بيّن تقرير يمني رسمي أنّ الحكومة على علم بتفاصيل العبودية والرق في محافظتي حجة والحديدة شمال غرب اليمن، بينما دشنتالاسبوع الماضي في العاصمة صنعاء منظمة حملة لمناهضة الرق وجريمة الاستعباد.

كشف تقرير حكومي يمني حصلت عليه quot;إيلافquot; عن اعتراف رسمي بوجود حالات من الرق والعبودية في محافظتي حجة والحديدة شمال غرب اليمن.
التقرير أعدته لجنة تابعة لوزارة حقوق الإنسان وصادر عن مكتب وزيرة حقوق الإنسان في العام 2009 حيث حصلت quot;إيلافquot; على نسخة من مختصر التقرير الذي أعد بقرار حكومي يحمل الرقم 25 لسنة 2009.

التقرير يكشف أنّ الحكومة على علم بتفاصيل العبودية والرق الواقعة في تلك المدينتين منذ وقت سابق حيث تم إعداد التقرير بعد واقعة تعميد وثيقة بيع وتحرير العبد قناف التي أشار تقرير سابق نشر هنا إلى قصته.

واقعة التعميد من قبل القاضي هادي أبو عساج أثارت جدلا واسعا في فبراير من العام 2009م وتم إحالته إلى مجلس محاسبة قضائي في حين يكشف القاضي إن نيته من تلك الواقعة كانت تحرير العبد قناف عن طريق شرائه من مالكه وإعتاقه لكنه بعد حملة واسعة اضطر لتقديم استقالته من سلك القضاء.

وبعد الواقعة كلف مجلس الوزراء وزارة حقوق الإنسان بإنجاز تقرير عن العبيد في تلك المحافظتين وأظهر أنّ هناك ثلاث فئات للعبيد منها الأولى فئة المهمشين (الأخدام وهم الذين يعاملون بدونية وينتشرون في مختلف مناطق محافظة الحديدة ريفها وحضرها, وأوضاعهم صعبة ويعملون في خدمة المنازل وغيرها وكذلك في مجال التسول.

أما الفئة الثانية وفقا للتقرير فتسمى فئة العبيد (أشباه عبيد)، وهم العبيد الذين تم تحريرهم بعد الثورة اليمنية في 1962 ولكنهم لا زالوا أشباه عبيد للمشائخ والمتنفذين وأسيادهم السابقين، ويعملون لديهم بالسخرة، (الأكل، والشرب، دون مقابل مادي) ولا يستطيعون مفارقة أولئك المشائخ المتنفذين.
الفئة الثالثة وهي الأبرز وهي فئة ما أسماها التقرير العبيد بصورة سرية (الرق) وهذه الفئة فهي بصورة سرية للغاية ولكنهم ما زالوا عبيدًا يحق لمالكهم (الشيخ والمتنفذ) التصرف بهم كما يشاء.

ويشير التقرير إلى أنه quot;يتم التعامل مع هذه الفئة التي يسمونها بالعبيد باستهتار ولا يمكنهم العمل إلا مع من يتبعونهم من المشائخ والمتنفذينquot;.
ما يثير الغرابة في التقرير هي التوصيات حيث أوصى التقرير بإعداد برامج توعية للوجهاء والمشائخ للتوعية بالحقوق المنصوص عليها في الدستور والقانون، واعتماد تلك الحالات في إطار الضمان الاجتماعي لمساعدتهم على تحسين ظروفهم المعيشية، حيث تصل رواتب الضمان الاجتماعي في اليمن إلى 9 دولارات في الشهر.

أما التوصية الأكثر غرابة فهي quot;توفير اعتمادات مالية كافية لتغطية نفقات النزول إلى المناطق التي يمكن أن تتواجد بها ظاهرة الرق نظرًا لعدم وجود مخصصات مالية للنزول،إضافة إلى وعورة الطريق وارتفاع أجور النقل إلى تلك المناطقquot;، وهو الأمر الذي اعتادت عليه غالبية قطاعات الحكومة حيث تكون اللجان مجرد أداة لصرف المبالغ المالية.

ويأتي ظهور هذا التقرير في quot;إيلافquot; في حين تشير مصادر في وزارة حقوق الإنسان إلى نزول لجنة جديدة إلى تلك المنطقة لإعداد تقرير جديد يمكن أن يرمى في الأدراج كهذا التقرير الذي لم تعره الحكومة منذ أكثر من سنة وستة أشهر أي اهتمام.

حملة مناهضة
الاسبوع الماضي دشنت في العاصمة صنعاء منظمة حملة لمناهضة الرق وجريمة الاستعباد في اليمن وذلك بمؤتمر صحافي حيث قال المحامي محمد ناجي علاو منسق منظمة quot;هودquot; أن المنظمة ستعمل مع كل شركائها من منظمات المجتمع المدني ورجال الخير من المجتمع على القضاء على هذه الجريمة.

وقال علاو هناك لجنة من الوجهاء ستزور المناطق التي يتواجد فيها مرتكبين لجريمة الاستعباد لنصحهم وتعريفهم بخطورة الجريمة التي يرتكبونها مضيفًا نحن لا نريد أن يؤذي أي شخص لكننا ربما نضطر إلى مقاضاة هؤلاء الذين يصفون أنفسهم بالأسياد ويستعبدون غيرهم من المواطنين وهي جريمة عقابها في القانون اليمني عشر سنوات من الحبس.

ودعا علاو مؤسسة quot;الصالحquot; التابعة لرئيس الجمهورية إلى تبني قضية ضحايا هذه الجريمة ومنحهم أراضي زراعية ومنازل في مناطق تهامة تمكنهم من العيش بكرامة بحماية القانون لحل مشكلتهم الاقتصادية
ووجهت منظمة هود رسالة إلى النائب العام أشارت فيها إلى المادة (248) من قانون الجرائم والعقوبات التي نصت على يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن عشر سنوات :أولاً : كل من اشترى أو باع أو أهدى أو تصرف بأي تصرف كان في إنسان ، ثانيًا كل من جلب إلى البلاد أو صدر منها إنسانًا بقصد التصرف فيه.

..........................................
نص تقرير وزارة حقوق الإنسان حول ما يتعلق بقضية العبودية والرق 2009

الجمهورية اليمنية
وزارة حقوق الإنسان
الوزير
2009

تقرير عن أوضاع حقوق الإنسان بموجب قرار مجلس الوزراء رقم(25) لعام 2009م
تعتبر وزارة حقوق الإنسان الجهاز الحكومي الرئيس المعني بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، تمارس مهامها واختصاصاتها بموجب لائحتها التنظيمية الصادرة بالقرار الجهوري رقم (255) لسنة 2003م, بالتنسيق مع الوزارات والجهات والهيئات المختصة, وتقوم بتفعيل آليات الحماية الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيزها بما يؤكد التزام بلادنا بالاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها بلادنا, ولهذا وبناءً على ما نشرته وسائل الإعلام وعدد من الصحف الأهلية حول قيام أشخاص بعتق رقبة احد المواطنين وتعميد ذلك من قبل أحد القضاة فقد تعاملت الوزارة مع البلاغ ووجهت الإدارة المعنية بمتابعة الموضوع ورصده وإعداد تقرير مفصل حوله بناء على ما توفر من معلومات.
وبناءً على عرض وزارة حقوق الإنسان صدر قرار مجلس الوزراء رقم (25) لعام 2009م بتكليف وزارة حقوق الإنسان بإعداد تقرير حول قضايا حقوق الإنسان والرفع بالنتائج، وبموجب ذلك كلفت الوزارة فرق عمل للنزول لعدد من المحافظات التي يشتبه وجود مثل هذه الظاهرة( محافظة حجه، محافظة مأرب، محافظة شبوة، محافظة الحديدة) حيث قام الفريق بزيارات ميدانية إلى تلك المحافظات ومقابلة عدد من المسئولين والمواطنين لتقصي الحقائق.
(مرفق لكم ملخص التقرير ومقترح التوصيات)
أولاً: ملخص تقرير النزول إلى محافظة الحديدة:
من خلال مقابلة الفريق للمسئولين في المحافظة والمواطنين والاستفسار عن قضية الرق خرج الفريق بالإفادات والنتائج التالية:
- مدير أمن المحافظة ورئيس النيابة بالمحافظة أفادوا بعدم وجود مثل هذه القضايا وأنهم لم يتلقوا أي معلومات أو قضايا تتعلق بموضوع الرق.
- مدير عام مكتب المحافظ ومدير عام الشئون القانونية في المحافظة أشاروا إلى وجود مثل هذه الحالات ولكنها بشكل سري وغير معروفة إلا على نطاق ضيق جداً.
كان لبعض المشائخ عبيد حرروا مع قيام الثورة إلا أنهم ظلوا أشباه عبيد لهؤلاء المشائخ حتى اليوم. على سبيل المثال يتم التعامل مع هذه الفئة التي يسمونها بالعبيد باستهتار ولايمكنهم العمل إلا مع من يتبعونهم من المشائخ والمتنفذين ويسموا quot;أخدامquot; كما تتم تسميتهم في أغلب الأحيان، وأنهم مرتبطين ارتباطاً تاماً بمن يعملون معهم وإذا ما حاول أحدهم الهرب يتم مطاردته وضربه وأهانته، كما إن الجميع يرفض تشغيلهم بحجة أنهم يتبعون للشيخ فلان بحسب اتفاقات مسبقة أو بحكم العادة.
يحق للفئة التي تسمى بالعبيد المشاركة في العمليات السياسية كالانتخابات مثلهم مثل غيرهم وذلك للاستفادة منهم من قبل المشائخ.
أما قضية بيع وشراء العبيد فإنها ليست علنية إن وجدت ولم تعد موجودة بحد علمهم.
المناطق التي أشير بأنها ممكن أن تتواجد فيها العبودية هي الأماكن النائية والقريبة من محافظة حجة مثل (وادي مور وعبس).
ومن خلال حديثنا مع المسئولين في المحافظة وكذلك المواطنين تبين لنا أن هناك مسميات ثلاث على النحو التالي:
1) ما تسمى بفئة المهمشين (الأخدام): هم الذين يعاملون بدونية وينتشرون في مختلف مناطق محافظة الحديدة ريفها وحضرها, وأوضاعهم صعبة ويعملون في خدمة المنازل وغيرها وكذلك في مجال التسول.
2) ما تسمى بفئة العبيد (أشباه عبيد): هم العبيد الذين تم تحريرهم بعد الثورة ولكنهم لا زالوا أشباه عبيد للمشائخ والمتنفذين وأسيادهم السابقين، ويعملون لديهم بالسخرة، (الأكل، والشرب،دون مقابل مادي) ولا يستطيعون مفارقة أولئك المشائخ المتنفذين.
3) ما تسمى بفئة العبيد بصورة سرية (الرق): أما هذه الفئة فهي بصورة سرية للغاية ولكنهم ما زالوا عبيد يحق لمالكهم (الشيخ والمتنفذ) التصرف بهم كما يشاء.
ثانياً: ملخص تقرير النزول إلى محافظة حجة:
خلال اللقاءات بالمسئولين تصريحاتهم وجد الفريق أن هناك اعتراف رسمي بوجود قضايا رق وعبودية ما زالت تمارس في المحافظة.
وقد لاحظنا أن هناك سوء فهم لدى المسئولين حول القضية معتقدين بأن المشكلة تكمن في موضوع القضية المثارة، وكتابة صك البيع والشراء من قبل القاضي، حيث يعزون ذلك إلى أنه حدث بحسن نية وبدون قصد، وتناسوا بأن القضية الأساس هي صحة وجود مثل هذه الحالات من أساسه. وهي واضحة من خلال تصريحاتهم وإقرارهم بوجودها. وهذا ما يثبته أيضاً اتهام نيابة حجة بوجود الرق في المحافظة ورفعها إلى مكتب النائب العام.
وقد أتضح للوزارة أن هذه الحالات تتواجد في المناطق الساحلية الغربية للمحافظة المتداخلة مع محافظة الحديدة (وادي مور)، وأن السيطرة على الفئات المهشمة تقل كلما اتجهنا جنوباً, علماً بأن تلك الفئات لها نفس المسميات المستخدمة في محافظة الحديدة وتعامل بنفس الطريقة.
ثالثاً: محافظتي شبوه ومأرب:
تم لقاء عدد من المسئولين في المحافظة وأفادوا بعدم وجود مثل هذه الحالات لدى المحافظة كما أن الفريق المكلف أجرى عدد من اللقاءات مع المواطنين والوجهاء حيث خلص الفريق إلى عدم وجود مثل هذه الظاهرة في المحافظة.
التوصيات والمقترحات
- إعداد برامج توعوية موجهة إلى الوجهاء والمشائخ وأبناء تلك المناطق التي يشتبه فيها ظهور مثل تلك الحالات، للتوعية بالحقوق المنصوص عليها في الدستور والقانون.
- اعتماد تلك الحالات في إطار الضمان الاجتماعي لمساعدتهم على تحسين ظروفهم المعيشية.
- توفير اعتمادات مالية كافية لتغطية نفقات النزول إلى المناطق التي يمكن أن تتواجد بها ظاهرة الرق نظراً لعدم وجود مخصصات مالية للنزول بالإضافة إلى وعورة الطريق وارتفاع أجور النقل إلى تلك المناطق.