صنعاء - أكد الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أهمية المضي قدما في جهود الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والعمل على ترشيد الإنفاق في كافة المجالات واعادة النظر في الصناديق المنشأة والاتجاه نحو تنمية الإيرادات المالية والاستثمار في مجال النفط والغاز والمعادن وفي القطاع السمكي والزراعة والتوسع في مشاريع الأشغال العامة والطرق والكهرباء والمياه التي تخدم أهداف التنمية.

وشدد صالح خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء اليوم على ضرورة قيام الحكومة اليمنية بتقديم دراسة علمية متكاملة حول سياسة دعم المشتقات النفطية التي يبلغ حجم الإنفاق فيها حاليا أكثر من 510 مليارات ريال سنويا.

وقال ان الاستمرار في هذا الدعم وفي ظل الوضع الراهن يشجع على الفساد وهو ما يتطلب وضع المعالجات السليمة لهذا الوضع وبما يحقق المصلحة الوطنية بما في ذلك رفع الأجور بشكل عام لموظفي الخدمة المدنية ومؤسسة الجيش والأمن ودعم صندوق الرعاية الاجتماعية.

وأشار إلى أهمية مصارحة الحكومة للشعب عبر مجلسي النواب والشورى حول حقيقة هذا الدعم وما ينبغي القيام به وانتهاج سياسة شفافة وواضحة في هذا الجانب ..مشيرا إلى أن اليمن أصبحت اليوم دولة مستوردة للنفط ومشتقاته في ظل انخفاض الإنتاج وزيادة الاستهلاك في السوق المحلية .

وطالب الحكومة بإعادة النظر في أقرب وقت ممكن في الاتفاقية الخاصة ببيع الغاز الطبيعي المسال وبما يتواكب مع متغيرات أسعار بيع الغاز في السوق العالمية وتحقيق المصلحة الوطنية.

وجدد صالح مرة أخرى دعوته للحوار الجاد والمسؤول بما يخدم مصلحة البلاد .