تتجه تركيا نحو ازمة جديدة بعد رفض الرئيس غول تعيين رئيس أركان جديد للجيش.

أنقرة: صدق الرئيس التركي عبدالله غول على ترقيات جديدة داخل الجيش استبعد منها ترشيح جنرالين لرئاسة الاركان وقيادة القوات البرية بطلب حكومي في تطور قد يعمق الازمة بين العسكر والحكومة.

وجاء التصديق الليلة الماضية بعد اخفاق رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ورئيس اركان الجيش المنتهي ولايته الجنرال الكر باشبوغ خلال اربعة ايام من الاجتماعات المتواصلة للمجلس العسكري الاعلى على الاتفاق على ترقية عدد من الجنرالات المشتبه بتورطهم بمؤامرة عسكرية مزعومة للاطاحة بالحكومة ذي التوجهات الاسلامية.

ولم يتضمن الكشف المصدق عليه من رئاسة الجمهورية اسماء حوالي 11 جنرالا متهمين في قضية مايعرف بـquot;مؤامرة المطرقةquot; المنظورة حاليا امام القضاء من بينهم القائد الحالي للقوات البرية الجنرال ايشاق قوشنار المرشح لمنصب رئيس الاركان وقائد الجيش الاول الجنرال حسن اغسيز المرشح لخلافة قوشنار في منصبه.

وبحسب التلفزيون الرسمي (تي.ار.تي) فان اردوغان وباشبوغ اخفقا على مدار الايام الاربعة من الاجتماعات في الاتفاق على ترشيح الجنرالين قوشنار واغسيز لشغل المنصبين وهما ارفع مركزين في القوات المسلحة التركية.

ومن المحتمل ان يتفاقم الخلاف بين الحكومة والجيش الازمة المتصاعدة بينهما بسبب الاتهامات للمؤسسة العسكرية بالتواطؤ في المؤامرات المزعومة وكذلك بسبب الملاحقات القضائية للجنرالات المتورطين في هذه المؤامرات.

وكان المدعي العام قد طلب الاثنين الماضي استدعاء الجنرال اغسيز و18 ضابطا اخرين للاستماع لافاداتهم في قضية تنظيم (اريغنكون) السري والمتهم فيها عدد من ضباط الجيش المتقاعدين ذوي التوجهات العلمانية بالتخطيط للاطاحة بالحكومة.

وتتذرع الحكومة في مسالة استبعاد اغسيز وباقي زملائه الجنرالات المتهمين في قضايا التامر من شغل المناصب الجديدة داخل الجيش بان قانون الخدمة العسكرية يحظر ترقية أي عنصر متهم في قضايا جنائية.

ومن المتوقع ان يعلن الرئيس غول الذي ينتمي للحزب الحاكم اسم الجنرال الذي سيشغل منصب قائد القوات البرية في الساعات القليلة المقبلة كما قالت اليوم وكالة انباء (اناضول) التركية وذلك في محاولة لتجاوز الخلاف بين اردوغان وباشبوغ الذي سيترك منصب رئيس الاركان في ال31 من اب- اغسطس الحالي لانتهاء مدته القانونية.
كما لم يتضمن كشف الترقيات محل الخلاف قائمة بالضباط المسرحين من الجيش لاسباب معظمها يتعلق بالميول الدينية على عكس ما جرت عليه العادة في ختام الاجتماعات السنوية للمجلس العسكري الاعلى.