كشف قائد قوات خفر السواحل البحرينيةالعقيد علاء سيادي تفاصيل الاتفاق مع الدوحة بشأن الحدود البحرية.
اعلن قائد خفر السواحل البحرينية بأنه تم اتخاذ الإجراءات والخطوات للتنسيق مع أمن السواحل والحدود بدولة قطر بشأن المراقبة للحدود البحرية فيما بين البلدين للحد من مخالفات الصيادين ومرتادي البحر ، حيث جرى الاتفاق على وضع شبكات لاسلكية للاتصال المباشر وتحديد 3 نقاط للتنسيق ، منها اثنتان في قطعة جرادة وفشت الديبل.
وأوضح قائد قوات خفر السواحل العقيد علاء سيادي في مؤتمر صحفي عقده بوزارة الداخلية، أن التنسيق مع الجانب القطري يتم بشكل يومي ، لافتا إلى اتفاق الطرفين خلال مباحثاتهما في 6 من الشهر الجاري في الدوحة ، على وضع quot;معامل للخطأ quot;والذي قد يصدر من الشخص نفسه أو من أجهزة تحديد المواقع ، ويصل مدى هذا المعامل إلى نصف ميل من الجانبين.
وشدد على التزام الجانب البحريني بتكثيف الدوريات على الحدود مع قطر، حيث تقرر وجود 3 دوريات تعمل على مدار الساعة ومزودة بأجهزة للرادار ، منوها إلى أن إجراءات السلامة تقتضي توافر أجهزة الملاحة والاتصالات على قوارب الصيد ، وهي أمور يفرضها خفر السواحل على كل القوارب الجديدة.
ونوه قائد قوات خفر السواحل إلى أن عدد البحارة البحرينيين الذين مازالوا محتجزين في قطر هو 16 بحارا بالإضافة إلى 72 آسيويا ، وذلك وفق المخاطبات الرسمية بين الجانبين ، داعيا الصيادين إلى الالتزام بالقوانين والإجراءات وتدارك الوضع والالتزام بالرخص الممنوحة لهم والتي تقصر الصيد داخل المياه الإقليمية لمملكة البحرين.
وتطرق قائد خفر السواحل، إلى ما يمكن أن يحققه السياج الأمني الالكتروني والذي يحكم تحركات جميع الوسائل البحرية ، ويتضمن ثلاثة منظومات، الأولى رادارية وسيتم الانتهاء منها العام المقبل والثانية كاميرات بعيدة المدى ، فيما تتمثل الثالثة في أجهزة التتبع على كل الوسائل البحرية.وأضاف أن الزوارق المسجلة لدى خفر السواحل سيوضع لها نظام خاص للسلامة، يجعل حركتها ومواقعها معلومة لدى الخفر.
وأوضح إلى أن المنطقة التي ضبط فيها خفر السواحل القطري الزوارق البحرينية ، تكثر فيها عمليات التهريب وتتضمن منشآت للنفط والغاز ويجب حمايتها ، مؤكداً بأن المخالفات زادت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، ففيما لم يتخط عددها في العام 2006 نحو 8 مخالفات ، زادت في العام الماضي إلى 78 وبلغت خلال هذا العام وحتى الآن 23 مخالفة.
التعليقات