رام الله: اكد الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن قرار إبعاد النائب الفلسطيني المقدسي محمد أبوطير يمثل إجراء عنصريا يتم ممارسته بحق ممثلي الشرعية الفلسطينية بعيدا عن أي اعتبار قانوني أو أخلاقي أو إنساني ويدخل ضمن سلسلة الإجراءات المتوالية التي تواصل اسرائيل فرضها بحق أبناء المدينة المقدسة.

وشدد بحر في بيان صحافي على ان هذا الابعاد يشكل مؤشرا على طبيعة المخططات الخطيرة التي تنتظر القدس في المرحلة المقبلة ما يستلزم وعيا فلسطينيا كاملا بما يدبّر ويحاك للقدس وأهلها ويوجب تكاتفا فلسطينيا داخليا يتأسس على وفاق مشترك يسمح بصد الهجمة الصهيونية والتصدي لآثارها وتداعياتها المختلفة قبل فوات الأوان ، مؤكدا ضرورة مواجهة السياسة الصهيونية النازية التي تتصاعد بحق أبناء الشعب الفلسطيني بشكل عام وممثلي الشرعية الفلسطينية بشكل خاص بمختلف أشكال المواجهة المتاحة الضامنة لكبح وإحباط هذا المخطط الصهيوني المتسارع التنفيذ.

ودعا بحر الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي للاضطلاع بدورهما الطبيعي المفترض في وجه ما تتعرض له المدينة المقدسة وأهلها الصامدين في وجه حملات الاقتلاع والتهجير والتهويد والاستباحة التي يتم المجاهرة بها على رؤوس الأشهاد، مؤكدا أن التقصير في نصرة القدس وأهلها من شأنه أن يسهم في إنجاح المخططات الصهيونية العنصرية ويؤدي إلى ضرب القضية الفلسطينية في العمق والصميم.

وطالب في ظل التحديات الخطيرة التي تواجهها مدينة القدس بإنهاء ملف الانقسام بأسرع وقت ممكن بغية التفرغ المشترك لمواجهة الأخطار التي تعصف بالمدينة المقدسة في ظل الصمت العربي والتواطؤ الدولي.