قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

طالبت منظمات سورية حقوقية السلطات الى الكشف عن مصير عدد من المواطنين السوريبن الذين تعرضوا للاختفاء القسري من قبل جهات أمنية.

واشارت المنظمات الى ان هؤلاء المواطنين السوريين تعرضوا للاختفاء القسري بعد أن قامت إحدى الجهات الأمنية في التاسع من آذار (مارس) عام 2010 باعتقال كلا من المواطنين السوريين محمد الحمصي وبسام هلال وأحسوني العبد الله وذلك في قرية غباغب بمحافظة درعا واقتادتهم إلى جهة مجهولة ثم عادت في التاسع والعشرين من الشهر نفسه باعتقال مجموعة جديدة بالطريقة نفسها وعرف منهم : محمد الدله وشادي عبود وجبرائيل السمرة ولم تعرف الأسباب التي أدت إلى اعتقالهم اومكان إحتجازهم حتى الآن .

واعربت المنظمات في بيان صحافي تلقت quot;ايلافquot; نسخة منه عن قلقها العميق تجاه مصير هؤلاء المعتقلين جراء تعرضهم للاختفاء القسري وذلك لما قد يرافق هذا الإجراء من انتهاكات جسيمة لحقوقهم فإنها ترى بأن استمرار السلطات السورية بإتباع هذا السلوك الذي يصاحب معظم حالات الاعتقال التعسفي الذي يجري خارج إطار القانون بموجب حالة الطوارئ المعلنة في سوريا منذ عام 1963 يصطدم بالتعهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي إلتزمت سورية بتطبيقها بموجب إنضمامها و توقيعها عليها.

ووقع بيان المرصد السوري لحقوق الإنسان والرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا ومركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سوريا .. أضافة الى المركز السوري لمساعدة السجناء واللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين.

ودانت المنظمات quot;بشدة ظاهرة الاختفاء القسري للمعتقلين لما تشكله من جريمة ضد الكرامة الانسانية وهدر للحقوق والحريات الأساسية غير القابلة للتصرف حتى في حالة الطوارئ المعلنةquot; .

كما طالبت الحكومة السورية بالبدء الفوري باتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير الفعالة لمنع وإنهاء أعمال الاختفاء القسري احتراما للإعلان الصادر عن الأمم المتحدة والخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ودعتها الى الكشف الفوري عن مصير و مكان احتجاز المواطنين السوريين : محمد الحمصي وبسام هلال وأحسوني العبد الله ومحمد الدله وشادي عبود وجبرائيل السمرة أو تقديمهم إلى محكمة علنية مختصة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة إذا ما توفر مسوغ قانوني يجيز ذلك.