لندن: كشفت صحيفة quot;الديلي تلغرافquot; البريطانية عن وثيقة لم تنشر من قبل تشير إلى قيام الحكومة البريطانية باتباع سياسة سرية لتشجيع الهجرة الجماعية لخدمة غاياتها السياسية الخاصة. وذكرت الصحيفة فى عددها اليوم الاربعاء أن الوثيقة تظهر أن العمل على سياسة الهجرة على مدى العقد الماضي كان يهدف ليس فقط الى تلبية احتياجات البلاد الاقتصادية، ولكن أيضا quot;الأهداف الاجتماعيةquot; للحكومة.

وتنقل الصحيفة ما ورد في تلك الوثيقة التي تصفها بالسرية من أن quot;الهجرة من شأنها quot;تعزيز النمو الاقتصاديquot;، وأنها تقول إن محاولة الوقوف عكس ذلك يمكن أن يكون quot;ضارا اقتصادياquot;. وتقول الصحيفة إن الحكومة نفت دائما ان تكون الهندسة الاجتماعية تلعب دورا في سياستها للهجرة.

ومع ذلك ، فإن الوثيقة التي كتبت في عام 2000 في وقت كانت كانت الهجرة قد بدأت في الزيادة بدرجة كبيرة تقول إن فرض كوابح على الهجرة تتعارض مع أهدافها ويمكن أن تؤدي إلى quot;الاستبعاد الاجتماعيquot;. وتضيف الصحيفة أن اعضاء البرلمان عن حزب المحافظين طالبوا الليلة الماضية باجراء تحقيق مستقل في هذه القضية.

وقالوا إن حزب العمال كان يدير عمليات متعمدة تتندرج في سياسة الباب المفتوح بشأن الهجرة، لتعزيز التعددية الثقافية. وأشارت الديلي تلغراف الى إن هناك دلائل تشير إلى أن المهاجرين وأبناءهم يميلون إلى التصويت لحزب العمال. وتقول الصحيفة إن هذه السياسة أدت إلى ارتفاع غير مسبوق في الهجرة ، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع عدد السكان في بريطانيا بثلاثة ملايين نسمة منذ عام 1997.

وتضيف انه حتى وقت قريب، وجهت اتهامات إلى المعارضين الذين دعوا إلى فرض قيود أكثر صرامة بأنهم يلعبون بورقة quot;العرقquot; إلا أن حزب العمال اضطر الى تغيير لهجته وسط مخاوف من أن ينفر الواقع الاقتصادي والاجتماعي الناتج عن زيادة المهاجرين الناخبين في دوائر الحزب. ويتوقع أن يثير الكشف عن هذه الوثيقة ضجة سياسية في الايام القادمة.