وقّع أوباما على مشروع قانون يحظر نقل المشتبه بهم المحتجزين في سجن غوانتانامو إلى أميركا لمحاكمتهم.

واشنطن: وقّع الرئيس الأميركي باراك أوباما على مشروع قانون يحظر نقل المشتبه بهم المحتجزين في سجن خليج غوانتانامو إلى الولايات المتحدة لمحاكمتهم.

ويعد توقيع أوباما، الذي جاء على مضض لهذا القانون، بمثابة انتكاسة لآمال الإغلاق السريع لمعتقل غوانتانامو. وقال أوباما إنه لم يكن أمامه خيار سوى التوقيع على قانون الاعتماد الدفاعي للسنة المالية 2011. موضحًا أنه سيقاتل من أجل إلغاء الصياغة الواردة في القانون التي تعرقل المحاكمات المدنية في الولايات المتحدة للمشتبه بأنهم quot;إرهابيونquot; في غوانتانامو.

وأشار أوباما في بيان صدر من البيت الأبيض اليوم إلى أنه على الرغم من اعتراضي القوي والمستمر على تلك البنود فقد وقّعت على هذا القانون بسبب أهمية إجازة الاعتمادات من بين أمور أخرى لأنشطتنا العسكرية في 2011. وكان أوباما قد تعهد أثناء حملته الانتخابية بإغلاق سجن غوانتانامو، الذي أثار إدانة دولية بسبب أسلوب معاملة المعتقلين، ولكنه واجه مقاومة شرسة في الداخل.

ويتضمن مشروع القانون بنودًا تمنع تمويل نقل المشتبه بهم من غوانتانامو إلى الولايات المتحدة، كما من استخدام أموال معينة لإرسالهم إلى دول أخرى، ما لم تتوافر شروط معينة. وقال أوباما إن محاكمة الإرهابيين في محكمة اتحادية وسيلة ناجعة في جهودنا لحماية البلاد، ولابد من ان تكون من بين الخيارات المتاحة لنا، وأن أية محاولة لحرمان الفرع التنفيذي من هذه الوسيلة تقويض جهود بلادنا لمكافحة ما أسماه بالإرهاب.

وأضاف البيان أن الإدارة الأميركية ستعمل مع الكونغرس للسعي إلى إلغاء هذه القيود، وستسعى إلى تخفيف آثارها، وستعارض أية محاولة لتمديدها أو زيادتها في المستقبل. ويوجد 174 معتقلاً في غوانتانامو، وينتظر نحو 36 المحاكمة، إما أمام محاكم جنائية أو محاكم عسكرية في الولايات المتحدة. وطالب الجمهوريون بإجراء هذه المحاكمات في السجن.