بالتزامن مع تراجع قطر عن إطلاق سراح 14 صيادًا بحرينيًّا، حُكم سابقًا بالإفراج عنهم بكفالة، أفادت مصادر مطلعة أنه جرى تعليق مشروع مزمع منذ فترة طويلة لبناء جسر بين البلدين الجارين بقيمة ثلاثة مليارات دولار كما جرى تقليص فريق العمل للمشروع وسط تصاعد التكاليف وتزايد التوترات السياسية.

ووسط رائحة التوتر الذي ينبعث من العلاقة بين المنامة والدوحة، على الرغم من مساعي المملكة العربية السعودية لرأب الصدع بين الجارين، تطفو الى السطح إشكالية جديدة بينهما تتعلق بمشروع تشييد جسر quot;المحبةquot; الذي يربط بينهما وتم التوافق عليه في وقت سابق، وتبلغ قيمة انشاؤه ثلاثة مليارات دولار.

وكان من المقرر أن يكون الجسر الذي سيمتد بطول 40 كيلومترًا ليربط قطر المصدرة للغاز بمملكة البحرين مكوّنًا أساسيًّا ضمن خطط تطوير البنية التحتية لخطوط المواصلات بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.

وأعلن عن المشروع للمرة الأولى في 2001 وتأجل بالفعل في 2008 لتغيير نطاق المشروع بحيث يشمل خطوط قطارات وفي أواخر العام الماضي قال البلدان إن العمل سيبدأ في الربع الأول من العام ويستكمل بحلول 2015.

لكن الموعد الجديد مرّ وتضاءلت فرص المشروع مجدّدًا منذ التوتر الذي نشب على خلفية اعتقال خفر السواحل القطري لعدد من الصيادين البحرينيين داخل المياه القطرية، بالإضافة لتوترات أخرى ما فتأت تندلع بين الحين والآخر، مع مساعٍ مستمرة من الجارة الكبرى السعودية لتلطيف الاجواء والتغلب على الخلافات أولاً بأول.

ونقلت وكالة رويترز العالمية، عن مصدر مطلع قوله ان المشروع شهد مشاكل كثيرة فضلا عن توترات سياسية أدت لخفض حجم الفريق بدرجة كبيرة، ولم يتضح على الفور السبب الدقيق لتعليق المشروع لكن جاسم علي عضو اللجنة الاقتصادية ببرلمان البحرين قال quot;المشروع معلق منذ بعض الوقت لكنه ليس ملغياquot;،مضيفا أن زيادات التكلفة ومشاكل تمويلية كان لها دور.

ومن بين مقاولي المشروع الذي يبلغ أحدث تقدير رسمي لتكلفته ثلاثة مليارات دولار quot;فينسيquot; الفرنسية وquot;هوكتيفquot; الألمانية والديار القطرية للاستثمار العقاري وشركة اتحاد المقاولين، وأكد متحدث باسم quot;هوكتيفquot; أن مرحلة البناء لم تبدأ قط وقال quot;حصلنا على عقد لإجراء بعض التخطيط ndash;للجسر- وهو ما قمنا به لكن عقدًا للبناء الفعلي لم يمنح قطquot;.

يأتي ذلك في وقت قررت النيابة القطرية استئناف حكم بالافراج عن 14 صيادًا بحرينيًّا، كانت محكمة الجنح قد اصدرت حكمًا بحقهم اليوم بدفع كفالة 1000 ريال قطري، والافراج عنهم بعد اتهامهم بدخول المياه الإقليميَّة بطرق غير مشروعة، إلا ان النيابة العامَّة رفضت الحكم وقررت الاستئناف، حسبما علمت quot;إيلافquot;.

وقالت مصادر حقوقيَّة بحرينيَّة في اتصال هاتفي مع إيلاف من الدوحة اثناء تواجدها لحضور جلسة المحاكمة ان خطوة النيابة العامَّة القطريَّة لم تكن في الحسبان وخصوصًا بعد صدور حكم بتغريمهم 1000 ريال تكفلت سفارة البحرين في الدوحة بدفعها، فيما قال عدد من اهالي الصيادين الموقوفين ان ابناهم ابلغوهم بالقرار الجديد بمنع السفر حتى صدور حكم الاستئناف.

وتشير المعلومات ان الدوحة اجلت محاكمة الصياد الذي تعرض لاطلاق نار من قبل خفر السواحل القطريَّة إلى يوم غد مع عدد اخر من الصيادين، فيما اصيب الشارع البحريني بصدمة بالغة وخصوصًا انه تلقى من الصباح عبر وسائل الاعلام نبأ الافراج عن البحارة بكفالة إلا ان قرار النيابة العامة شكل صدمة جديدة لهم.

وكانت البحرين قد دعت رسميًّا الى ايجاد انظمة واليات تنظم السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة من هواة الصيد البحري بممارستهم هذه الهواية في الحدود البحريَّة بين دول المجلس وذلك في اطار القوانين المنظمة لها.

وكان العاهل السعودي الملك عبد الله قد تدخل مؤخرًا سعيًا منه لانهاء خلاف بين البلدين الصغيرين يتعلق باعتراض قطري على تسمية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ومرشح المنصب البحريني محمد المطوع، الذي أعلن في قمة الكويت الأخيرة بإجماع قادة الدول الخليجية الست أمينًا عامًا للمجلس خلفًا للقطري عبدالرحمن العطية المنتهية فترته بداية من مارس المقبل، لكن وإن كانت هذه الازمة قد انتهت عمليًا، فإن مشاكل أخرى تطفو بين الحين والاخر وتحمل دائمًا طابعًا كيديًا بامتياز.