عناصر مجاهدي خلق يتظاهرون ضد ترحيلهم

حذر مجلس المقاومة الإيرانية من خطورة تنسيق إيراني عراقي يجري لتسليم عناصر منظمة مجاهدي خلق أحد أذرعته الضاربة والمقيمين في معسكر أشرف شمال بغداد إلى سلطات طهران من خلال quot;إستغلال الظروف السياسيّة الضبابيّة الحالية في العراقquot; وقالت إن ذلك يعني ان مجزرة تنتظر هؤلاء السكان وطالبت الادارة الاميركية باعادة نشر قواتها في أشرف لحماية سكانه.. فيما دعا خبراء اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الانسان في جنيف الى تولي حماية سكان أشرف باعتبارهم أفراداً محميين دولياً وإتخاذ إجراء عاجل لرفع الحصار اللا إنساني عنهم.

قالت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيان اليوم تحت عنوان quot;خارجية نظام الملالي الحاكم في إيران تكشف النقاب عن مؤامرة لإخراج سكان أشرف وتسليمهمquot; انه quot;في الوقت الذي يتحدث فيه عملاء النظام الإيراني في العراق منذ أسابيع عن صدور مذكّرات اعتقال بحق سكان اشرف وبحق قادة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وتسليمهم، دخل مهمان برست المتحدث باسم خارجية النظام الإيراني على الخط ليقول اننا ننوي إخراج مجاهدي خلق من العراق معربا عن امله في ان يتم تسليمهم لإيرانquot;.

وأشار إلى إحتمال نقل عناصر مجاهدي خلق الى الحدود العراقية مع السعودية قائلاً quot;يجب متابعة الموضوع ميدانيًا حتى نعرف إلى أين يتم نقلهم وكيف ونعرف أيضًا مدى تعامل الهيئات الدوليةquot;. وقالت المقاومة الإيرانية في بيانها الذي ارسلت نسخة منه الى quot;ايلاف quot; انها كانت قد حذرت مرارًا وتكرارًا من النقل القسري لسكان اشرف واصدار مذكّرات الاعتقال غير القانونية ضدهم وكذلك استدعاء عدد منهم الى المحكمة تأسيسا على طلب تسليمهم من قبل السلطات الحاكمة في إيران.

وحذرت من ان النظام الإيراني يسعى حاليا الى quot;تكرار حمام الدم في مخيم اشرف وارتكاب مجزرة أخرى بحق سكانه ويريد ان يستغل الظروف السياسية الضبابية الحالية في العراق حيث لا تزال الحكومة الحالية تتمسك بالسلطة، بهدف تطبيق خططه ونواياه الشريرة للقضاء على اشرف مستغلاً كل الاستغلال غياب القوات الأميركية من المعسكر وعدم تواجد فريق اليونامي للمراقبة هناكquot;.

واضافت انه في حين ان النظام الحاكم في إيران يتحدث رسميًا وعلنيًا عن quot;مخططاتهquot; لاخراج سكان اشرف وتسليمهم ونقلهم الى صحاري في جنوب العراق quot;فان المقاومة الإيرانية وللحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية جديدة في اشرف تطالب الادارة الاميركية باعادة نشر قواتها في اشرف لحماية سكانه كما تطالب بعثة الامم المتحدة في العراق (يونامي) بنقل أفراد فريقه المراقب إلى اشرف ليتمركزوا فيه. وهو امر تمليه الالتزامات الدولية للولايات المتحدة الأميركية والاتفاقية الثنائية بينها وبين كل من سكان اشرف على انفرادquot; كما قالت.

وكان برست قال في مؤتمره الصحافي الاسبوعي ان بلاده بصدد إخراج quot;زمرة المنافقينquot; وهو الوصف الذي تطلقه إيران على منظمة quot;مجاهدي خلقquot; من العراق. واضاف quot;إن وجود هذه الزمرة الإرهابية في دول الجوار يضر بالعلاقات مع تلك الدولquot;. وأعرب عن أمله في أن يتم تسليم quot;عناصر هذه الزمرة المجرمينquot; الى بلاده مشيرا الى ان quot;المغرر بهم من عناصر هذه الزمرة الذين لم يرتكبوا جريمة بحق الشعب بإمكانهم العودة الى أحضان الشعب الإيرانيquot;.

وكانت القوات الأميركية وقعت عام 2003 اتفاقا مع سكان أشرف كل على انفراد قامت بموجبه بتجميع اسلحتهم وقبلت القوات وفق ذلك الاتفاق بحماية سكان أشرف والذين اعتبروا ايضا محميين بموجب معاهدة جنيف الرابعة وقد اعترف بذلك كل من الادارة الأميركية والقوات متعددة الجنسية في العراق في تموز (يوليو) عام 2004 واعلنتها للمقيمين في أشرف كل على الانفراد. وفي ايلول (سبتمبر) عام 2008 اعلن الجنرال بترايوس قائد القوات المتعددة الجنسية في العراق في حينها أن سكان أشرف اشخاص محميون بموجب القانون الدولي ولهذا تتحمل الولايات المتحدة حمايتهم. واعلنت بعثة الامم المتحدة في العراق (يونامي) في نيسان (أبريل) عام 2009 أن سكان أشرف يجب أن يحظوا بحمايات وحقوق أساسية مصرحة في معاهدة جنيف الرابعة.

وكانت منظمة مجاهدي خلق قد تأسست عام 1965 بهدف الاطاحة بنظام شاه إيران وبعد الثورة الاسلامية عام 1979 عارضت النظام الجديد القائم في إيران ثم قام الرئيس العراقي السابق صدام حسين باستقبال عناصرها وتسليحهم ودفعهم للقيام بعمليات مسلحة ضد الجيش الإيراني خلال الحرب العراقية الإيرانية التي امتدت بين عامي 1980 و1988. وقد تم شطب المنظمة اواخر كانون الثاني (يناير) من العام الماضي من لائحة الاتحاد الاوروبي للمنظمات الارهابية وأدانت الحكومة الإيرانية بشدة هذا القرار.

خبراء حقوق الانسان للامم المتحدة يدعون إلى رفع الحصار عن اشرف

دعا خبراء اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الانسان في جنيف الامم المتحدة والحكومة الأميركية الى تولي حماية عناصر معسكر اشرف باعتبارهم أفراداً محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة واتخاذ إجراء عاجل لرفع الحصار اللا انساني عنهم.

جاء ذلك في ختام انعقاد دورة مجلس الخبراء امس حيث اصدر بيانا طالب فيه القوات الأميركية بتحمل مسؤوليتها الحقوقية والاخلاقية في ضمان حماية سكان أشرف.. والحكومة العراقية إلى الالتزام باحترام سكان أشرف في اطار اتفاقية جنيف الرابعة ورفع الحصار عنهم.

واضاف المجلس ان القانون الدولي لحقوق الانسان واتفاقيات جنيف لاسيما المادة السابعة والعشرين من اتفاقية جنيف الرابعة ولان سكان مخيم أشرف في العراق الذي أسس في ثمانينات القرن الماضي ويسكنه 3400 من أعضاء مجاهدي خلق الحركة المعارضة للنظام الإيراني فإن هؤلاء يتمتعون بموقع قانوني كأفراد محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.

واشار الى أن القوات المسلحة الأميركية في العراق وقعت في عام 2003 اتفاقاً مع سكان المخيم كل على انفراد تولت بموجبه تأمين حمايتهم في اطار الموقع القانوني المذكور أعلاه ازاء استلام أسلحتهم.. كما أن المفوضة السامية للأمم المتحدة في حقوق الانسان دعت في رسالتها بتاريخ 15 تشرين الأول 2008 إلى الحكومة العراقية إلى حماية سكان أشرف من أي عملية لنقلهم القسري أو طردهم أو اعادتهم القسرية ما يخرق مبدأ عدم الاعادة القسرية.

واوضح ان بعثة يونامي قد أكدت في تقريرها الصادر في نيسان 2009 أن سكان أشرف يجب أن يتمتعوا بالحقوق والحماية التي تنص عليها اتفاقية جنيف الرابعة.. كما أن قرار البرلمان الأوروبي الصادر في 24 نيسان 2009 يؤكد موقع سكان أشرف باعتبارهم أفراداً محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ويؤكد منع أي أعمال عنف والنقل القسري ضدهم.

واشار الى تأكيدات المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان مثل منظمة العفو الدولية والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والاتحاد الدولي لحقوق الانسان في ادانة أعمال العنف التي قامت بها الشرطة العراقية بحق مخيم أشرف في 28 و 29 تموز (يوليو) الماضي ما أدى الى مقتل 11 شخصا وجرح أكثر من 500 آخرين واحتجاز عشوائي لـ36 من سكان المخيم حيث بقوا قيد الاحتجاز لمدة 72 يوماً رغم القرارات الصادرة عن المحكمة العراقية لبراءتهم وبعد اضراب طويل عن الطعام وبعد ما أصبحوا على وشك الموت عادوا الى أشرف ونظراً الى البيان الصادر مؤخرًا عن 3500 من البرلمانيين من مختلف الدول الأوروبية وأميركا الشمالية والذي دعوا فيه الى ضمان حماية سكان أشرف من قبل القوات الأميركية والأمم المتحدة.. فإن مجلس الخبراء يطالب بما يلي:

- تحمل القوات الأميركية مسؤوليتها الحقوقية والاخلاقية عن ضمان حماية سكان أشرف ومنع أي أعمال عنف أو نقل قسري بحقهم داخل العراق.
قيام يونامي بتشكيل فريق لها للمراقبة في مخيم أشرف والسعي بكل ما في وسعها لرفع الحصار عن المعسكر.
- التزام الحكومة العراقية باحترام سكان أشرف في اطار اتفاقية جنيف الرابعة ورفع الحصار عن أشرف فوراً ووقف أعمالها الرادعة لدخول الوقود والادوية وأن تسمح لأفراد العوائل والمحامين والبرلمانيين والناشطين في مجال حقوق الانسان والاطباء بدخول المخيم بحرية على غرار ما كان عليه خلال الفترة بين عامي 2003 و 2008.
- قيام المفوضة السامية للأمم المتحدة في حقوق الانسان وكذلك المقرر المعني بالتعذيب والمقرر المعني بحق التغذية ومجموعة العمل للاعتقالات التعسفية باجراء تحريات حول الوضع في أشرف وإطلاع مجلس حقوق الانسان وغيره من الأجهزة المختصة في الامم المتحدة على الوضع في مخيم أشرف لاتخاذ الاجراءات المناسبة لحماية سكان المخيم.