أثار إقرار الحكومة الأردنية مؤخرا لقانون جرائم أنظمة المعلومات المؤقت غضب الصحافيين حيث رأى كثيرون فيه وسيلة للسيطرة على المواقع الالكترونية الإخبارية المحلية، الامر الذي ينفيه المسؤولون.

عمّان: رجح مركز quot;سكايزquot; للدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية انتقال المواقع المحلية الاردنية إلى التسجيل في لبنان في خطوة وصفها بـquot;الاستباقيةquot; للحيلولة دون اخضاعها لـquot;قانون جرائم انظمة المعلوماتquot; الذي يبدو ان الحكومة أقرته quot;دون مراعاة لخصوصية الاعلام الالكتروني الذي وضعه القانون في سلة واحدة مع لصوص البطاقات الائتمانية ومروجي الاباحية والارهاب والهاكرزquot;، حسب المركز.

ووفق سكايز، فإن quot;المعلومات تفيد بأن هذه المواقع الاخبارية الرئيسة عازمة على التوجه الاحد المقبل الى العاصمة اللبنانية بيروت لدراسة هذا الخيار والشروع في التسجيل هناكquot; بعد quot;ان ضاقت عليهم عمان وما عاد فضاؤها يتسع للاختلاف بوجهات النظر وانتقاد لسياسة او نهج، وما عاد هناك سقف أخفض من سقف الحرية غير سقف شعبية الحكومة الرفاعيةquot;، وفق بيان صحفي للمركز صدر الجمعة.

وانتقد المركز المهتم بالدفاع عن الحريات الإعلامية ومقره بيروت، إقرار الحكومة الأردنية لـquot;قانون جرائم انظمة المعلوماتquot;، باعتبار quot;أن تاريخ الصحافة العالمية لم يشهد له مثيلا من حيث تضييقه على الحريات العامة والحريات الصحفية اذ يسمح هذا القانون للضابطة العدلية، استنادا للمادة (13) منه وبناء على الاشتباه، مداهمة مقرات المواقع الالكترونية والحجز على اجهزة الكومبيوتر الخاصة بالصحافيين، اضافة للغرامات التي فرضها القانون والتي تتراوح بين مائة دينار وخمسة آلاف دينارquot;. ونوه سكايز إلى quot;ان موادا واضحة في هذا القانون تبيح الحبس من شهر الى ثلاثة أشهر والى الاشغال الشاقة والحجب عن الشبكه العنكبوتيهquot;، وفق بيانه.

ونقل سكايز عن موقع quot;عمان نيوزquot;، أن ناشرين أردنيين quot;اجروا اتصالات قانونية رفيعة المستوى وانهم اطلعوا على القوانين اللبنانية التي يتسع فيها هامش الحريات الاعلاميه الى حد كبير اضافة لوجود استقرار في القوانين الناظمة للحريات الصحفية خلافا لعدم الاستقرار في القوانين الناظمة للعمل الصحفي في الاردن الذي يتغير ويتبدل حسب أهواء وأمزجة رئيس وزراء الاردنيquot;، على حد وصف البيان.


وزاد من حدة غضب الصحافيين حجب الحكومة قرابة 50 موقعا الكترونيا أغلبها تتناول اخبارا محلية عن موظفي القطاع العام، في خطوة قال المسؤولون انها هدفت quot;لتطوير الاداء الوظيفيquot;. ويقول صحافيون ان quot;قانون جرائم انظمة المعلومات المؤقتquot; الذي اقره مجلس الوزراء في 3 آب/أغسطس يسمح للسلطات بتفتيش المكاتب التي تدير مواقع الكترونية وأجهزة الحاسوب فيها دون موافقة مسبقة من المدعي العام.

ويقول محمد الحوامدة، مدير تحرير موقع quot;خبرنيquot; الاخباري الالكتروني، لوكالة الأنباء الفرنسية أن quot;القانون كتب بعبارات مطاطة بحيث يمكن للحكومة تفسيره وتطبيقه على النحو الذي تريد ووفقا لمصالحهاquot;. وكمعظم الصحافيين يعتقد الحوامدة أن غرض الحكومة الحقيقي من وراء القانون هو كبح جماح المواقع الالكترونية الإخبارية المحلية.

ويقول ان quot;ما يثير الريبة هو تزامن حظر مواقع الكترونية مع إقرار قانون جرائم أنظمة المعلومات. لماذا ركز الحظر بشكل رئيسي على مواقع اخبارية محلية؟ من الواضح ان الحكومة تستهدفنا وتريد اسكاتناquot;.

لكن الحكومة الاردنية تصر على أن القانون يهدف بشكل عام إلى مكافحة الجرائم الالكترونية. وقال علي العايد، وزير الإعلام والإتصال، لوكالة فرانس برس أن quot;القانون جاء لمواكبة تطورات أنظمة المعلومات ومعالجة الفراغ القانوني الناتج عنها، وهو يراعي عدم تجريم كل ما يتعلق بحرية الرأيquot;.

وتابع quot;إضافة الى معالجة الفراغ القانوني هناك موضوع تعزيز الثقة بقطاع أنظمة المعلومات لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع. لم نستحدث جريمة جديدة ولا عقوبة جديدةquot;. ويدافع العايد أيضا عن حظر مواقع الكترونية على موظفي القطاع العام، قائلا أن quot;الوقت العام يجب أن يستغل في الصالح العامquot;.

ويقول quot;نحن نحترم ونقدر المواقع الالكترونية المسؤولة ودورها، الموضوع عبارة عن اجراء اداري مع موظفي الدولة لتحسين الاداء الوظيفيquot;. ويؤكد العايد quot;لم نستهدف مواقع معينة، والدليل ان موقع وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) بين المواقع المحجوبة، ولم نحجب محركات البحث مثل غوغل وياهوquot;.

وكانت الحكومة حجبت مؤخرا quot;مواقع غير مفيدةquot; بلغ عددها نحو 50 موقعا كمرحلة اولى على ان يتم حجب مواقع أخرى لاحقا، موضحة أن إساءة إستغلال موظفي القطاع العام للانترنت لساعة واحدة يوميا يهدر سنويا ما يقارب 70 مليون دينار (98 مليون دولار). وانتقدت منظمات دولية ومنظمات حقوقية محلية القانون.