، واللون او الجنسية الاصلية لدى تطبيق القانونquot; في ما يوحي بانها تعتبر مع ذلك عوامل تقييم.

وحذفت من الفقرة كلمة quot;فقطquot; فبات القانون يمنع التصرف على اساس quot;الاصل الاتني واللون او الجنسية الاصليةquot; لتبرير التفتيش.

واكدت بروير ان هذه quot;التعديلات تستجيب تحديدا للمسائل القانونية التي اثارها اولئك الذين ابدوا خشيتهم من ان يؤدي النص الاصلي الى تشريع او تشجيع جريمة التصنيف على اساس سمات الوجهquot;.

واضافت ان quot;هذه التعديلات الجديدة تثبت باوضح طريقة وبصورة لا تدحض ان جريمة التنصيف على اساس سمات الوجه غير قانونية ولن يتم التساهل معها في اريزوناquot;.