قال سفير الكويت لدى المملكة المتحدة خالد الدويسان هنا اليوم ان السوق الكويتية مفتوحة امام الفرص التجارية والاستثمارية مشيرا الى ان الفرص متاحة امام الشركات البريطانية والمستثمرين للدخول فيها.
جاءت تلك التصريحات للسفير الدويسان وهو ايضا عميد السلك الدبلوماسي الاجنبي في بريطانيا امام (مجموعة رابطة الشرق الاوسط) وهي منظمة بريطانية رائدة في تعزيز العلاقات التجارية مع دول منطقة الشرق الاوسط تدعمها الحكومة البريطانية وتضم في عضويتها اعضاء مختلفين من قطاعات صناعية وتجارية ومصرفية ومن شركات خدمات مالية اخرى.
ووجه السفير الكويتي الدعوة للشركات البريطانية والمستثمرين البريطانيين الى دخول السوق الكويتية والتنافس فيها بفعالية قائلا ان الشعب الكويتي يميل للشركات البريطانية والشعب البريطاني quot;لذا نحن نرحب بقدومكم الى السوق الكويتية والتنافس فيها بفعاليةquot;.
واشاد بالعلاقات التاريخية والخاصة والمتميزة القائمة بين الكويت وبريطانيا والمبنية على الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك والالتزام بين البلدين.
واضاف في معرض استعراضه لتطور تاريخ العلاقات القائمة بين الكويت وبريطانيا عبر القرون ان الكويت لن تنسى ابدا وقوف بريطانيا الى جانبها في اصعب الاوقات عندما كانت تواجه تهديدات وغزو القوات الصدامية في العام 1990 .
وذكر ان بريطانيا لعبت دورا رائدا وقياديا مع قوات التحالف لطرد القوات العراقية الغازية مشيرا في الوقت ذاته الى ان الكويت ستحتفل العام المقبل بالذكرى الخمسين لاستقلالها والذكرى العشرين لتحريرها.
واشار الى انه منذ عقود سابقة قام البلدان بالعديد من المبادرات لمزيد من تعزيز وتوثيق العلاقات بينهما بما فيها تاسيس مكتب الاستثمار الكويتي في لندن في العام 1953 وتاسيس مجموعة الصداقة البريطانية-الكويتية في العام 1973 والمكتب الثقافي في العام 1958 .
واوضح انه يوجد في بريطانيا نحو الفي طالب كويتي يتلقون العلم في الجامعات البريطانية في حين يوجد اكثر من الف طالب كويتي في مختلف المؤسسات العسكرية البريطانية .
واضاف انه في العام الماضي فقط قام 53 الف كويتي بزيارة بريطانيا بغرض السياحة والتجارة قائلا ان التجارة بين البلدين في ازدهار مستمر واخذة في النمو على اسس قوية.
وعلى صعيد متصل وفي معرض استعراضه لجهود دولة الكويت نحو تحديث وتطوير البنى التحتية لفتح المجال امام المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية اشار السفير الدويسان الى المنطقة التجارية الحرة التي يديرها القطاع الخاص بدعم تام من الحكومة الكويتية.
وقال ان القوانين في المنطقة التجارية الحرة تعفي المستثمرين الاجانب من الضرائب موضحا ان الحكومة اصدرت في العام 2000 قانونا يسمح للاجانب بحق التملك في اسهم الشركات الكويتية .
واشار الى اهمية خطة التطوير الاقتصادي التي اقرها مجلس الامة الكويتي والتي سيتم بموجبها انفاق 129 مليار دولار على المشاريع العملاقة خلال السنوات الاربع المقبلة لافتا الى مشروع انشاء مدنية الحرير وهي مدينة تجارية كبرى بتكلفة تقدر ب 77 مليار دولار .