القاهرة: اعترض عدد من اعضاء الحزب الوطني الديموقراطي الذي تم حله بعد ثورة 25 يناير على اقصائهم من الحياة السياسية بموجب قانون الغدر المزمع صدوره قريبا.
وفي مؤتمر جماهيري حاشد نظم السبت في محافظة الشرقية قال وزير التضامن الاجتماعي السابق علي المصيلحي ان quot;ثورة 25 يناير الشريفة السلمية البيضاء التي قام بها المصريون لا يمكن ان تكون ملكا لاحد الا لجموع شعب مصرquot;.

واضاف امام نحو خمسة الاف من اعضاء الحزب السابقين ان quot;الثورة قامت من اجل الحرية والكرامة والديموقراطية والعدالة الاجتماعية وليس لدعم احزاب بعينها او للفرقة او الاقصاء او الديكتاتورية ايا كانت صورهاquot;.
من جانبه قال الدكتور مصطفي السعيد وزير الاقتصاد الاسبق وعضو مجلس الشعب السابق ان quot;الجميع مع محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين لكن دون تعميمquot; داعيا الى quot;الاحتكام لسيادة القانون وتطبيق اجراءات تضمن العدالة وعدم الظلم لاي فئةquot;.

وكان مجلس الوزراء اقر الثلاثاء الماضي التعديلات الخاصة بقانون الغدر الذي يتوقع ان يوافق عليه المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى ادارة البلاد منذ تنحية الرئيس السابق حسني مبارك.
وينص هذا القانون quot;علي حرمان كل من يثبت أنه أفسد الحياة السياسية وكذا رموز النظام السابق بالعزل من الوظائف العامة القيادية، واسقاط العضوية في مجلسي الشعب والشورى او المجالس الشعبية المحليةquot;.

كما ينص على quot;الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأي مجلس من المجالس المنصوص عليها لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم ... والحرمان من الانتماء إلي أي حزب سياسي للمدة نفسهاquot;.
وكان المجلس اقر السبت المادة الخامسة من القانون الانتخابي التي كانت تمنح ثلث مقاعد مجلس الشعب للمستقلين من خلال الانتخابات بالقائمة الفردية.

وكان التحالف الديموقراطي، وهو ائتلاف انتخابي يضم الاخوان المسلمين ونحو ثلاثين حزبا اخر، يعتبر ان هذه المادة تشجع فلول النظام السابق مهددا بمقاطعة الانتخابات.
كما عدل الجيش قانونا اخر لفرض عقوبات بالسجن تتراوح بين سنة وخمس سنوات للمرشحين او لباقي الاشخاص الذين يستخدمون شعارات دينية او يلجأون للفساد او العنف للضغط على الناخبين خلال الحملات الانتخابية بحسب وكالة الشرق الاوسط.

كذلك سيتم فرض غرامات على الناخبين المسجلين على القوائم الانتخابية الذين لا يشاركون في الانتخاب من دون عذر.
وستجري اول انتخابات تشريعية منذ سقوط نظام مبارك اعتبارا من 28 تشرين الثاني/نوفمبر، ليعود بعدها الحكم الى المدنيين كما تعهد الجيش.

وسيكون لدى البرلمان الجديد ستة اشهر لصياغة الدستور الجديد قبل اجراء الانتخابات الرئاسية عام 2012.