قال رئيس التيار الشيعي الحر في لبنان عضو التجمع القومي الموحد الشيخ محمد الحاج حسن انه تلقى رسالة تهديد بالقتل موضحا إن تفاصيل المراسلات سُلّمت إلى الأجهزة الأمنية المعنية وانه ينتظر ردا على ذلك وفي حال الإهمال سيضطر إلى ابلاغ الراي العام بذلك ومن خلال قنوات متعددة.

واكد الشيخ حسن في بيان تلقت quot;ايلافquot; نسخة منه انه تقلى رسالة تتضمّن تهديدا واضحا وصريحا بالقتل وتفجير منزله حيث جاء فيها كما وردت بإسم شخص يدعى quot; ابو ناصرquot; : عداد حياتكم سوف يتغير....انتم في عداد الاموات....انتم عملاء لرفعت الاسد وتوابعه......اللقاء قريب جدا جدا في السماء......ستندمون اشد الندم كونو جاهزين.....سنفجر منازلكم....وسنقتلكم......ستموتون موت الكلاب....انتم عملاء وسنقتل العملاء.

واشار الى ان هذا الشخص عاد ليوجّه رسالة أخرى إلى أحد شباب التجمع هو quot;ايهابquot; يقول فيها : ‫لا تظن انك ستنفذ مني انت والشيخ العميل......ايامكم معدودة النصر لنا باذن الله وللقائد بشار...المفاجئات بانتظاركم . واضاف انه في ذات اليوم جرت محاولات لاستدراج الشاب إيهاب إلى الأردن بحجة لقاء عائلي في محاولة لخطفه أو القيام بعمل إجرامي ضده .

واضاف الشيخ حسن ان التيار الشيعي الحر يعتبر الموضوع جدّي ويطالب الأجهزة الأمنية والقضائية بإجراء تحقيقات جدية لا سطحية وملاحقة الفاعل والمحرض أيا يكن. وشدد بالقول quot; أن كلّ هذه الحركات لن تثنينا عن خطنا السياسي بقيادة الدكتور رفعت الأسد ونحن نعرف أن أمثال هؤلاء ليسوا سوى صغار نفوس وضعفاء التفكير ويقعون ضحية بعض الموتورين الذين يرغبون ببث الفتن والشقاقquot; .

واكد إن التيار الشيعي الحر كان وسيبقى عضواquot; قياديا فعالاquot; في إطار التجمع القومي الموحد quot;ومن يحاول الإعتداء علينا فسنتصدى له عبر بوابة القضاء محذرين من أي محاولة للفلفة قضايا تمس أمن الناس وحياتهمquot; . وختم بالقولquot; إن تفاصيل المراسلات سُلّمت إلى الأجهزة الأمنية المعنية وننتظر رداquot; في ذلك وفي حال الإهمال سنضطر آسفين إلى محاكاة الراي العام بذلك ومن خلال قنوات متعددة.

وعلى الصعيد نفسه طالب المركز اللبناني لحقوق الإنسان ومنظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية السلطات اللبنانية بفتح تحقيق في ملابسات اعتقال واختفاء المعارض السوري نوار العبود. وأعلنت لجنة تابعة للأمم المتحدة في العاشر من تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2009، أن السلطات اللبنانية اعتقلت العبود بصورة تعسفية منذ عام، و لم تقدم لاحقاً إجابات مقنعة حول اختفائه.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان ان quot;العبود، وهو سوري كان مقيم في لبنان، عضو في التجمع القومي الموحد، وهي جماعة سياسية على صلة برفعت الأسد، المعارض السوري وعم الرئيس السوري بشار الأسد. وتقر الحكومة اللبنانية أن مخابرات الجيش اللبناني اعتقلت عبود في 24 ديسمبر/كانون الأول 2008، لكنها تصر على أنهم أطلقوا سراحه بعد 24 ساعة. ولم يُشاهد عبود منذ اقتياده إلى الاعتقال، وتخشى عائلته ومحاميه من احتمال نقله قسراً إلى سورياquot;.

وقالت ماري دوناي رئيسة المركز اللبناني لحقوق الإنسان: quot;ذكّرت الأمم المتحدة لبنان بالتزاماته بحماية الأشخاص المُعتقلين من قبل أجهزته الأمنيةquot;. وأضافت: quot;والطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي فتح تحقيق حقيقي وشفاف في الأحداث المحيطة باعتقال العبودquot;.

وأعلن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاعتقال التعسفي، وهي الهيئة المكلفة بالتحقيق في الشكاوى المقدمة بخصوص الحرمان التعسفي من الحرية في 10 نوفمبر/تشرين الثاني ، أن اعتقال العبود من قبل مخابرات الجيش اللبناني كان تعسفياً، وبالتالي غير قانوني. وقال الفريق العامل بأن إجابات الحكومة اللبنانية على أسئلته عن مكان العبود ومصيره كانت quot;مقتضبة وغير دقيقةquot;، ودعا الفريق العامل الحكومة اللبنانية إلى quot;أن تظهر تحديداً ما يثبت إطلاق سراحهquot;.

وبحسب بيان هيومن رايتس ووتش، حضر عناصر من مخابرات الجيش اللبناني في ثياب مدنية إلى مكتب العبود في طرابلس في 24 ديسمبر/كانون الأول 2008 واصطحبوه معهم، برفقة اثنين من الموظفين اللبنانيين، إلى قاعدة القبة العسكرية للتحقيق معهم. ثم أفرجت مخابرات الجيش اللبناني عن اللبنانيين الاثنين، أحدهما في 24 ديسمبر/كانون الأول والآخر في 26 ديسمبر/كانون الأول. كما ذكرت بعد ذلك مخابرات الجيش أنها أفرجت عن السيد عبود في تمام الساعة 2:20 ظهر يوم 25 ديسمبر/كانون الأول 2008، وأنهم أعادوا إليه ممتلكاته، بما في ذلك سيارتين كانت مخابرات الجيش قد صادرتهما.

إلا أن عائلة العبود وزملاءه لم يروه أو يروا سيارتيه رغم الجهود المبذولة لمعرفة مكانه. ووفقاً لرسالة بتاريخ 14 يناير/كانون الثاني، 2009 من الأمن العام (المؤسسة الأمنية المسؤولة عن الأجانب وعابري الحدود في لبنان) إلى مكتب المدعي العام في جبل لبنان؛ فلا يوجد سجل بمغادرة عبود لبنان عبر المعابر الحدودية الرسمية.

وكانت هيومن رايتس ووتش قد أرسلت في الخامس من آذار (مارس) عام 2009 رسالة إلى وزارات الدفاع والداخلية والعدل للمطالبة بتفاصيل حول مكان العبود. وحتى الآن لم يصلها أي رد على الرسالة.