سيواجه عمال المستوطنات عقوبات مالية تصل الى غرامة ب 14 الف دولار والسجن مدةتصل خمس سنوات

رام الله: حذر وزير في السلطة الفلسطينية الثلاثاء الفلسطينيين العاملين في المستوطنات الاسرائيلية من انهم سيواجهون عقوبات بالسجن ودفع غرامات مشيرا الى ان السلطة ستباشر تطبيق قانون يمنع العمل في المستوطنات مع نهاية العام الحالي.
وقال وزير الاقتصاد حسن ابو لبدة في لقاء صحافي عقده الثلاثاء مع صحافيين اجانب بان العاملين الفلسطينيين في المستوطنات quot;سيواجهون عقوبات مالية تصل الى غرامة ب 14 الف دولار والسجن مدة لا تزيد عن خمس سنواتquot;.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقع الشهر الماضي قانونا يحظر التداول في بضائع المستوطنات في السوق الفلسطيني او تقديم خدمات للمستوطنات حيث صنف العمل في المستوطنات تحت باب الخدمات.
وجاء في القانون quot;يعاقب من من يخالف احكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة مالية لا تقل عن عشرة الاف دينار ( 14 الف دولار)، او ما يعادلها بالعملة المتداولة (...) كل من تداول منتجات المستوطنات، وكل من شارك او ساهم في تداولها او ورد سلعة او خدمة للمستوطناتquot;.

وحسب ابو لبدة فان عدد الفلسطينيين العاملين في المستوطنات الاسرائيلية يبلغ حاليا 25 الف عامل.
وقال بان السلطة الفلسطينية تعمل على توفير فرص عمل للعاملين في المستوطنات، وانه quot;في نهاية العام الحالي سيكون ممنوعا على العاملين في المستوطنات مواصلة عملهم هناكquot;.

وبدأت السلطة الفلسطينية قبل شهور بحملة تستهدف تنظيف السوق الفلسطيني من بضائع المستوطنات حيث ووجهت هذه الحملة بانتقادات اسرائيلية.
لكن ابو لبدة قال في المؤتمر الصحافي ان الحملة التي بدأتها السلطة الفلسطينية تستهدف منتجات المستوطنات فقط quot;والسلطة ترحب بالمنتوجات الاسرائيلية القادمة من السوق الاسرائيليةquot;.

وقال ابو لبدة quot;الحملة التي بدأناها ليست موجهة الى اسرائيل ولا الى منتجاتها ولا الى اقتصادها وهي محاولة منا لاعادة تنظيم الاقتصاد والسوق الفلسطينيquot;.

وتابع quot;المستوطنات غير شرعية وفقا للقانون الدولي، ووفقا للموقف السياسي الفلسطيني والعربي والاسلامي وحتى الاوروبي، لان المستوطنات هي العقبة الاساسية امام السلامquot;.

وقال ابو لبدة بان مواصلة عمليات الاستيطان في الاراضي الفلسطينية quot;يؤذي الفلسطينيية والاسرائيليين، والشعبان يعانيان من تأثيرات المستوطنينquot;.

واضاف ابو لبدة quot;اننا واذ نستهدف منتجات المستوطنات ومنعها من اسواقنا، فاننا لن نتخذ اي اجراءات ضد المنتجات الاسرائيلية وسنبقى ملتزمين رسميا باتفاقية باريس الاقتصاديةquot;.
وقال quot;نحن نرحب بالمنتجات الاسرائيلية في الاسواق الفلسطينية رغم ان النسبة الكبرى من منتوجاتنا لا تسمح اسرائيل بادخالها الى السوق الاسرائيليةquot;.