الخرطوم: وافق النواب السودانيون بالاجماع الاثنين على تشكيل اللجنة المسؤولة عن تنظيم الاستفتاء حول انفصال جنوب السودان في كانون الثاني/يناير 2011. وكان النواب رفضوا في منتصف حزيران/يونيو تشكيل لجنة للاستفتاء اقترحها حزب المؤتمر الوطني، الذي يرأسه الرئيس عمر البشير، والحركة الشعبية لتحرير السودان المتمردة الجنوبية السابقة.

وكان احد المفوضين التسعة قد رفض بسبب انتمائه الى حزب سياسي، وهذا مخالف لقواعد ضمان حياد اللجنة. واستبدلت الرئاسة هذا المرشح تاج السر محمد من الحزب الوحدوي الديموقراطي (معارضة) بجنرال سابق اصبح استاذا جامعيا هو كمال علي محمد. ولم يتغير المفوضون الثمانية الاخرون.

وسيرأس لجنة الاستفتاء المحامي محمد ابراهيم خليل وزير الخارجية السابق في الستينات ورئيس المجلس الوطني من 1986 الى 1988. ويأتي تشكيل اللجنة بعد تأخير لاشهر بسبب الخلافات حول اعضاء اللجنة، وايضا بسبب التاخر في تطبيق اتفاق السلام الذي انهى في 2005 عقدين من الحرب الاهلية بين شمال السودان وجنوبه.

ونص هذا الاتفاق على اجراء انتخابات في تموز/يوليو 2009 لكنها جرت اخيرا في نيسان/ابريل، وما زال يتضمن اجراء استفتاء في كانون الثاني/يناير المقبل حول انفصال جنوب السودان. ويرفع تشكيل هذه اللجنة عقبة كبرى امام اجراء الاستفتاء، حتى لو ان الامر ما زال يتطلب عملا كثيرا. ومصداقية الاستفتاء مسألة حساسة لانه قد يعني الاعتراف ببلد جديد في القارة الافريقية.

وحتى كانون الثاني/يناير، ستسجل اللجنة الناخبين على لوائح التصويت وتؤمن الاستعدادات العملانية، وهي مهمات معقدة يتعين انجازها في غضون ستة اشهر. واصدرت مهمة المراقبة التابعة للاتحاد الاوروبي تقريرها النهائي الاثنين حول الانتخابات السودانية في نيسان/ابريل التي اسفرت عن اعادة انتخاب الرئيس البشير.

واشار المراقبون الاوروبيون الذي يعتبرون ان الانتخابات السودانية لم تحترم المعايير الدولية، الى بضعة اخطاء، منها عدم صدور لائحة مكاتب التصويت وتجميع النتائج، ودعوا لجنة الاستفتاء الى استخلاص العبر للاستفتاء المقبل.

وقالت فيرونيك كيسر رئيسة المراقبين الاوروبيين في مؤتمر صحافي عقدته في الخرطوم، quot;عليهم بدء العمل في اقرب وقت ممكن ... الوقت يمر سريعاquot;. واضافت quot;من مصلحة الشمال والجنوب ان يجرى هذا الاستفتاء بشكل جيد ... وإلا فان مشاكل كثيرة ستحصلquot;.