طالب وزراء داخلية ألمانيا بمنحهم حق الاطلاع على بيانات الاتصالات الهاتفية بعد ان بات من الصعب تعقب المجرمين.

برلين: طالب وزراء داخلية ألمانيا على المستوى الاتحادي والولايات بالإسراع في وضع قانون جديد يخول الشرطة مجددا الإطلاع على بيانات الاتصالات الهاتفية.

وشكا مؤتمر وزراء داخلية ألمانيا خلال جلسة في مدينة quot;هامبورجquot; بشمالي ألمانيا من أن تعقب المجرمين صار أمرا شاقا منذ أن قضت المحكمة الدستورية الاتحادية بعدم دستورية قانون quot;تخزين بيانات الاتصالاتquot;.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية من مصادر في المؤتمر قولها أن غالبية كبيرة من وزراء الداخلية المحليين طالبوا بصياغة قانون جديد على المستوى الاتحادي، إلا أن ولاية شمال الراين ويستفاليا الواقعة غربي ألمانيا لم تنضم لتلك المطالب.

وأشار المؤتمر إلى زيادة عدد الوقائع التي فشل فيها المحققون التوصل إلى معلومات حول أشخاص يشتبه في تورطهم في جرائم خاصة مثل جرائم النصب في المزادات على الإنترنت أو دعارة الأطفال.

يذكر أن المحكمة الدستورية الاتحادية قضت في الثاني من شهر اذار- مارس الماضي بعدم دستورية اللوائح في قانون الاتصالات التي تنظم تخزين بيانات الاتصالات بهدف الملاحقة الجنائية، وسمحت المحكمة للسلطات المختصة بالإطلاع على البيانات المخزنة فقط في حالات استثنائية.