جنيف: شارك وزير العمل الدكتور مجيد بن محسن العلوي رئيس وفد مملكة البحرين في الاجتماع التنسيقي لوزراء العمل لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم في مبنى منظمة العمل الدولية، وذلك على هامش مؤتمر العمل الدولي في دورته الحالية الـ(99) والمنعقد خلال الفترة 2-18 يونيو الجاري في مدينة جنيف السويسرية .
وقد ناقش الوزراء في اجتماعهم الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجان مؤتمر العمل الدولي والتنسيق بشأنها، وخصوصاً ما يتعلق بشأن البيان المشترك للدول الأعضاء حول التقرير العالمي لمتابعة إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، والكلمة المشتركة باسم دول المجلس حول تقريري المدير العام لمكتب العمل الدولي، وعلى الأخص ما ورد حول الميثاق العالمي لفرص العمل الذي أطلق عليه مسمى quot;الانتعاش من الأزمةquot; وتناول عدة إجراءات لمعالجة آثار الأزمة العالمية ومساعدة المنشآت على التأقلم معها وتجاوزها.
وقد تضمن جدول أعمال الاجتماع الإطلاع على نتائج اجتماعات اللجنة الفنية لمسئولي العلاقات الدولية في وزارات العمل بدول المجلس والتأكيد على دورها في متابعة التنسيق والتشاور بين دول المجلس بشأن المسائل المطروحة على الاجتماعات العربية والدولية، وتبني مواقف موحدة حيالها كما تطرق الاجتماع لاستعراض موجز الإطار العام لتكريم الشخصيات التي ساهمت بجهود متميزة في مجال القطاع العمالي بدول المجلس .
وتطرق الاجتماع كذلك إلى ضرورة تفعيل وتعزيز دور دول المجلس ومشاركتها الايجابية في أعمال لجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات وعلى الأخص فيما يتعلق بإعداد المداخلات المشتركة باسم دول مجلس التعاون.
واطلع المجتمعون على الوثيقة الخاصة بالعمل اللائق من أجل العمال المنزليين، حيث أعربوا عن التزام دول المجلس بحماية حقوق العمالة المنزلية وفقاً للقوانين والنظم النافذة واتساقاً مع المواثيق الدولية، مع أهمية مراعاة الخصوصية التي يتمتع بها العمل المنزلي، وعلى النحو الذي يحقق التوازن بين حقوق والتزامات طرفي علاقة العمل، وبما يكفل العمل اللائق للعمال المنزليين .
واطلع المجتمعون كذلك على تجربة مملكة البحرين في تطوير تشريعات العمل بما يكفل تمتع العمالة المنزلية بعدد من الأحكام الواردة في قانون العمل الجديد، التي تشمل الحقوق الأساسية المتعلقة بعقد العمل وحماية الأجر وحق التقاضي وتنظيم الإجازات وغيرها من الأحكام دون المساس بخصوصية العمل المنزلي .
وقد ناقش الوزراء نتائج أعمال لجنة مراجعة آليات متابعة إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وهو الإعلان الذي صدر عن المنظمة في العام 1998م وتضمن الترويج إلى أهداف منظمة العمل الدولية والحقوق الأساسية للعمل التي يتوجب على كافة الدول الأعضاء في المنظمة الالتزام بها .
وقد اتضح من التقييم الذي أجرته المنظمة أنه قد تحقق ترويجاً واسعاً للمبادئ الأساسية للعمل، حيث قامت دول المجلس في إطار متابعة هذا الإعلان بـ39 تصديقاً، وهو الأمر الذي مهد الطريق لوضع أرضية لتطوير التشريعات لكي تتلاءم مع متطلبات تنفيذ الاتفاقيات الأساسية المتعلقة بالحقوق الأساسية في العمل، حيث تظهر التقارير المعروضة مدى التقدم الذي حققته دول المجلس في مجال كفالة قيم الحرية والكرامة الإنسانية وتحقيق العمل اللائق للجميع .
الجدير بالذكر، أن وزراء العمل بدول مجلس التعاون قد درجوا على عقد اجتماعات تنسيقية منتظمة على هامش الاجتماعات والمؤتمرات العربية والدولية، لتعزيز المواقف المشتركة وتفعيل آليات التنسيق بين الدول الأعضاء .