تيرانا: دخل المازق السياسي في البانيا بين السلطة والمعارضة التي تطعن في نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 28 حزيران/يونيو 2009، سنته الثانية وقد يؤدي الى عرقلة مسيرة البلاد نحو الانضمام الى الاتحاد الاوروبي.

ولا تلوح بوادر اي حل لتلك الازمة بل بالعكس اعلن الحزب الاشتراكي الاسبوع الماضي انه ينوي مجددا الامتناع عن التصويت على قوانين في البرلمان يطالب الاتحاد ببعضها وتقتضي اغلبية موصوفة. وكرر زعيم الحزب الاشتراكي الالباني وعمدة تيرانا ايدي راما القول امام الصحافيين ان quot;المعارضة لن تصادق على اي قانون في البرلمان وسنكثف نضالنا خلال الاشهر القادمة اذا لم تصغ الحكومة الى مطالبناquot;.

ومنذ سنة بات التواصل شبه مقطوع بين الطرفين، حيث تتهم المعارضة السلطة بالتزوير وتطالب بفرز جديد لاصوات الانتخابات التشريعية في حزيران/يونيو 2009، بينما ترد السلطة انه يستحيل تلبية هذا المطلب لان القضاء قد بت في رفضه.

ونتيجة مقاطعة المعارضة التصويت في البرلمان بشكل ملموس تتمثل في عدم المصادقة على بعض القوانين مثل تلك المتعلقة بادارة القضاء وتعزز استقلاله لانها تقتضي اغلبية موصوفة من 84 نائبا وبالتالي مساهمة اصوات المعارضة.

وفاز الحزب الديمقراطي لرئيس الوزراء صالح بريشا بالانتخابات التشريعية في حزيران/يونيو بفارق ضئيل وتمكن بفضل دعم حزب الاندماج الاشتراكي الصغير، من تشكيل الحكومة بينما يشغل الحزب الاشتراكي 65 مقعدا في البرلمان من اصل 140.

ويرى بعض انصار الاغلبية ان المعارضة تنوي من الان مقاطعة الانتخابات المحلية المقررة السنة المقبلة. واعتبر مسؤول الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي استريت باتوزي ان quot;رهان المعارضة هو اعداد الميدان لمقاطعة الانتخابات المحلية المقبلةquot;. ومنذ سقوط النظام الشيوعي مطلع التسعينيات قوبلت الانتخابات في البانيا منهجيا باتهامات التزوير لكن الازمة الحالية تعتبر الاطول في تاريخ البلاد.

وقد قاطعت المعارضة اعمال البرلمان عدة اشهر ونظمت تظاهرات حاشدة في تيرانا رفعت خلالها مطالبها. وتمت عدة محاولات وساطة اوروبية لا سيما من نواب اوروبيين لكنها لم تسفر عن نتيجة. واعلن البرلمان الاوروبي مؤخرا في قرار ان quot;المؤسسات العملانية لا سيما البرلمان هي العمود الفقري لنظام ديمقراطي مكتمل (...) ومعيار سياسي هام في الاندماج الاوروبيquot;. وتهدد الازمة السياسية بتشويه سمعة البلاد في اوروبا. وقد ترشحت البانيا للانضمام الى الاتحاد الاوروبي في نيسان/ابريل 2009 اي قبل شهر من اندلاع الازمة الحالية.