الكويت: قال تقرير اقتصادي متخصص صدر هنا اليوم أن أسعار النفط شهدت استقرار ملحوظا خلال شهر يونيو الماضي حيث أنهت الشهر عند المستويات ذاتها في بدايته اذ بلغ سعر برميل النفط الخام الكويتي 71 دولارا مبينا ان اسعار النفط الحالية قد تؤدي الى تحقيق فائض في الميزانية العامة للدولة خلال السنة الحالية يصل الى 7 مليارات دينار.

وقال بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي عن أسعار النفط وتطورات الميزانية العامة للدولة عن شهر يوينو الماضي أن التحسن في أسواق النفط يعزى الى تراجع درجة التشاؤم التي تحيط بتطلعات الاقتصاد العالمي لاسيما تلك المخاوف في منطقة اليورو مشيرا الى ان اليورو حقق بعض المكاسب مقابل الدولار.

وأضاف التقرير أن أسعار النفط حظيت بدعم من حالة التوتر التي تصاحب بداية موسم الأعاصير في منطقة المحيط الأطلسي حيث أن عدم ضرب الأعاصير لمصافي التكرير كما كان متوقعا وضعف بيانات سوق العمل في الولايات المتحدة دفع سعر برميل الخام الكويتي الى التراجع الى ما دون حاجز 70 دولار في بداية الشهر الماضي.

وذكر تقرير البنك الوطني أن المحللين يتوقعون نموا قويا في الطلب على النفط خلال العام الحالي حيث رفعت وكالة الطاقة الدولية معدل الزيادة التي تتوقعها للطلب العالمي على النفط من 6ر1 مليون برميل يوميا الى 7ر1 مليون برميل يوميا أي بنمو نسبته 2 في المئة.

وأشار الى أن انتاج أوبك باستثنار العراق ارتفع بواقع 17 ألف برميل يوميا خلال شهر مايو الماضي الى 83ر26 مليون برميل يوميا وهو أعلى من المستوى المحدد وفقا لحصص انتاج الدول الأعضاء بنحو مليوني برميل يوميا مشيرا الى وجود عوامل مهمة اخرى غير مستويات الانتاج لأوبك من النفط الخام لتحديد التغيرات في حجم الامدادات هذا العام كارتفاع انتاج اوبك من الغاز المسال بمقدار 5ر0 مليون برميل يوميا بالاضافة الى الامدادات من خارج أوبك المتوقع ان تشهد ارتفاعا أكبر.

وتوقع الوطني أن يكون هذا الارتفاع الملحوظ في امدادات النفط العالمية كافيا لمقابلة التعافي المتوقع في الطلب العالمي على النفط والحد من أي ارتفاع حاد في الأسعار لافتا الى أن تباطؤ هذا النمو في النصف الثاني من العام قد يدفع الأسعار الى التراجع متوقعا أن يبلغ متوسط سعر النفط الكويتي خلال العالم الحالي 73 دولارا في كامل السنة المالية 2010 / 2011.

وعن ميزانية الحكومة للسنة المالية الحالية توقع البنك الوطني ان تحقق الميزانية فائضا يتراوح بين 1ر0 مليار دينار و 2ر7 مليار دينار رغم ارتفاع المصروفات الحكومية بنحو 33 في المئة في ظل خطة التنمية مشيرا الى ان تقديرات الحكومة بتحقيق عجز بمقدار 4ر6 مليار دينار يأتي من المستوى المتحفظ لأسعار النفط المقدر عند 43 دولار.