ستفتح إسرائيل تحقيقا حول تمويل منظمات حقوقيّة تساعد في فبركة ملفات لملاحقات قضائية ضد عسكرييّها.

القدس: صوت البرلمان الاسرائيلي الاربعاء لصالح فتح تحقيق حول تمويل منظمات للدفاع عن حقوق الانسان تساعد بحسب قولهم في فبركة ملفات بهدف اقرار ملاحقات قضائية في الخارج ضد عسكريين اسرائيليين.

واثار التصويت الذي حصل على غالبية 41 صوتا مقابل معارضة 15 من اصل 120 نائبا يتألف منهم الكنيست (البرلمان)، احتجاجات منظمات الدفاع عن حقوق الانسان، وهكذا دانت اللجنة العامة لمكافحة التعذيب في اسرائيل هذا الاجراء ووصفته بانه اجراء quot;تسلطي وغير اخلاقي وغير شرعيquot;.

وقدم مشروع التحقيق البرلماني حزب اسرائيل بيتنا القومي المتطرف بزعامة وزير الخارجية افيغدور ليبرمان. واوضح المتحدث باسم البرلمان جيورا بورديس لوكالة فرانس برس ان لجنة برلمانية ستقرر حجم التحقيق ومداه من الان فصاعدا.

وفي الماضي، تعرضت منظمات غير حكومية لاتهامات بتلقي اموال من دول ومنظمات مناهضة لاسرائيل.

وكان ضباط وسياسيون ومسؤولون اسرائيلون آخرون عرضة لمذكرات توقيف مؤخرا في الخارج بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وذلك بناء على شكاوى تقدمت بها منظمات تدعم الفلسطينيين.

وهذا ما حصل في بريطانيا التي عدلت في كانون الاول/ديسمبر تشريعها حول القضاء العالمي تحت ضغط الحكومة الاسرائيلية.

وفي كانون الاول/ديسمبر 2009، اضطرت وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني الى الغاء زيارتها الى لندن خشية توقيفها بعد التقدم بشكوى تتناول دورها عندما كانت وزيرة للخارجية اثناء الهجوم الاسرائيلي المدمر على قطاع غزة في نهاية 2008.

واعلنت النائبة عن حزب اسرائيل بيتنا فانيا كيرشنباوم لموقع الحزب الالكتروني ان المنظمات غير الحكومية الاسرائيلية التي تساعد على فبركة ملفات تضعف موقف اسرائيل في العالم.

واوردت خصوصا مجموعة quot;بتسيلمquot; وquot;اكسروا الصمتquot;، منظمة جنود قدامى تشهد على واقع الحرب في الاراضي الفلسطينية، وquot;ماكسوم ووتشquot;، وهي جمعية تراقب تصرف الجنود في مواقع المراقبة.

واجابت 15 منظمة غير حكومية في بيان مشترك quot;هل ترغبون في التحقيق حولنا؟ ابدأوا، استجوبونا! لا شيء لدينا نخفيهquot;.