وعد الملياردير السعودي محمد عيسى الجابر عمالته المُضربة عن العمل بشركة quot;جداول إنترناشيونالquot; بسبب تأخر مستحقاتهم المالية لأكثر من ستة أشهر بتسوية أمرهم الوظيفي المشروع بعد تصعيدهم للقضية إلى منظمة حقوق الإنسان quot;الشهيرة هيومن رايتس ووتشquot; ووصفهم أنهم تعرضوا لانتهاكات كبيرة في حقهم.

اعترف الملياردير الثالث في قائمة الأغنياء السعوديين والتاسع والثلاثين عالمياً محمد عيسى الجابر بما ذكرته منظمة هيومن رايتس من تظلم العمالة التابعة له في شركة quot;جداولquot; بمدينتي الرياض والظهران المستظلة تحت مظلة مجموعته quot;ام بي آيquot; وقال في بيانه quot;إني واثق من أن سجلي الذي يمتد عقودا من أعمال الخير والالتزام بالقضايا الإنسانية والتربوية والفكرية في أنحاء العالم، يبدد أي شكوك بدوافعي الحقيقية في الاعتراف بمظالم هؤلاء العمال العادلةquot;.

محمد الجابر الذي ذهبت قضية عمّاله إلى مدى لم يكن يخطر في بال مجموعته الكبرى ووصلت إلى منظمة الحقوق الأكثر نشاطا قال بصيغة تبرير من تأخر رواتب العمالة بأن الأمور التنظيمية الروتينية وانشغالاته الاستثنائية ستتسبب هذه المعاناة على حد وصفه واعدا عمالته بتلبية مطالبهم التي يرى أنها حق من حقوقهم إضافة إلى مكافأتهم ببند جديد أسماه quot;حسن نيةquot;.

العمالة المتظلمة للمنظمة تجاوزت حدود مكاتب العمل والعمال السعودية معللة ذلك بعدم قدرتهم على شكوى الشركة لما انتهجه معهم مديرهم من أن الطرد والإبعاد سيكون عقاب من يتخلف أو يضرب عن العمل، في حين أن البعض من مدراء الشركة حاولوا الاتصال بالجابر لمعرفة الحل في شكوى العمالة دون أي رد كما ذكرته المنظمة.

وبعد يوم واحد فقط على نشر quot;هيومن رايتسquot; تقرير العمالة تجاوب الجابر في الرد السريع عليها ومكلفا شركة محاماة وشركة محاسبة كبرى بمراجعة الممارسات ذات العلاقة في شركة quot;جداول انترناشنالquot; للتوثق من عدم تكرار الوضع الذي تحدثت عنه المنظمة. مضيفا أنه ملتزم تماما بسياسة السعودية التي تحث على إعطاء العامل حقه دون منعه من أية حقوق مالية أو إنسانية. خاتما الجابر بيانه وهوالمبعوث الخاص لمدير عام منظمة اليونسكو للتسامح والديمقراطية والسلام. وشريك اليونسكو في العديد من مشاريعها الثقافية والتربوية الكبرى في العالم العربي بشكر المنظمة على تسليط الضوء على هذه القضية مؤكدا أنه لا يستغل بأي شكل كان عمالته.

ويرى مراقبون أن وصول قضية العمالة التابعة لمنظومة إدارة الجابر وشكواهم بأنهم تحت الحصار من ناحية عدم استلامهم لرواتبهم المتأخرة التي يستحقونها وكذلك عدم تجديد رخص الإقامة الخاصة بهم التي تحظر عليهم السعودية التنقل بدونها أو مراجعة أية مراكز خدمية دون إثباتها إلى منظمة حقوقية ربما ستكون ملجأ لبقية العمالة في الشركات والمؤسسات داخل السعودية للجوء إليها لسرعة تجاوب أرباب أعمالهم لطلباتهم.

في وقت تتعدد شكاوى العمالة المقيمة بالسعودية على العديد من الشركات والمؤسسات متهمة إياها بتأخير رواتبهم واستغلالهم بأعمال أخرى رغم لجوء بعضهم إلى الإضراب عن العمل إلا أن مكاتب العمل على حد قولهم تأخذ وقتا طويلا للرد على شكواهم ومطالباتهم مما يتيح لهم الهروب عنها والبحث عن أعمال أخرى تحت غطاء مخالفة القوانين التي لا تسمح بالانتقال إلى كفيل آخر إلا بعد موافقة الكفيل السابق.