دعت منظمة العفو الدوليَّة إيران للإفراج عن مئات السجناء المعتقلين أثناء التظاهرات التي جرت العام الماضي عقب إعادة إنتخاب نجاد.

لندن: دعت منظمة العفو الدولية الاربعاء ايران الى الافراج عن مئات الاشخاص الذين اعتقلوا خلال التظاهرات التي اعقبت اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد او احالتهم على القضاء لاخضاعهم لمحاكمات عادلة، منددة بحالات quot;تعذيبquot; كثيرة وباحكام اعدام quot;سياسيةquot;.

واشارت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان في بيان الى انه بعد مرور عام على الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 حزيران/يونيو 2009 quot;لا يزال هناك مئات من المعتقلين سواء لاشتراكهم في حركة احتجاجية او لابدائهم اراء منشقةquot;. واضافت المنظمة، ومقرها في لندن، ان quot;سجن المواطنين العاديين اصبح واقعا يومياquot; مشيرة الى quot;حملة ترهيبquot;.

ومنذ الانتخابات، التي نددت المعارضة بما شابها من مخالفات وعمليات تزوير، قتل العشرات واعتقل الاف اخرون فيما تم اعدام كثيرين. واضافت المنظمة ان quot;موجة القمع المتناميةquot; ادت ايضا الى quot;تعميم حالات التعذيب وسوء المعاملة وايضا الى اعدام سجناء لدوافع سياسيةquot;.

وقال كلاوديو كوردوني الامين العام بالوكالة لمنظمة العفو الدولية ان quot;الحكومة مصرة على اخراس جميع الاصوات المنشقة مع محاولة تفادي اي دراسة متعمقة من قبل المجتمع الدولي للانتهاكاتquot;. واضاف ان المنظمة تطالب quot;بالافراج فورا وبلا شروط عن جميع سجناء الراي وسرعة محاكمة الاخرين على اساس تهم محددة من دون اللجوء الى عقوبة الاعدامquot; من خلال محاكمات عادلة وفقا للقوانين الدولية.

واستنادا الى المنظمة فان quot;المعتقلين محرومون من الاتصال بالخارجquot; وان quot;السرية التي تحوط بهذه الاعتقالات تجعل من السهل اكثر على المحققين اللجوء الى التعذيب والى اساليب سوء معاملة اخرى بينها الاغتصاب والايهام بالاعدامquot;. ونددت منظمة العفو الدولية ايضا بكون quot;ايران تسجل واحدا من اعلى معدلات الاعدام في العالمquot;، مؤكدة انها احصت اكثر من 155 حالة اعدام في العام 2010.